اخبار

دسترسی آزاد به اطلاعات با پیوستن ٥١٦ دستگاه روی سکوی رشد

دسترسی آزاد به اطلاعات با پیوستن ٥١٦ دستگاه روی سکوی رشد
آمار دستگاه‌های اجرایی متصل به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با رشد ٨ درصدی به ٥١٦ دستگاه رسید. جداول موجود گزارش تغییرات سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می دهد که روند پیوستن دستگاههای اجرایی کشور به این سامانه رشد صعودی پیدا کرده به طوریکه آمار دیروز، ١٩ آذرماه ٩٧ رقم ٥١٦ دستگاه پیوسته را نشان می دهد که نویدبخش رشد آن است. شمار ثبت نام کنندگان در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز حدود ٧٦ درصد رشد داشته و به رقم ١١هزار و ١٨٦نفر رسیده است.
  • آمار دستگاه‌های اجرایی متصل به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با رشد ٨ درصدی به ٥١٦ دستگاه رسید.
  • جداول موجود گزارش تغییرات سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می دهد که روند پیوستن دستگاههای اجرایی کشور به این سامانه رشد صعودی پیدا کرده به طوریکه آمار دیروز، ١٩ آذرماه ٩٧ رقم ٥١٦ دستگاه پیوسته را نشان می دهد که نویدبخش رشد آن است.

    شمار ثبت نام کنندگان در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز حدود ٧٦ درصد رشد داشته و به رقم ١١هزار و ١٨٦نفر رسیده است.یرن

    ** 
    غایبان دسترسی آزاد به اطلاعات
    این در حالیست که با وجود گذشت بیش از ١٦ماه از رونمایی و شروع به کار رسمی سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بسیاری از دستگاه‌ها که فهرست کامل آنها در سایت این سامانه موجود است هنوز به سامانه نپیوسته‌اند.
    براساس اعلام دبیرخانه کمیسیون مربوطه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی از مهم‌ترین نهادهایی به شمار می رود که همچنان از قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات شانه خالی کرده است.
    آستان قدس رضوی و ٥١ نهاد زیرمجموعه آن، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و ٦٨ دستگاه زیرمجموعه هنوز هم به سامانه نپیوسته اند
    از دیگر دستگاه‌هایی که در مقابل اجرای این قانون مقاومت می‌کنند می‌توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ‌(ره)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کتابخانه ملی، نهادهای نظامی‌ (نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی)، شورای‌عالی امنیت ملی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد مستضعفان، جامعة‌المصطفی‌العالمیه، آستان مقدس حضرت احمد بن موسی‌الکاظم (ع) شاهچراغ، آستان مقدس حضرت معصومه (س)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) و اتاق اصناف اشاره کرد.

    ** 
    دستگاههای پیشرو در دسترسی آزاد به اطلاعات
    درمقابل هم بسیاری از دستگاههای اجرایی کشور پیشگام و از نخستین های پیوستن به سامانه مربوطه بوده و تاکنون نیز فعالانه پای کار بوده و هستند. نتایج نظرسنجی اخیر کمیسیون مربوط این قانون مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می دهد که وزارت امور خارجه، وزارت کشور و شهرداری تهران، وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان محیط ‌زیست و استانداری‌های هرمزگان، فارس و کرمان درصدر دستگاه‌هایی قرار گرفته اند که مردم از میزان پاسخگویی آنها به درخواست‌هایی که برای دریافت اطلاعات شده، رضایتمندی خود را اعلام کرده اند.

    ** 
    دستگاههای آمده و نیامده زیرمجموعه های سه قوه
    در میان قوای سه گانه، مجلس و ٨ بخش زیرمجموعه آن قانون را محترم شمرده و به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند. تنها بخشی از زیرمجموعه قوه قانونگذاری که به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته، شورای نگهبان است
    همچنین از١١ زیر مجموعه قوه قضاییه (دادستانی ویژه روحانیت، دادسراها و دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دانشکده علوم قضائی و دادستانی کل کشور) که باید به این سامانه بپیوندند فقط یک نهاد «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران» پیوسته است و این درحالی است سایت روزنامه رسمی پیش از راه اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات هم در دسترس عموم بود.
    از ٦٦٢ نهاد قوه مجریه نیز تاکنون ٤١٦ نهاد برای قراردادن اطلاعات خودشان در دسترس مردم اعلام آمادگی کرده اند اما معاونت اجرایی ریاست جمهوری، نهاد ریاست جمهوری و ١٤بخش زیرمجوعه آن، تاکنون زیربار نرفته اند

    **
     ٦٠درصد رضایتمندی از پاسخگویی ها

    درنظرسنجی که کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات از یک‌هزار و ٢٥٢نفر درباره نحوه اطلاعات‌دهی ٥١٦ دستگاهی که به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات foia.iran.gov.ir پیوسته‌اند انجام داده است ٦٠ درصد افراد پرسش شونده، از نحوه پاسخگویی دستگاه‌ها به درخواست‌های آنها راضی بوده‌اند و٢١ درصد معتقدند پاسخ‌های دستگاه‌ها به سؤالاتشان بی‌ارتباط بوده است.

    ** 
    قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یک نگاه
    «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ٨٨ پس از چند نوبت رفت‌ و برگشت بین نهادهای قانونگذاری کشور در نهایت ابلاغ شد اما اجرای این قانون و تدوین آیین‌نامه‌های آن تا زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی به تعویق افتاد. از سال ٩٦سامانهای اینترنتی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تدبیر و امید ایجاد شد تا همه شهروندان بتوانند به اطلاعات طبقهبندی نشده دولتی، دسترسی داشته باشند.
    آذرماه ١٣٩٥بود که منشور١٢٠ماده ای حقوق شهروندی درهمایش قانون اساسی و حقوق ملت رونمایی شد. این منشور سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم قرار گرفت و رئیس‌ جمهوری هم خود را مکلف کرد که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
    آنچه مسلم و مورد تاکید دولت تدبیر و امید است در واقع موضوع شفاف سازی امور و مجموعه اقدامات، فعالیت ها، درآمد و هزینه کردها و به طور کلی امور مالی همه دستگاه ها برای مردم است که با جدیت پس از تصویب و ابلاغ این قانون دنبال شده است.
    از سویی نیز دولت های یازدهم و دوازدهم اجرا و عمل به این قانون و پیوستن همه دستگاه های اجرایی به آن را گامی در جهت تحقق حقوق شهروندی دانسته و بر اجرایی و عملیاتی شدن این مهم تاکید دارند.
    تاکنون نیز دو کنفرانس و همایش عمومی با حضور بسیاری از اعضای کابینه دولت برگزار و ضمن تشریح گزارش عملکرد و اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق منشورحقوق شهروندی، مسائل را شفاف و کامل در اختیار افکار عمومی قرار داده اند.
    مهم این است که در تحقق منشور حقوق شهروندی، همگان به میدان آمده و خلاهای موجود را با پیوستن به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پر کرده و پل ارتباط خود با مردم را از این طریق مستحکم تر حفظ کنند.
    طراحی و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در واقع نه ‌تنها دارویی در مبارزه با فساد بلکه کیمیایی در حل بخش عمده ای از مسائل و مشکلات کشور و پاسخ به ابهامات و سوالات آحاد مردم به شمارمی آید که گام نهادن در این مسیر، همدلی و همراهی همگان را می طلبد.
    قانون فوق مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره که سال ٨٧ درمجلس شورای اسلامی تصویب و در ٣١مرداد ٨٨ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (١٠) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
    آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز بلافاصله پس از تصویب و نهایی شدن این قانون توسط معاون اول ریاست جمهوری برای اجرا به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد.

    ** 
    اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
    به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهوری با ترکیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل شده است.
    مردم‌ می توانند با مراجعه به سامانه به نشانی Foia.iran.gov.ir درخواستهای خود را نسبت به ٥١٦ دستگاه متصل ثبت کرده و پیگیر مطالبات درخواستی خود از دستگاهها باشند.

۱۲ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۱۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید