• بخش اول آیین نامه های اجرایی قوانین مصوبه هیات وزیران

بخش دوم:

آئین نامه های مصوب شورای فرهنگی عمومی

 

 

 

 

طرح تشکیل شورای تبلیغات شهری

(مصوب شورای فرهنگی عمومی)

مقدمه

به منظور تنظیم امور و فعالیتهایی که تحت عنوان «تبلیغات دیواری» در سطح شهرها صورت می‌گیرد و هماهنگ نمودن کوشش‌های تبلیغی سازمانها و مراکز فرهنگی هنری در این زمینه و بهبود کیفیت این قبیل تبلیغات در ارتباط با مفاد بند 2 ماده 2 آئین نامه شورای فرهنگ عمومی، طرح تشکیل «شورای تبلیغات شهری»، اهداف و وظایف و اختیارات آن در جلسات سی و ششم تا چهل و یکم شورای فرهنگ عمومی مطرح شده و پس از بحث و بررسی به شرح زیر به تصویب رسید:

ماده 1- هدف :

هدایت تلاشهای مردمی و جمعی در زمینه‌های تبلیغات فرهنگی و هنری و سیاسی در معابر و راهها، میادین و اماکن عمومی و همچنین بهره‌گیری مناسب و مطلوب و بجا از امکانات عمومی در جهت افرایش آگاهی و رشد فرهنگ عمومی و ایجاد هماهنگی و نظم لازم در این زمینه.

ماده 2- تعریف

تبلیغات شهری عبارت است از : شعار نویسی، نقاشی، طراحی و نصب پوستر و همچنین اطلاعیه و اعلامیه و تندیس و کتیبه در زمینه‌ها و موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تجاری و ....... در سطح شهر که توسط دستگاههای دولتی، ارگانها، نهادهای مردمی، انجمن‌ها، مراکز، جمعیت‌ها، موسسات، شرکت‌ها، و اشخاص صورت می‌گیرد.

ماده 3- شورای تبلیغات شهری :

الف- شورای تبلیغات شهری در تهران زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

اعضای این هیئت عبارتند از :

1-        نماینده سازمان تبلیغات اسلامی.

2-        نماینده نخست وزیر

3-        نماینده شهرداری

4-        نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

5-        سه نفر آشنا به مسائل اسلامی، هنری و ارتباطات به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای فرهنگ عمومی.

ب : شورای تبلیغات شهری در استان زیر نظر ادارات کل ارشاد اسلامی به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

1-        مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

2-        نماینده استانداری

3-        نماینده سازمان تبلیغات اسلامی

4-        نماینده شهرداری

5-        سه نفر صاحبنظر در مسائل اسلامی، هنری و ارتباطات با تصویب شورای فرهگ عمومی استان

تبصره: در صورتی که شورای فرهنگ عمومی استان تشکیل نشده باشد، انتخاب آنان بر عهده شورای تبلیغات شهری استان خواهد بود.

ج: در شهرهای هر استان به تناسب نیاز منطقه و امکانات موجود جهت نظارت بر اجرای این ضوابط، شورایی زیر نظر شورای شهری استان تشکیل خواهد شد.

ماده 4- وظایف و اختیارات :

1-        سیاست گذاری و تعیین ضوابط کلی و عمومی در امر تبلیغات شهری در چهارچوب اصول و موازین ذیل:

الف: مراعات جهات شرعی و مقررات قانونی.

ب: توجه به مبانی تبلیغ و اصول ارتباطاتی و رعایت اصول زیبائی شناختی و توجه به خصایص هنری اسلامی و ملی.

ج: لحاظ مسائل فرهگی و سیاسی کشور و ویژگیهای فرهنگی مناطق

د: اجتناب از مداهنه و چاپلوسی، استهزاء و عیب جویی و پرهیز از افراط و تفریط، تکرار غیر لازم و ابتذال در تبلیغ .

تبصره:تشخیص حدود و نحوه ارتباط هر یک از این موارد با هر یک از انواع تبلیغات موضوع ماده 2 بر عهده شورا است.

2-    تقویت انگیزه‌های مردمی و ایجاد در زمینه‌های مشارکت همگانی در فعالیت‌های تبلیغی شهری وهدایت این کوششها از طریق آموزش عمومی و انجام برنامه‌های توجیهی و توضیحی از قبیل موضوع نماز جمعه، صدا و سیما و مطبوعات.

3-        بررسی سالانه وضعیت تبلیغات شهری کشور و ارزیابی فعالیتهای هدایتی و نظارتی شوراها در این زمینه و گزارش آن به شورای فرهنگ عمومی.

4-    تهیه، اعلام و ابلاغ برنامه‌های لازم با شیوه‌های مناسب برای پاکسازی سطح شهر از آثار تبلیغی نامطلوب و نابجا از طریق دستگاههای ذیربط و طرق مناسب دیگر و همچنین جلوگیری از انجام هر گونه تبلیغات غیر مجاز و نامناسب از طریق دستگاههای قانونی و اجرایی.

5-    مراقب در حفظ شعارها، کتیبه‌ها و هر گونه آثار تبلیغی شهری که از جنبه‌های تاریخی یا هنری واجد ارزش خاص می‌باشد و توجه دادن مسئولین و سازمانهای ذیربط به حفاظت از آنها.

6-        تعیین با ایجاد محل‌های مناسب و مجاز برای انواع تبلیغات فرهنگی یا تجاری.

تبصره 1: استفاده از دیوارخانه‌ها و ساختمانهای اشخاص، سازمانها، موسسات، نهادها و ادارات و.... بدون اجازه صاحبان و مسئولان آنها و بدون رعایت سایر ضوابط مندرج در این مصوبه ممنوع است.

تبصره 2: هر گونه تبلیغات بر روی دیوار سفارتخانه‌ها و سایر نمایندگی‌های خارجی کلاً ممنوع است.

7-        تعیین ضوابط مربوط به میزان و نحوه دریاف عواض از انواع تبلیغات و آگهی‌های تجاری در سطح شهر و نظارت بر کسب و مصرف عوارض مزبور.

8-        هر گونه پیشنهاد تامین بودجه برای تهیه و اجرای طرح‌های نمونه از محل دریافت عوارض تبلیغات تجاری و ...

9-    کلیه مراکز و موسسات دولتی و غیر دولتی، نظامی و انتظامی و اشخاص، موظفند برای اجرای طرح‌های تبلیغاتی خود در اماکن مجاز که از سوی «شورا» تعیین و اعلام می‌شود، ضمن ارائه طرح به شورای مذکور، مجوز لازم را دریافت دارند.

تبصره 1- اماکن و مناطقی که تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرد، به وسیله «شورای تبلیغات شهری»، تعیین و به اطلاع عموم خواهد رسید.

تبصره 2: کوشش‌های تبلیغی در نقاط و محله‌های دیگر شهر با رعایت ضوابط و اصول فنی هنری، فرهگی، سیاسی و ... که در سایر مواد و بندهای این مصوبه مورد تاکید قرار گرفته است، بلامانع خواهد بود.

10- حدود وظایف و مسئولیت هر یک از سازمانهای عضو و نحوه تشکیل و تداوم جلسات و کیفیت همکاری اعضاء با یکدیگر، در نخستین جلسات «شورا»، تعیین خواهد شد.

11- کلیه دستگاههای و موسساتی که با توجه به وظایف و اختیارات «شورای تبلیغات شهری» به نحوی در ارتباط با امور مربوط به این شورا قرار دارند، در چارچوب این مصوبه، مکلف به همکاری می‌باشند.

ماده 5- ضوابط فوق مشتمل بر 5 ماده و 5 تبصره در جلسات سی و ششم تا چهل و یکم شورای فرهنگ عمومی مورخ 26/2 ، 9/3، 13/4، 27/4 و 7/6/66 به تصویب رسید.

 

آخرین مصوبات درباره نامگذاری روزهای خاص (مصوب 28/3/1375)

در دویست و سی و دومین جلسه مورخ 28/3/75 شورای فرهنگ عمومی بر اساس توصیه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر بررسی مجدد روزهای مصوب و بررسی چگونگی تبدیل هفته‌ها به روز و کاهش برخی از روزهای مصوب نامگذاری شده، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موارد ذیل به تصویب رسید:

1-        کلیه هفته‌ها به روز تقلیل یابند و در تقویم سال جدید فقط عنوان روز درج شود.

2-        نامگذاری ایامی که نامگذاری جهانی دارد با تقویم هجری شمسی تطبیق و بعنوان روز نامگذاری شده در تقویم ثبت می‌شود.

3-        دستگاههای پیشنهاد دهنده روز نامگذاری بایستی روز مورد نظر را با تطبیق هجری شمسی به شورا پیشنهاد دهند.

4-    در مورد نامگذاری روزهایی که به صورت هجری قمری پیشنهاد می‌شود شورا به صورت موردی بررسی و تصمیم‌گیری می‌نماید. روال اساسی با ثابت نمودن نامگذاری روزها در تقویم هجری شمسی است.

5-    در صورتی که دستگاه پیشنهاد دهنده در خواست برگزاری بیش از یک روز را داشته‌اند، بدون درج در تقویم سه ماه قبل از برگزاری روزها با ارائه گزارش برنامه‌های پیشنهادی، از شورای فرهنگ عمومی جهت تصمیم‌گیری اعلام نظر شود.

6-    همچنین شورای فرهنگ عمومی پس از ارزیابی عملکرد و گزارش سنجش افکار عمومی و به تشخیص کمیسیون نامگذاری روزهای خاص می‌تواند روزهایی را برای مدت معینی تصویب کند.

7-    روزهایی که از طرف ستاد کل نیروهای مسلح مورد تائید حضرت امام خمینی و حضرت آیت ا... خامنه‌ای باشند بعد از تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای اظهار نظر به دفتر مقام معظم رهبری نیز ارسال خواهد شد.

8-    در مورد روزهای قبلی نیز موارد طی بخشهای فرهنگی- آموزشی، خدماتی- اجتماعی، اقتصادی، صنعتی،‌ نظامی- دفاعی، برسی و نتایج طی جدولهای پیوست تغییر می‌یابد.


بخش فرهنگی و آموزشی

ردیف

عنوان مصوب جدید

دستگاه پیشنهاد دهنده

زمان پیشنهادی

1

روز معلم

وزارت آموزش و پرورش

12 اردیبهشت

2

روز اسناد ملی

سازمان امور اداری و استخدامی

17 اردیبهشت

3

روز میراث فرهنگی

سازمان میراث فرهنگی

29 اردیبهشت

4

روز جهانی صنایع دستی

وزارت صنایع

20 خرداد

5

روز زن

شورای فرهنگی، اجتماعی زنان

20 جمادی الثانی

6

روز کتاب و کتابخوانی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( معاونت امور فرهنگی)

24 آبان

7

روز سواد آموزی

وزارت آموزش و پرورش

7 دی

8

روز امور تربیتی و تربیت اسلامی

وزارت آموزش و پرورش

8 اسفند

 

بخش خدماتی و اجتماعی

ردیف

عنوان مصوب جدید

دستگاه پیشنهاد دهنده

زمان پیشنهادی

1

روز جهانی آب

وزارت نیرو

2 فروردین

 

2

روز پرستار و بهورز

وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی

5 جماددی الاول

3

روز ارتباطات

وزارت پست، تلگراف و تلفن و سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

27 اردیبهشت

4

روز قوه قضائیه

وزارت دادگستری

7 تیر

5

روز تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی

25 تیر

6

روز اهدای خون

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

9 مرداد

7

روز تعاون

وزارت تعاون

13 شهریور

8

روز جهانی پست

وزارت پست، تلگراف و تلفن

17 مهر

9

روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی

وزارت کشور

20 مهر

10

روز جهانی هواپیمائی

وزارت راه و ترابری

16 آذر

11

روز احسان و نیکوکاری

کمیته امداد امام خمینی (ره)

14 اسفند

12

روز دولت

 

8 شهریور

 

بخش اتقادص و صنعتی

 

 

ردیف

عنوان مصوب جدید

دستگاه پیشنهاد دهنده

زمان پیشنهادی

1

روز کار و کارگز

وزارت کار و امور اجتماعی

11 اردیبهشت

2

روز بهره وری

وزارت صنایع

1 خرداد

3

روز جهاد سازندگی

وزارت جهاد سازندگی

27 خرداد

4

روز جهانی استاندارد

وزارت صنایع

23 مهر

5

روز کشاورزی

وزارت کشاورزی

1 دی

بخش نظامی و دفاعی

ردیف

عنوان مصوب جدید

دستگاه پیشنهاد دهنده

زمان پیشنهادی

1

روز جانباز

بنیاد مستضعفان و جانبازان

4 شعبان

2

روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی

این ایام از طرف ستاد کل نیروهای مسلح طبق نامه شماره 218/ذ مورخ 1/7/72 مورد تایید حضرت امام خمینی و آیت ا... خامنه‌ای

29 فروردین

3

روز پاسدار

 

3 شعبان

4

روز مقاومت و پیروزی

 

3 خرداد

5

روز نیروی انتظامی

 

27 تیر

6

روز دفاع مقدس

 

31 شهریور

7

روز بسیج مستضعفین

 

5 آذر

8

روز نیروی دریای ارتیش جمهوری اسلامی ایران

 

7 آذر

9

روز نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران

 

19 بهمن

10

روز مبارزه با استکبار جهانی

مصوب مجلس شورای اسلامی

13 آبان

11

روز مجلس

مورد تایید شورای نگهبان

11 آذر

 

پیامدهای فرهنگی استفاده از دو خط فارسی و انگلیسی در تابلوی خیابانها و اماکن

(مصوب 22/5/1375)

در دویست و سی و پنجمین جلسه مورخ 22/5/75 شورای فرهنگی عمومی، پیامدهای فرهنگی استفاده از دو خط فارسی و انگلیسی در تابلوهای خیابانها و اماکن را مورد بحث و بررسی قرار داد و مقرر شد هیاتی به منظور ضوابط و معیارها در این زمینه با مسئولیت معاون امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور سازمان میراث فرهنگی و شهرداری و معاون سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر این محورها تشکیل شود :

1-        برای راهنمایی بهتر افراد خارجی نقشه‌ای جامع، منطبق با نقشه خیابانها و بزرگراه‌ها تهیه شود.

2-        در تابلوهای دو خطی، خط خارجی زیر خط فارسی و ریزتر نوشته شود.

3-        سفارتخانه‌ها مجاز هستند که تابلوهایی به زبانهای مختلف به تشخیص سفارت بر سر در محل نصب کنند.

4-        موارد اضطرای مثل فوریتهای پزشکی، فرودگاهها، پلیس و غیره مشخص شود که امکان استفاده از خط خارجی در این مراکز وجود داشته باشد.

5-        در مورد نحوه به کارگیری زبان خارجی درباره معرفی باستانی، سازمان میراث فرهنگی طرح مشخصی ارائه کند.

6-        گزارش عملکرد این هیات هر شش ماه یک بار به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارسال شود.


بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره امور معنوی 

(مصوب 27/5/1376)

سیاستگذاری و نظارت و هدایت امور معنوی و مساجد از شئونات ولی فقیه است، با توجه به اهمیت موضوع و بنیادی بودن امر معنویت در انقلاب اسلامی ضمن بهره‌گیری از راهنماییها و بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... العظمی خامنه‌ای با برگزاری اجلاسهای تخصصی در خصوص موضوعات مربوط به معنویت و مسجد باید به این مهم پرداخته شود. با توجه به جایگاه والای مسجد و ارتباط تنگاتنگ آن با فرهنگ عمومی و امور معنوی جامعه، نکات زیر درگروه کار فرهگ عمومی و امور معنوی دومین گردهم آیی سراسری شورای فرهنگ عمومی مطرح شد و از سوی شورای فرهنگ عمومی مورد تاکید قرار گرفت :

1-        همکاری بیشتر بین ائمه جماعات و روحانیون با مدیریت حوزه‌های علمیه تا این مرکز نسبت به تربیت و اعزام ائمه جماعات همت گمارند.

2-        برای تامین سخت افزار مساجد، صندوق عمران مساجد ایجاد شود و دولت از طریق وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی،‌شهرداریها و سایر وزارتخانه‌ها همکاری لازم را بعمل آورد.

3-    مسئول نرم‌افزاری موضوع، حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند که برنامه‌های خود را ارائه خواهند کرد.

4-        تحقیقات و پژوهشهای کاربردی و زیر بنایی در خصوص معنویت و مسجد انجام پذیرد.

5-        برنامه‌های مختلف حول محور مسجد تدوین شود، اهم این برنامه‌ها عبارتند از ‌:

الف)‌سازماندهی برای مشارکت جوانان و زنان در امور مسجد

ب) استفاده بهینه از امکانات موجود در مسجد

ج) سیاستها و برنامه‌های جذب مردم به مساجد

د) طراحی نظام اداره مساجد در کشور

هـ) تبیین ارتباط مسجد با حکومت

و) حد و حدود استفاده از ابزار نوین تبلیغی و هنری در مساجد

ز)‌ آموزشهای لازم به افراد و ارکان اصلی مساجد

6-    در بودجه سال جاری و آینده دولت اعتبار قابل اعتنایی جهت صندوق عمران مساجد برای احداث و تعمیر و بازسازی و فعالیت‌های فرهنگی مساجد لحاظ شود.

7-    مساجد احداثی حتی الامکان با توجه به مقتضیات زمان و نسبت به نیاز فعلی ساخته شود و در شهرها و شهرکها و روستاهای فاقد مسجد، مکان مناسب جهت احداث مسجد در نظر گرفته شود.

8-        مساجد نمونه به مردم و ائمه جماعات نشان داده شود.

9-    پیشنهادات مطرح شده در اجلاس، با گرایش برنامه‌ای تدوین و در گروههای کاری برنامه بیست و پنج ساله تبدیل به برنامه‌ریزی دراز مدت شوند.[1]

آئین نامه‌های اجرائی نظارت بر نامگذاری اماکن

(مصوب 15/10/76)

در اجرای ماده سوم « آئین نامه‌ نامگذاری شهرها، خیابانها، اماکن و موسسات عمومی» مصوب جلسه مورخ 6/9/76 شورای عالی انقلاب فرهنگی، که شورای فرهنگ عمومی را «مرجع نظارت» تعیین کرده است، موارد زیر برای کلیه دستگاههای ذیربط لازم الاجرا است:

الف) اعضای گروه مرکزی نظارت بر نامگذاری اماکن متشکل اند از :

معاونت عمرانی وزارت کشور (رئیس شورا)

یک نفر از اعضای شورای فرهنگ عمومی صاحبنظر در حوزه دینی و فرهنگی به انتخاب شورا و حکم رئیس شورا.

یک نفر از اساتید برجسته تاریخ و تمدن و فرهنگ به پیشنهاد انجن آثار و مفاخر فرهنگی و تصویب شورای فرهنگ عمومی

دو نفر از اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب فرهنگستان و معرفی رئیس فرهنگستان و حکم رئیس شورا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان میراث فرهنگی.

نماینده شهردار تهران

نماینده بنیاد شهید انقلاب اسلامی

تبصره 1- نماینده وزارت امور خارجه، در جلساتی که مربوط به اجرای بند 7 ماده اول آئین نامه‌ نامگذاری تشکیل می‌شود، به عنوان عضو اصلی، شرکت خواهد کرد.

ب) اعضای گروه نظارت بر نامگذاری اماکن ویژه استانها متشکل اند از :

معاومت عمرانی استاندار (رئیس شورا)

شهردار مرکز استان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان

شهردار و فرماندار شهری که نامگذاری مکانی در آنجا در دستور جلسه گروه قرار گرفته است

دو تن از فرهیختگان در زمینه فرهنگ و ادب فارسی در استان، به معرفی گروه نظارت بر نامگذاری و حکم استاندار

مدیر کل بنیاد شهید استان

تبصره 2- «گروه مرکزی نظارت بر نامگذاری اماکن» علاوه بر انجام ماموریتهای خود، مرجع مشاوره و رسیدگی به مشکلات و ابهامات «گروه نظارت بر نامگذاری استانها» است. گروه نظارت بر نامگذاری موظف است هر سه ماه گزارش عملکرد خود را برای گروه اول تهیه، تدوین و ارسال نماید.

ماده 2- گروه مرکزی نظارت بر نامگذاری موظف است سه ماه پس از تشکیل، ضوابط اجرایی و معیارهای لازم برای اجرای بندهای 10 گانه ماده اول آئین نامه نامگذاری را تدوین و برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی ارائه کند.

این ضوابط پس از تصویب به کلیه دستگاههای اجرایی و نظارتی اعلام و ابلاغ خواهد شد.

ماده 3: نظارت بر نامگذاری اماکن چه در مرکز و چه در استانها، حداقل یک بار در ماه جلسه خواهد داشت و موارد ذیل را بررسی کند.

1-        بررسی و پیشنهادهای دستگاهها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی برای نامگذاری اماکن.

2-    اظهار نظر درباره عملکرد شهرداری‌ها و موسسات عمومی و خصوصی برای نامهای تعیین شده اماکن جدید و اجرای آئین‌نامه‌ها و شیوه نامه‌های مصوب

3-        بررسی مستمر گزارش دستگاههای مسئول به ویژه شهرداری‌ها کشور (از طریق طرح گزارش عملکرد گروه نظارت بر نامگذاری در استانها)

ماده 4- گروه مرکزی نظارت بر نامگذاری اماکن شیوه نامه بند 10 ماده اول را بر اساس ضوابط تدوین به شورای فرهنگ عمومی، گزارش خواهد کرد.

ماده 5: «گروه مرکزی نظارت بر نامگذاری اماکن» با هماهنگی رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیما و مطبوعات برای مشارکت و همکاری در زمینه‌های زیر به شیوه مناسب اقدام کند:

1-        تولید برنامه‌ها و تدوین مقاله‌ها و گزارشهای تبلیغی درباره ضرورت اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی

2-        بررسی و تهیه گزارش از نامهای فعلی اماکن و مناسب و یا نامناسب بودن آنها.

3-        معرفی و اعلام نامها و عناوین جدید اماکن در رسانه‌های سراسری، منطقه‌ای و محلی برای اگاهی مردم با گفتن دلایل و انگیزه‌های نامگذاری

ماده 6: فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، دانشگاههای کشور، انجمن‌های علمی، ادبی، هنری و سایر دستگاههای مسئول در کشور می‌توانند نام‌ها و عناوین پیشنهادی خود را که با آئین‌نامه نامگذاری، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (مواد اول و دوم) همگون و همسو است از طریق «گروه مرکزی نظارت بر نامگذاری اماکن» به شورای عمومی اعلام کنند تا در نامگذاری‌ها استفاده شود.

تبصره 3- «گروه مرکزی نظارت بر نامگذاری اماکن» تلاش می‌کند هر چه سریعتر و با همکاری دستگاههای مسئول، بانک اطلاعات نام‌های موجود و پیشنهادی را که دارای اطلاعات جامع درباره نامها و ویژگیهای آنها، نوع مکان و نشانی آنها باشد، ایجاد کند.

ماده 7: «گروه مرکزی نظارت بر نامگذاری اماکن» مکلف است هر سه ما یکبار، گزارش کاملی از پیشنهادها، توصیه‌ها، نام‌های جدید اماکن مهم عمومی و نام‌های کنونی آنها به همراه ارزیابی خود، به شورای فرهنگ عمومی تقدیم کند.

این گزارش‌ها، پایه و مستند اطلاعاتی تدوین گزارش منظور بند 2 ماده سوم آئین نامه نامگذاری خواهد بود.

ماده 8: این آئین‌نامه در 8 ماده و سه تبصره در دویسیت و هشتاد و دومین جلسه مورخ 9/4/1376 به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید و در تاریخ 15/10/76 در دویست و هشتاد و هفتمین جلسه اصلاحات لازم انجام گرفت، که از تاریخ تصویب، قابل اجرا است. [2]

 

راهبردها و رویکردهای ساماندهی فرهنگی

(مصوب 26/11/1377)

به رغم تجربه بیست ساله در زمینه اقدامات فرهنگی، چه به صورت پراکنده و چه در قالب برنامه‌های پنج‌ساله- جمع بندی مدون و روشنی از مبانی، اهداف و نتایج این اقدامات در دست نیست. در طی این سالها، به دلیل فعالیتهای فرهنگی از یک سو و تحولات اجتماعی از سوی دیگر، دگرگونیهای مهمی در بخش فرهنگ پدید آمده است، که به نوبه خود رویکردها و پنداشت‌های مربوط به برنامه‌ریزی فرهگی را متاثر ساخته است. این تحولات به ناگریز تغییراتی را در مبانی، اهداف و دامه برنامه‌ریز فرهنگی ایجاب می‌کند.

هر نوع تلاش برای برنامه‌ریزی فرهنگی، بدون ملاحظه‌ای این دگرگونی‌ها، ثمر بخشی کافی را در پی نخواهد داشت. با وجود آنکه مباحثی از سوی افراد و در چارچوب دیدگاه‌های مختلف در این زمینه ارائه شده که ناظر به تحولات و نیازهای فرهنگی است، لیکن به دلیل خصلت پراکنده این مباحث، صورت بندی روشنی از دغدغه‌های اصلی فرهنگ و پاسخ‌های بدیل در دست نیست.

اکنون که در آستانه تدوین طرح «ساماندهی فرهنگی» و تدوین «برنامه پنج ساله سوم» قرارداریم، فرصت مناسبی است تا اهداف و دغدغه‌های اصلی فرهنگ، تدقیق و تصریح شود.

گردهمایی «راهبردها و رویکردهای ساماندهی فرهنگی» این امکان را فراهم می‌کند که از یک سو، تجربه اقدامات فرهنگی در طول دو دهه انقلاب ارزیابی و جمع‌بندی شود، و از سوی دیگر با اتکاء به تغییرات اجتماعی و سیاسی، اهداف فرهنگی و مبانی برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار گیرند. هدف اصلی از برگزاری گردهمائی، صورت بندی دیدگاههای مختلف درباره مهم‌ترین مسائل پیش روی برنامه‌ریزی فرهنگی است.

بر اثر این تحولات، صحنه فرهگی کشور تغییر یافته است. این تغییر صحنه پرسش‌های متفاوتی را پیش روی برنامه ریز فرهنگی قرار می‌دهد هر نوع تلاش در جهت برنامه‌ریزی فرهنگی می‌باید وضعیت خودرا در برابر این پرسش‌ها روشن کند:

1-    کانون اصلی برنامه ریزی فرهنگی کدام است؟ در این زمینه دو دیدگاه اصلی قابل تشخیص است. یک دیدگاه معتقد است برنامه‌ریزی فرهنگی می‌باید از ورود به بخش محتوایی و مضامین فرهنگ پرهیز کند و تاکید خود را بر توسعه کالای فرهگی و افزایش تولید و مصرف کالاهای فرهنگی بگذارد. مفهومی که شاید تا اندازه‌ای بتواند گوهر این دیدگاه را نشان دهد، «توسعه فرهنگی» است. در مقابل، دیدگاه، دیگر معتقد است هدف برنامه‌ریزی فرهنگی، اتخاذ تدابیر و سیاستهای معطوف به محتوای فرهنگ است. هدف این تدابیر آن است که ارزش‌ها و نگرش مثبت، مطلوب و آرمانی را تقویت کند و پاره‌ای از ارزشهای منفی و غیر آرمانی را از صحنه نظام فرهنگی خارج کند.

2-        جایگاه دولت در برنامه‌ریزی فرهنگی و دامنه اثر گذاری آن کجاست؟ در این زمینه نیز دو دیدگاه قابل تشخیص است. یک دیدگاه معتقد است که دولت به دلایل مختلف نمی‌تواند نقش موثری در تغییرات محتوایی فرهنگ ایفا کند. این امر از یک سو به دلیل کاهش منابع مالی دولت و از سوی دیگر حضور کالاها و رسانه‌ها رقیب است. همچنین هنگامی که دولت درصدد گسترش نوع خاصی از فرهنگ بر می‌آید، به دلیل خصلت ابزاری و تبلیغاتی این نوع فرهنگ در جهت اهداف سیاسی، نوعی مقاومت را در میان مخاطبان فراورده‌های فرهنگی ایجاد می‌کند. علاوه بر این کنترل فیزیکی بری ممانعت از گسترش کالاهای فرهگی رقیب، کارآیی خود را بیش از پیش از دست می‌دهد. لذا این دیدگاه بر آن است که دولت باید از ورود به تغییرات محتوایی پرهیز و دامه دخالت در فرهنک را محدود کند. دیدگاه دیگر بر آن است که مطابق ارزش‌های برآمده از انقلاب، اصول قانون اساسی و نیز اصول سیاست فرهنگی، دولت متولی گسترش فرهنگ دینی و توسعه‌ای است. دولت رای تشخیص منابع خود ناگزیر نیازمند معیارهایی است. دولت نمی‌تواند نسبت به تمام خرده فرهنگها موضعی یکسان اتخاذ کند. به همین دلیل در گسترش فرهنگ دینی و فرهنگ ملی در برابر هویت خاص و کوچک مسئولیت دارد.

3-    مبانی و معیارهای انتخاب سیاستها و فعالیت‌ها کدام است؟ هر نوع برنامه‌ریزی فرهنگ نیاز به معیارهایی جهت انتخاب فعالیتها و طرح‌ها دارد. به عبارت دیگر هر نوع برنامه‌ریزی مبتنی بر نوعی ایدئولوژی است. این معیارها که گاه از آن با عنوان سیاست فرهنگی یاد می‌شود، برنامه ریز را در جهت انتخاب بین شیوه‌ها و سیرهای بدیل یاری می‌کند. در این زمینه دو دسته معیار وجود دارد. معیارهای فرگرایانه مبتنی بر مصلح ملی و جمعی، و اولویت نیازها و خواست مخاطبان در یک سو، و معیارهای جمع گرایانه مبتنی بر مصلحت ملی و جمعی و اتکاء به اصول ملی و مورد وفاق در سوی دیگر، از جمله این جمله است.

4-    ضرورت فرهنگ و رابطه آن با بخش‌های دیگر: در حال حاضر این پرسش در پاره‌ای از محافل اجرایی و علمی مطرح است که با توجه به محدودیت منابع و تنش‌های ناشی از فعالیت فرهنگی، چه ضرورتی برای تخصیص منابع در این بخش وجود دارد. به عبارت دیگر،‌مشکلات کشور هم اکنون مشکلات اقتصادی و روزمره است و پرداختن به فعالیت فرهنگی و تخصیص منابع در این فعالیتها، امری غیر ضروری است. چرا که فرهنگ فعالیت تجملی و ثانویه است. در برابر آن،‌ دیدگاه دیگری کارآمدی و نتیجه بخش بودن برنامه ریزی‌های اقتصادی را منوط به فرهنگ می‌داند بر این نظر است که نادیده گرفتن آن از کارآیی و ثمر بخشی برنامه‌های اقتصادی می‌کاهد.

5-    مبانی نظری برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کدام است؟ هر مفهومی از فرهنگ،‌ الزامات برنامه‌ای خاص خود را دارد . اگر فرهنگ را به معنای شیوه زندگی تعریف کنیم، برنامه‌ریزی فرهنگ دامنه‌ای وسیع پیدا می‌کند و به لحاظ نظری، این نوع برنامه‌ریزی تمامی اجزاء شیوه زندگی را در بر می‌گیرد. اگر فرهنگ را در معنای سازمان‌های تولید کننده معنا و محصولات آن در نظر بگیریم، حوزه برنامه‌ریزی به کالاهای فرهنگی محدود می‌شود.

6-    دستاوردهای اقدامات و برنامه‌های فرهنگی در چند دهه اخیر چه بوده است؟ در شرایط مختلف اجتماعی سیاسی، چه نوع اهداف فرهنگی مد نظر بوده است و عملاً‌برنامه‌های فرهنگی تا چه حد، به اهداف خود دست یافته‌اند و میزان موفقیت آنها را با چه عاملی می‌توان توضیح داد؟ این پرسش کمک می‌کند تا اهداف برنامه‌ای واقع بینانه‌تری برای برنامه «پنج‌ساله سوم» انتخاب شود.

بر این اساس، محورهای زیر برای گردهمایی در نظر گرفته شده است:

-           مبانی مفهومی و نظری فرهنگ و الزامات برنامه آن.

-           بررسی و ارزیابی تجارت برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران (دوره قاجار، پهلوی و پس از انقلاب)

-           اهداف اصلی برنامه‌ریز فرهنگی: توسعه فرهگی یا فرهنگ توسعه

-           جایگاه دولت در برنامه‌ریزی فرهنگی و دامه اثر گذاری آن.

-           مساله شناسی در حوزه فرهنگ معاصر ایران.

-            اقتصاد فرهنگ

 

پیام رئیس جمهور پیرامون ساماندهی فرهنگی

(مصوب 26/11/1377)

دو دهه پرفراز و نشیب از عمر انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشته‌ایم و اکنون در آستانه دهه سوم انقلاب، هنگامی که به گذشته‌ها می‌نگریم، نشانط و تحول در زندگی فرهگی را به خوبی مشاهده می‌کنیم. انقلاب اسلامی، توانست مشارکت در زندگی فرهنگی را گسترش دهد،‌تعداد زیادی از آحاد جامعه را به عرصه تولید فرهنگی وارد کند و فرهنگ در این مدت به میان توده‌های وسیع‌تری از مردم راه یافت و دسترسی به آفریده‌های فرهنگی فزونی گرفت. واقعیت تحول فرهنگی در ایران، مسائل جدیدی را پیش روی مدیریت فرهنگی قرار می‌دهد. معنای تحول فرهنگی برای مدیران و برنامه‌ریزان این است که به شیوه‌ها و تدابیر جدیدی در این زمینه بیندیشند. سیاستگذاران در این زمینه تحول یابنده باید دو موضوع را در صدر توجه خود قرار دهند. از یک سو در مقام سیاستگذاران فرهنگی یک حکومت دینی، هدف گسترش فرهنگ دینی و تقویت اخلاق و اندیشه محمدی (ص) را بر عهده دارند و در عین حال یاد به پیامدهای سیاست‌ها و برنامه‌های خود در عرصه دین حساسیت داشته باشند. و از سوی دیگر باید شیوه‌ای از مدیریت و ساماندهی فرهنگی را تدوین کنند که فرهنگ را در مرزهای منجمد و بسته، محصور نکند و زمینه نشاط و شادابی و مشارکت همگان را در زندگی فرهنگی فراهم کنند، این امر مستلزم آن است که فرهنگ را تنها در بخش فرهنگ منحصر نکنند، و مجال آن ر افراهم سازند که فرهنگ در تمام ابعاد زندگی حضور یابد. از این منظر می‌توان گفت که سیاستگذار فرهنگی بیش از هر چیز درصدد آن است که منطق فرهنگ را که همانا بسط اندیشه و معرفت و گفتگو و تبادل است، فراهم کند. بسط عرصه فرهنگ است که به رشد دیگر بخش‌های نیز منتهی می‌شود. سخن پایانی آن که وظیفه سیاستگذار در یک معنای کلی هم صیانت از مرزهای فرهنگی و هم دگرگونی سازی و متحول ساختن آن متناسب با مقتضیات روز است. این دو وظیفه در نسبت با دین است که وظیفه سیاستگذار فرهنگی را در حکومت دینی روشن می‌کند، دغدغه نسبت به گسترش باورها و اندیشه‌های دینی، توجه به پیامدهای سیاستها در عرصه دین و فراهم کردن مشارکت در زندگی فرهنگی و برخورداری هر چه بیشتر از آفریده‌های فرهنگی است.

امیدواریم مباحث شرکت‌کنندگان فرهیخته در این گردهمایی بتواند راهگشای مسئولان و سیاستگذاران در تحقق این اهداف باشد،‌برای دست اندر کاران این حرکت مهم فرهنگی آرزوی توفیق و سلامتی دارم.

سید محمد خاتمی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

26/11/1377

 


طرح بررسی ابعاد و مفهوم اخلال به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی در مطبوعات

(مصوب 22/8/1378)

1-     مقدمه

اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد»

چنانکه از متن این اصل استفاده می‌شود، اصل بر آزادی مطبوعات است و تنها استثنای آن عبارت است از «خلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» به عبارت دیگر، اصل آزادی در مطبوعات در این دو مورد جاری نیست و مطبوعات نمی‌توانند در نشر مطالب خود مبادرت به اخلال به مبانی اسلام یا اخلال به حقوق عمومی نمایند و در صورت نشر چنین مطالبی قانوناً مسئول بوده، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر، ماده 6 قانون مطبوعات اعلام داشته است، «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می‌شوند، آزادند» در ذیل این ماده، 9 بند عنوان شده است که نشان می‌دهد که از نظر قانونگذر قانون مطبوعات، این موراد نه گانه، مصداق اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی‌اند، از جمله «نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند» ، «اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی» و ... تقریباً تمامی موارد مذکور در ماده 6 قانون مطبوعات در قوانین کیفری موجود دارای عنوان مجرمانه خاص بوده و چنانچه نشریه‌ای مرتکب یکی از آنها شود، با شکایت شاکی خصوصی( در جرایمی که حیثیت خصوصی آنها غلبه دارد) یا شکایت رئیس کل دادگستری محل (به عنوان مدعی العموم) در جرایم عمومی مورد تعقیق کیفری قرار می‌گیرد.

با این حال ارائه مباحث دقیق‌تری در مورد تغییر «اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی» ضروری می‌نماید و دقت نظر در این واژه‌ها از این جهت حائز اهمیت است که نتیجه آن ممکن است تهدید حقوق شهروندان انجامد. زیرا به رغم تعیین مصادیق در قانون، همچنان مفاهیم «مبانی اسلام»، «حقوق عمومی» و «اخلال» از جهت مفهومی و مصداقی دچار ابهام‌های جدی و این ابهام و احیاناً تفاسیر غیر کامل از یک سو ممکن است ارزشها و مبانی دینی را در معرض خطر قرار دهد و از سوی دیگر ممکن است آزادیها و حقوق شهروندان را مورد تهدید قرارداده، بی‌جهت تضییق نماید و این تالی فاسد نه مطلوب شارع مقدس و نه مطابق قانون اساسی است.

2- هدف

1-2- کوشش در فهم نظریه اسلام و فقه اسلامی در مورد آزادی، دامنه و حدود آن

2-2- کوشش در رفع ابهامهای قانونی بصورت مستدل و مبرهن تا زمینه ای باشد برای تفاهم و رفع اختلاف بیشتر.

3-2- صیانت از ارزشهای الهی و حقوق عمومی

4-2- صیانت از آزادی‌های مشروع شهروندان که مورد تاکید اسلام و قانون اساسی است.

3- اصول و شرایط پژوهش

در فهم نظری و قانونی «منع اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» چند شرط لازم الرعایه است:

1-3- رعایت اصول کلی قانون اساسی مندرج در فصل اول و حقوق ملت مندرج در فصل سوم.

2-3- حفظ و صیانت از اسلام با توجه به مبانی عمیق کلامی و فقهی، آراء مشهور و نظریات حضرت امام و مقام معظم رهبری مدظله العالی با عنایت به عنصر زمان و مکان

3-3- رعایت سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

4-3- بقای اصل آزادی مطبوعات که بعنوان یکی از مصادیق بارز اصلی آزادی بیان که مورد تاکید قانون اساسی قرار دارد.

5-3- حفظ حقوق اساسی ملت از حیث امکان مصونیت از تعرض‌های خارج از قانون

6-3- امکان رسیدگی قضائی در احراز مواد اخلال به مبانی اسلامی و حقوق عمومی

7-3- امکان احراز مصادیق اخلال بدون تفتیش عقاید یا سانسور

8-3- حفظ مبانی دینی از تعرض‌های مجرمانه احتمالی

4- سوالات تحقیق

اهم پرسش‌های اساسی در پژوهش کاربردی فقهی و حقوقی «ممنوعیت اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» با ملاحظه شرایط پیش گفته به قرار ذیل است:

1-4- منظور از مبانی اسلام چیست؟ ارکان، ضوابط، حدود و مصادیق آن چیستند؟

آیا به معنای عام «معارف و اسلام» شامل همه اعتقادات و اخلاقیات و احکام فردی و اجتماعی اسلام است؟ یا مبانی «معارف مورد انفاق و اجماع» صاحبنظران اسلامی است؟ یا مبانی به معنای «معارف ضروری دین یا فقه با تشخیص صاحبنظران است؟ و یا صرفاً به مفهوم اصل اعتقادی؟ و احیاناً احتمال دیگری مطرح است؟ منظور چیست؟‌

2-4- منظور از حقوق عمومی چیست؟

3-4- «اخلال» چیست و چه زمانی و چگونه تحقق می‌یابد؟ اخلال عنوان قصدی است یا نه؟ طرح سوال از موارد اخلال است؟ طرح برداشتها و قرائت‌های جدید چگونه است؟

4-4- اسلام و فقه اسلامی در باب آزادی بیان و قلمرو و مرزهای آن چه دیدگاهی دارد؟ پاسخ به این پرسش بنیادین در پاسخ به پرسش‌های آینده دارد. زیرا واژه «مبانی» واژه به کار رفته در متون دینی نیست و تفسیر آن تابع دیدگاه بنیادین در باب حد و آزادی است و پس از تعیین آن می‌توان به تفسیر «مبانی و حقوق اسلامی» و «اخلال» دست یازید.

5-4- در موارد شبهه، یعنی در مواردی که تردید در وقوع اخلال به مبانی اسلام وجود دارد، تکلیف چیست؟ در موارد شبهه مفهومی و مصداقی چه باید کرد؟

6-4- با توجه به اینکه قانون اساسی،‌ اصل را بر آزادی مطبوعات نهاده است و با عنایت به ضابطه کلی «قبح تخصیص اکثر» و نظر به استثنائی بودن حدود آزادی مطبوعات، چگونه می‌توان دامه منع اخلال به مبانی اسلام را تبییین کرد که موجب استهجان اصل آزادی مطبوعا نشود؟

5- ضرورت

کلیه پژوهش‌ها از فقهی و حقوقی باید مستند به مدارک علمی و کتب معتبری که در خصوص موضوع وجود دارد بوده و به هر ترتیب «قانون اساسی جمهوری اسلامی» می‌بایست یکی از مدارک هر یک از پژوهش‌ها باشد. همچنین کلیه پژوهشها می‌باید در تمامی موارد سازگاری نظرات اعلام شده خود را با قانون اساسی تحلیل و اثبات کنند. رعایت کلیه اسلوب‌های علمی پژوهش‌های ضروری است؟ نتایج این تحقیق به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌گردد.

این متن در 5 محور و 17 بند برای پیشنهاد انجام تحقیق توسط مراکز پژوهشی در جلسه 315 شورای فرهنگ عمومی مورخ 22/2/78 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .

 

مبانی و حدود آزادی بیان در مطبوعات و دیدگاه فقه و حقوق

(مصوب 1/10/1378)

مقدمه

رشد فکری بشر و بلوغ عقل او مستلزم آزادی وی در اندیشیدن، بیان و رفتار است. انسان باید آزاد باشد تا فکر کند و خود با چراغ عقل خویش راه را بیابد هر چند که در این مسیر همچون کبوتری که تازه پرواز را فرا می گیرد، گاه سقوط کند و راه خطا بپیماید.

ولی بی شک، این آزادی در ذات خویش محدود است. چرا که آزادی بدون قید و شرط چیزی جز هرج و مرج و سلب آزادی دیگران نیست.

اکنون پرسش آن است که حدود این آزادی چیست و چگونه می‌توان آزادی‌های افراد را با یکدیگر جمع کرد تا امنیت جامعه و حقوق شهرورندان خدشه‌دار نگردد.

پژوهش حاضر در مقام پاسخ به این پرسش؟ به صورتی کاربردی فراهم آمده و دامنه و حدود آزادی مطبوعات را بیان می‌دارد. این پژوهش در سه بخش تنظیم شده،‌ ابتدا مبانی فقهی آزادی بیان و محدودیت آن، سپس حدود آزادی بیان در فقه و قانون اساسی و سرانجام، شیوه نظارت بر مطبوعات را مورد بررسی قرار می‌دهد.

1-        مبانی فقهی آزادی بیان و محدودیت آن.

دین مبین اسلام که بنیان ‌های عقیدتی خویش را بر پایه فکر و عقل بنا نهاده و همواره بر منطق و برهان تکیه دارد[3] نه تها برای اظهار اندیشه، مانعی ایجاد نکرده بلکه از همان ابتدا، مخالفان خویش را به هماوردی و رویارویی اندیشه‌ها فراخوانده است [4]

اسلام در تعلیمات خویش، همواره کوشیده است تا زنجیره‌های خرافات و اباطیل را از فکر آدمیان برگرفته و گنجینه‌های عقل آنان را احیا نماید.

در اسلام از یک سو اصل بر اباحه قرار داده شده و در متون اسلامی و سیره اسلامی و سیره پیشوایان به ویژه بر آزادی بیان تاکید شده و از سوی دیگر، به سال دیگر نظامهای حقوقی، آزادی مزبور محدود به ضوابطی شده است همان طور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آزادیهای هر فرد محدود به مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی رفاه همگانی، دانسته شده است [5]

در این بخش بر آنیم تا ابتدا آزادی بیان و سپس محدودیتهای آن را از دیدگاه فقه شیعه مورد برسی قرار دهیم.

1-1-مبانی فقهی آزادی بیان

دستورات اسلامی همچون امر به معروف و نهی از منکر، قیام در برابر بدعتها، خیرخواهی برای رهبران مسلمین، لزوم حقیقت خواهی و حق ‌طلبی و غیر اینها همگی نشانه‌هایی روشن از وجود آزادی بیان در قلمرو حکومت اسلامی است، چرا که انجام این دستورات بدون آزادی بیان میسر نخواهد بود.

با این حال می‌توان برای آزادی بیان بویژه به اصل اباحه، روایات خاص و سیره معصومین (ع) استناد کرد.

1-1-1- اصل اباحه- از دیدگاه اسلام، اصل اولی در هر عملی، اباحه و جواز انجام آن است تا زمانی که دلیلی بر خلافش اقامه شود. برای اثبات این اصل می‌توان به آیات و روایاتی استدلال نمود که از میان آنها به موارد زیر بسنده می‌کنیم:

الف هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً

ب- یا ایها الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا

بنابراین احتمال که مراد از اکل، هر گونه تصرفی باشد فقط خوردن

ج کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی

د- صحیحه عبدا بن سنان از امام صادق (ع)‌ فرمود: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام منه

هـ - موثقه مسعده بین صدقه از امام صادق (ع) که فرمود: کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک   

مرحوم صاحب جواهر فقیه نامدار امامیه به صراحت ابراز می‌دارد که عقل و نقل بر اعتبار اصل اباحه اتفاق دارند:

« ومن المعلوم المقرر فی الاصول ان العقل و الشرع تطابقا علی الاباحه ا الحل فی تناول کل مالم یعلم حرمته من الشرع

 و مرحوم کاشف الغطاء اعتبار اصل الباحه را همچون خورشیدی در وسط روز، آشکار و ظاهر دانسته و آن را سیره تمام مسلمانان بلکه همه پیرو ادیان الهی می‌شمارد و از مرحوم صدوق نقل می‌کند اصل اباحه را جزء دین امامیه دانسته است. «ان اصاله الاباحه و الخلو عن الاحکام الاربعه فضلا عن مطلق الجواز فیما لم یترتب علیه ضرر و لم یشتمل علیه تصرف فی حق بشر معا ذلت علیه الاخبار و ظهر ظهور الشمس فی رابعه النهار و عده الصذوق من دین الامامیه.

وفی جری سیره المسلمین بل جمیع الملبین علی عدم التوقف فی هیات قیامهم و قعودهم»

بنابراین از نظر اسلام ، اصولاً هر کاری جایز است مگر آن که دلیل بازدارنده اقامه شود. از جمله این کارها بیان مطالب و نشر عقاید است که در غیر مواردی که خواهد آمد مشمول اصل یاد شده قرار گیرد.

البته واضح است که آزادی از دیدگاه اسلامی با آزادی از دیدگاه مکاتب دیگر یک فرق جوهری دارد و آن این است که آزادی اسلامی، آزادی از عبودیت غیر خداست و لذا هر که در عبودیت خداوند راسخ‌تر و قوی تر باشد آزادتر خواهد بود، در حال یکه آزادی از منظر مکاتیب غیر الهی، بدین معنی نیست بنابراین ما هیچگاه در صدد آن نیستیم که با آوردن این ادله اثبات کنیم اسلام نیز با مکاتب دیگر در خصوص مساله آزادی هم عقیده است و دقیقاً همان آزادی را که آنان می‌گویند به رسمیت می‌شناسد.

2-1-1- روایات خاص- در احادیث معصومین (ع) بر آزادی در بیان آراء و عقاید و همچنین نصیحت خیر خواهانه و انتقاد سازنده نسبت به مسئولان و متولیان حکومت اسامی تاکید شده است. البته واضح است که آزادی بیان تا آنجا که از دیدگاه شرع اعتبار دارد که در چارچوب حق و موازین اسلامی باشد و لذا هیچگاه نمی‌توان مطالب باطل را آزاد دانست. در این زمینه احادیث زیر قابل توجه است:

الف: علی (ع) در خطبه 216 نهج البلاغه می‌فرماید «... قانه من استثقل الحق ان یقال او العدل ... و اعطانا البصیره بعد العمی» آن که از شنیده حق و پیشنهاد عدالت احساس سنگینی کند، عمل به آن دو برایش سنگین‌تر خواهد بود. پس، از گفتن سخن حق و نظر دادن به عدل دریغ مورزید که من در نزد خود برتر از آن نیستم که خطایی کنم و از خطا در کردار خویش نیز احساس امنیتی ندارم مگر آن که خداوند در برابر خویشتن خویشم کفایت کند که او بیش از خود من مالک قلمرو هستم می‌باشد. آری واقعیت جز این نیست که من و شما همگی بندگانی هستیم در ملک پروردگاری که جز او پروردگاری نیست. اوست که حتی بخشهایی از خود ما را به گونه‌ای در تملک دارد که خود بدان گونه مالکش نیستیم و هم اوست که ما را از جاهلیتی که در آن بودیم به نظامی سازنده آورد و در پی درانی گمراهی، هدایت را ارزانی مان داشت و از پس کوری، بینایی مان عطا فرمود ملاحظه می‌شود که علی (ع) در ابتدا به آزادی بیان در چارچوب حق و عدل اشاره فرموده و سپس بر این نکته تاکید کرده است که اصل مبنایی در اسلام، بندگی خداوند است.

ب: امیرالمومنین (ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر، دستور می‌دهد که آزادی بیان را برای مردم محترم شمارد تا جایی که هر کسی بتواند به روشنی و بدون لکنت سخن خود را با حاکم در میان گذارد:

« واجعل لذوی الحاجات منک قسماً ... و یوجب لک ثواب طاعته»

برای کسانی که نیازمند مراجعه بتواند، بخشی از وقت خود را آزاد بگذار که شخصاً آماده پذیرفتن شان باشی و در جلسه‌ای همگانی با آنان حضوریابی،‌پس برای همان خداوندی که تو را آفریده است فروتن باش و به نیروهای مسلح خویش از تیره‌های نظامی و انتظامی اجازه حضور مده تا سخنگوشان بی هیچ لرزش و لکنتی به روشنی کامل با تو سخن بگوید که من از رسول خدا شنیدم که بارها و بارها می‌فرمود: هیچ امتی که در آن با صراحت و بی لکنت، حق ناتوان از زورمند باز گرفته نشود، از ستم پاکسازی نخواهد شد. وانگهی بکوش که ناآگاهی‌ها و برخوردهای تند و ناتوانی‌شان را در سخن گفتن را تاب آوری و از هر سخت‌گیری و خشونتی نسبت به آنها مانع شو تا در برابر آن، خداوند آغوش رحمت به رویت بگشاید و مستوجب ثواب طاعت خودش سازد.

ج: روایات فراوان در باب نصیحت و لزوم بیان نظریات خیرخواهانه و انتقادات سازنده نسبت به رهبران مسلمین وارد شده که لازمه لاینفک آنها آزادی افراد در بیان سخن و دیدگاههای خود می‌باشد.

توضیح اینکه نصیحت در برابر غش است و هر که درباره کسی خالص باشد و هیچ گونه نظر شخصی و اغراض را دنبال نکند و هر کاری می‌کند و هر سخنی که می‌گوید منافع و مصالح آن فرد یا جمع رد نظر گیرد اهل نصیحت است. در نظام دین رابطه انسان و خدا، مومنان و کتاب خدا، زمامداران و مردم، همه بر نصیحت و خیرخواهی استوار است و این امر عین دینداری است. در حدیثی مشهور از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است که فرمود: «ان الذین انصیحه، ان الدین انصیحه ا... و الکتابه و لنبیه و لائمه المسلمین و عامتهم، بیگمان دین نصیحت است، دین نصیحت است، دین نصیحت است برای خدا و قرآنش و پیامبرش و پیشوای مسلمانان و همگی ایشان».

امیرالمومنین (ع) در خطبه‌ای که کسی پس از جنگ نهروان ایراد نمود درباره حقوق متقابل زمامدار و مردم چنین فرمود:

«ایها الناس ان لی علیکم حقاً .... خین آمرکم؛ ای مردم! مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی است اما حق شما بر من عبارت است از نصیحت کردن شما، پرداختن درآمدهایتان به طور کامل، آموزش دادن به شما تا در نادانی و ادب کردن و تربیت شما تا نیک بدانید و اما حق من بر شما این است که در بیعت خود با من وفادار باشید و در آشکار و نهان خیر خواهی و یادآوری کنید و چون شما را بخوانم اجابت نمائید و چون فرمانتان دهم اطاعت کنید»

بدین ترتیب یکی از حقوق مردم بیان سخنان خیر خواهانه نسبت به رهبران و مسئولان نظام اسلامی است همان چیزی که در زمان ما از آن به «انتقاد سازنده» تعبیر می‌شود. البته بدون شک همان طور که در انتقاد نسبت به یک شخص عادی باید اموری را رعایت کرد، به گونه‌ای که موجب تضعیف شخصیت وی در نظر دیگران نشود و در انتقاد به مسئولین و خصوصاً مقام رهبری نظام اسلامی نیز همان ضوابط را باید مراعات نمود.

از آن جا که لازمه توفیق در اداره امور نصیحت پذیری و انتقاد پذیری است لذا دستور داده شده است که نصیحت را بپذیرت و به گوش جان بگیرد علی (ع) می‌فرماید: «اسمعوا النیحه ممن اهداها الیکم و اعقلوها علی انفسکم»

د- اهتمام به امور مسلمین: روایات متعددی در مورد لزوم اهتمام به امور مسلمین وارد شده است مانند:

« من لایهتم بامر المسلمین فلیس منهم» مطابق این روایات کسی که نسبت به امور مسلمانان بی تردید بوده و دمرود آنها اهتمام نورزد از مسلمانان واقعی محسوب نمی‌گردد. بدون شک یکی از شکلهای اهتمام به امور مسلمین بیان پیشنهادها و انتقادهای سازنده است.

علاوه بر ادله فوق، می‌توان به دلایل دیگری نیز برای اثبات آزادی بیان از دیدگاه اسلام استناد نمود که به دلیل اختصار در نوشتار به موارد بالا اکتفا می‌شود.

از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که در اسلام، اصل بر آزادی اندیشه و بیان است مگر در مواردی که دلیل مخصوص یا مقیدی وجود داشته باشد. بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از بنیادهای ارزشی حکومت اسلامی را آزادی اندیشه و بیان قرارداده و اصول متعددی از آن قانون را به این مهم اختصاص داده است.

آزادی، گوهری است که رهایی و مطلق بودن، موجب زوال آن می‌گردد؛ چرا که آزادی بدون قید و شرط، موجب هرج و مرج و سلب آزادی دیگران و امنیت اجتماع است. بدین ترتیب، آزادی اجتماعی در ذات خویش محدود است و عقل یا دین مبین حدود آن هستند.

در این مبحث به بررسی محدود بودن آزادی بیان پرداخته، ابتدا مبنای تحلیلی و سپس مبانی فقهی آن را مودر مطالعه قرار می‌دهیم.

 

مبنای تحلیلی

یکی از حقوقی که خردمندان (عقلا) در پذیرش آن برای انسان اتقاق نظر دارند حق دفاع مشروع است، بدین معنی که اگر خطری جان، مال یا آبروی یک شخص یا بستگان نزدیک او را تهدید کند وی مجاز است که برای دفع خطر مزبور از وسایل متناسب با آن استفاده کند.

به نظر می‌رسد که حق دفاع مشروع بر مبنای پذیرش حق زندگی برای افراد بشر استوار بوده و یکی از فروع آن می‌باشد، چرا که :

«حق زندگی یکی از حقوق فطری و طبیعی انسان است و پایه و اساس تمام حقوق انسانی به شمار می‌رود زیرا همه حقوق، استوار و بسته به وجود خود شخص است و بدون او مفهومی ندارد.»

در بند الف ماده دوم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است:

«زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و جایز نیست که کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی»

حمایت از حق زندگی که در ماده فوق مطرح شده همان حق دفاع مشروع است. به نظر می‌رسد که دیدگاه عقلا حق دفاع مشروع افراد و شخصیت‌های حقیقی اختصاص نداشته، بله از برای شخصیتهای حقوقی همچون دولتها و حکومتها نیز ثابت می‌باشد. البته بدیهی است که حکومتهای استبدادی چون اصل حیاتشان غیر مشروع است لذا دارای حق دفاع مشروع نیز نمی‌باشند ولی هر حکومتی که از نظر عقلا مشرده شود، این حق را دارد که در مقابل خطراتی که وجودش یا یکی از مصالح و منافع مشروعش را تهدید کند با استفاده از وسیله مناسب به دفاع بپردازد.

از شواهد پذیرش این اصل در نزد خردمندان می‌توان به جواز عقلائی تشکیل نیروهای نظامی و انتظامی و دفاع از مرزها و مجازات متخلفین در تمامی کشورها اشاره نمود به عبارت دیگر هیچگاه هیچ عاقلی یک حکومت مشروع را به دلیل تشکیل نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و مجازات متخلفین و مجرمی مورد سرزنش و مذمت قرار نمی‌دهد و ظاهراً به دلیل پذیرش همین اصل دفاع مشروع برای حکومتها است که اصل عمل متقابل و مقابله به مثل حقوق بین‌الملل به عنوان دو اصل عرفی مورد قبول کشورهای مختلف قرار گرفته است.

بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که اگر حکومت مشروعی بر مبانی فکری و عقیدتی خاصی استوار باشد، از دیدگاه عقلا این حق را خواهد داشت از هر گونه اخلال و ایجاد تزلزل در آن مبانی جلوگیری کند، زیرا سست شدن آن مبانی در اذهان عامه مساوی با سست شدن حکومت مبتنی بر آنهاست.

به دیگر سخن، همانطور که یک حکومت مشروع از نظر عقلا حق دارد از تجاوز نظامی به مرزهای جغرافیایی خویش جلوگیری کند و از این جهت مورد مذمت خردمندان نیست، همچنین حق دارد از تجاوز به مبانی و پایه‌هایی که بر انها استوار است جلوگیری کرده و از آنها دفاع نماید و بدون شک از این جهت مورد مذمت عقلا قرار نخواهد گرفت. تنها تفاوتی که هست، مبانی و اصول زیربنایی یک نظام حکومتی است که در یک کشور، مبانی عقیدتی و در کشور دیگر مبانی اقتصادی و در کشور رسوم مبانی نظامی و مانند اینهاست.

البته این استدلال، بیشتر جنبه «جدل احسن» داشته و در مقابل مخالفین حکومت اسلامی قابل طرح می‌باشد و الا خالی از نقد نیست.

2-1- مبانی فقهی محدود بودن آزادی بیان

1-2-1- ادله نهی ازمنکر: از دستوراتی که مورد تاکید فراوان اسلامی قرار گرفته مساله «نهی از منکر» است. در متون اسلامی، نهی از منکر همچون امر به معروف، از برنامه‌های رسول گرامی (ص)، از ویژگیهای امت اسلامی و فرضیه‌ای بزرگ قلمداد شده است.

بدون شک، اخلال به مبانی اسلامی و حقوق عمومی از مصادیق «منکر» است و بر حکومت اسلامی است که از باب نهی از منکر و همچنین «امور حسبیه»[6] از انتشار مقالات و مطالب مخل به مبانی اسلام و حقوق عموی جلوگیری نماید.

2-2-1- ادله ممنوعیت انتشار کتب ضلال- نگهداری و انتشار «کتب ضلال» نزد بسیاری از فقیهان شیعه حرام می‌باشد و برخی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند . مقصود از «کتب ضلال» هر نوع کتاب یا نوشته‌ای که به هدف گمراه ساختن مدرم گرآمده و موجب گمراهی در اعتقادات با فروع شود. فقیهان معاصر تصریح کرده‌اند که کتب ضلال، «جرائد»‌مشتمل بر ضلالت، هجو، استهزا و ناسزاگویی به مسلمانان را نیز شامل می‌گردد.

البته در برخی از دلائل اقامه بر حرمت حفظ کتب ضلال، تردید کرده‌اند ولی در این نمی‌توان تردید کرد که اگر نگهداری کتب ضلال در میان عموم مردم، موجب فساد و ایجاد تزلزل در عقاید باشد، حکومت از باب امور حسبیه که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت، مجاز بلکه مکلف خواهد بود، از آنها جلوگیری بعمل آورد.

نکته قابل توجهی که باید مجدداً بر آن تاکید نمود این است که بین کتب ضلال و مطبوعات ضلال چنان که برخی از فقهای معاصر نیز تصریح کرده‌اند، فرق ماهوری وجود ندارد چرا که هر دو در ملاک اصلی که ایجاد گمراهی و ضلالت باشد، بلی انتشار مطبوعات از حیث کمی و کیفی با انتشار کتاب فرق دارد و خوانندگان مطبوعات نیز بسیار بیشتر از خوانندگان کتاب هستند و لذا در مقابله با مطبوعات ضلال باید سیاستهای مناسب با این ویژگیها را در پیش گرفت ولی واضح است که هیچیک از این امور شکلی در ماهیت آنها که همان ماهیت ایجاد ضلالت و گمراهی است،‌ تغییری ایجاد نکرده و آنها را از تحت حکم کلی کتب ضلال بیرون نمی‌آورد بنابراین نباید مطبوعات ضلال را موضوع مستحدثی دانست.

2-        حدود آزادی بیان در فقه و قانون

در این بخش به تبیین حدود آزادی بیان از دیدگاه فقه و حقوق کنونی پرداخته و به سوالات موجود در این زمینه به اختصار پاسخ خواهیم داد.

مبنای پژوهش حاضر،‌اصل 24 قانون اساسی که می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد....» . در این اصل، سخن از «اخلال»، «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» به میان آمده است. از این رو بخش سوم دوم را به تبیین دقیق این واژه‌ها اختصاص می‌دهیم.

1-2- مفهوم «مبانی اسلامی» و «حقوق عمومی» در اصل 24 قانون اساسی

پوشیده نیست که واژه «حقوق عمومی» نیز به معانی مختلفی به کار می‌رود. از این رو، بایستی به دقت این دو اصطلاح را تبیین نمود.

1-1-2- تبیین مفهوم «مبانی اسلام» - واژه مبانی، جمع «مبنی» است که معنای «مابنی علیه الشیء» پایه،‌بنیان و اساس، بنابراین مقصود از مبانی اسلام،‌ بر آنها بنا نهاده شده به گونه‌ای که اگر خللی در آنها ایجاد شود، موجب تزلزل و اضطراب در اسلام خواهد گردید.

سوال اصلی اینجاست که پایه‌های اسلام دقیقاً بر کدام دسته از معارف اسلامی منطبق می‌گردد. به نظر می‌رسد که در این مورد سه احتمال قابل طرح است:

الف- مراد از مبانی اسلام، فقط اعتقادات اسلامی همچون اعتقاد به توحید، عدل، نبوت، امامت، و معاد در این احتمال، اعتقاد در مقابل احکام قرارداد و مقصود از آن اموری است که با قلب انسان ارتباط دارد نه با اعمال او.

ب- منظور از مبانی اسلام، اعتقادات و احکام اسلامی است یعنی علاوه بر اصول عقاید اسلامی، امور دیگری نیز به نام احکام اسلامی وجود دارند که ایجاد خلل در انها منجر به تزلزل و اضطراب در اسلام خواهد گردید. مانند حکم قصاص حدود ارث، دیات و نظایر اینها.

به نظر می‌رسد که احتمال اول صحیح نیست. زیرا اصلاً نظری به احکام اسلامی ندارد. در حالی که بدون شک انکار احکامی همچون نماز،‌روزه، حج، خمس، زکات، قصاص، ارث و دیات باعث وارد شدن خلل و اضطراب به اصل دین خواهد شد، ولی آیا تمامی احکام شرعی از همین قبیل هستند؟ بعنوان مثال اگر کسی وجوب خمس در ارباب مکاسب را انکار نماید یا زکات را به جای 9 چیز در تمام اشیاء واجب بداند یا اجرای حدود را در مزان غیبت جایز نشمرد، آیا یکی از مبانی و پایه‌های اسلام را انکار نموده به گونه‌ای که باعث ایجاد تزلزل در خود اسلام شده است؟

به نظر می‌رسد که باید بین دو دسته از احکام فرق گذارد که عبارتند از احکام ضروری و غیر ضروری، چه این که بسیاری از احکام شرعی هستند که درمیان فقها مورد اختلاف نظر می‌باشند و هیچیک از فقها انکار یکی از آنها را باعث تزلزل و اضطراب در اصل اسلامی نمی‌دانند، از چنین احکامی به احکام «غیر ضروری» تعبیر می‌شود و در مقابل آنها«احکام ضروری» قرار دارد که انکار آنها به منزله انکار اصل اسلام تلقی می‌گردد.

علاوه بر این معارف اسلامی، تنها از عقاید و احکام تشکیل نمی‌شود بلکه «اخلاقیات» را نیز شامل می‌گردد و ظاهراً همان طوری که در محدوده احکام می‌توان از احکام ضروری و غیر ضروری نام برد در محدوده عقاید و اخلاقیات نیز می‌توان این تقسیم را جاری دانست چرا که ملاک ضروری بودن یک معرفت دینی آن است که جزء جدائی ناپذیر دین باشد.

به عبارت دیگر دین اسلام مجموعه از معارف به هم پیوسته و هدفدار در سه زمینه عقاید، احکام و اخلاقیات است. بدون شک در یک مجموعه هماهنگ هدفدار که آن به نظام تعبیر می‌شود فقدان یکی از اجزاء مانع تحقق هدف نهایی مجموعه می‌گردد، بدین ترتیب انکار هر جزء از این مجموعه که جزء بودن ان مسلم باشد منجر به تزلزل اصل مجموعه خواهد شد [7]و این همان بیانی است که در تعریف مبنی آوردیم، بر این اساس باید احتمال سوم را ارائه داد که مطابق آن:

ج: منظور از مبانی اسلام، تمامی معارف ضروری اسلام اعم از عقاید، احکام و اخلاقیات است.

2-1-1- اکنون باید دید که با توجه به اختلاف مذاهب اسلامی در تبیین معارف اسلامی معیار در تشخیص«مبانی اسلام» چیست؟

به عبارت دیگر آیا منظور از معارف اسلامی، صرفاً قدر مشترک میان تمامی مذاهب است و یا معارف از دیدگاه مذهبی خاص مورد نظر باشد؟

اصل 12 قانون اساسی به این سوال چنین پاسخ می‌دهد؟ «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.»

بنابراین معیار تشخیص مبانی اسلام، مذهب جعفری اثنی عشری است و عقاید و احکام و اخلاقیات اسلامی را بر اساس مذهب یاد شده باید مورد توجه قرار داد. به دیگر سخن ملاک تشخیص مبانی است مطابق قانون اساسی ایران، معارف ضروری مذهب جعفری اثنی عشری است.

البته این سخن بدان معنی نیست که صاحبان دیگر مذاهب اسلامی در عمل بر طبق مذهب خویش محدودیتی داشته باشند؛ چه اینکه اصل دوازدهم در ادامه می‌افزاید: «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی،‌دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج و طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند».

اصل فوق از این حد نیز فراتر رفته و تصریح نموده است که: « در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب، اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب» در اینجا تذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد:

الف) انکار ضروری و اخلال به ضروری

مطابق تفسیری که از اصل 24 قانون اساسی ارائه شد منظور از مبانی اسلام،عقاید، احکام و اخلاقیات ضروری اسلام بر اساس مذهب شیعه اثنی عشری است و یا به عبارت دیگر معارف ضروی مذهب شیعه، بدین ترتیب بر طبق اصل 24 نشریات و مطبوعات در بیان مطالبی که به ضروریات مذهب شیعه خلل وارد آورد، آزادنیستند. البته به زودی خواهیم گفت که مقصود از خلل به مبانی اسلام، ایجاد تضعیف در اعتقاد مردم نسبت به آن مبانی است، چرا که خود آن مبانی به هیچ وجه خلل پذیر نمی‌باشد و در نتیجه معنای اصل 24 این خواهد بود که نشریات و مطبوعات، در بیان مطالبی که باعث اعتقاد مردم نسبت به ضروریات مذهب شیعه گردد، مجاز نمی‌باشد.

حال اگر روزنامه یا نشریه‌ای به چنین کاری اقدام کرد آیا حکم منکر ضروی دین یا ضروری مذهب را خواهد داشت؟ باید بگوئیم که:

اولاً، اخلال الزاماً به معنای انکار نیست و به عبارت دیگر نمی‌توان گفت هر اخلالی، انکار است اگر چه می‌توان گفت بیان هر انکاری اخلاق محسوب می‌شود چرا که مقصود از اخلال، هر عملی است که موجب ایجاد خلل و شکاف یا تضعیف در اعتقاد نسبت به مبانی اسلام گردد اگر چه نشان دهنده اعتقاد واقعی نویسنده یا انکار یکی از ضروریات نباشد.

ثانیاً،‌این نکته از نظر فقهی محل بحث است که آیا انکار ضروری دین و مذهب در هر حال موجب کفر و ارتداد می‌شود یا فقط زمانی چنین اثری دارد که انکار الوهیت یا توحید یا رسالت برگردد. بسیاری از فقها، معاصر نظریه دوم را قبول دارند. بر طبق نظریه به صرف اینکه شخصی مطلبی را منتشر کند که موجب اخلال به مبانی اسلام باشد نمی‌توان به کفر او حکم کرد زیرا چه بسا در عین حال معترف به الوهیت و توحید و رسالت نیز باشد.

ثالثاً، شرط دیگری که به نظر بعضی از فقها برای تحقق کفر و ارتداد در اثر انکار ضروری، معتبر می‌باشد آن است که به نظر بعضی از فقها برای تحقق کفر و ارتداد در اثر انکار ضروری، معتبر می‌باشد آن است که شخص منکر، به ضروری بودن آنچه انکار می‌کند علم داشته باشد . در نتیجه اگر شخصی اصل ضروری بودن یک موضوع را قبول نداشته باشد و آن را انکار کند، حکم به کفر او نمی‌شود.

خلاصه آنکه چیزی که ما درصدد بیان آن هستیم ممنوعیت بیان مطلبی است که موجب اخلال به ضروری مذهب شیعه باشد نه اثبات این نکته که اخلال به مبانی اسلامی موجب کفر است و اصولاً بین این دو مطلب تفاوت زیاددی وجود دارد هیچگاه نمی‌توان از طرف ممنوعیت اخلال،‌کفر اخلال کننده را نتیجه گرفت.

ب) ضروری دین و ضروری مذهب

چنانکه پیش از این گفته شد از مبانی اسلام که در اصل 24 قانون اساسی به کار رفته، ضروریات اسلام بنا بر دیدگاه مذهب شیعه اثنی عشری است که به عبارت دیگر همان ضروریات مذهب شیعه می‌باشد. اکنون سوال این است آیا ضروری دین و ضروری مذهب از دیدگاه فقهاء دارای یک حکم می‌باشند؟ پاسخ این سوال منفی است چرا که مشهور در میان فقهای شیعه این است که انکار ضروری مذهب همچون انکار امامت ائمه(ع)، موجب کفر و ارتداد نمی‌شود (در حالی که ضروری است دین را موجب کفر می‌دانند) البته صاحب حدائق در این خصوص قائل به ارتداد منکر ضروی مذهب و صاحب جواهر نیز در کتاب الحدود تفصیل داده و قائل شده است که هر گاه مسلمان شیعی، ضروری مذهب شیعه را انکار کند مرتد می‌شود.ولی مسلمان غیر شیعی با چنین انکاری مرتد نمی‌گردد.

ج- چگونگی تشخیص ضروری و فرق آن با اجماعی

گفتیم ضروری است که جزء لاینفک و جدائی ناپذیر دین باشد ولی تشخیص ضروری بودن یک مساله با چه کسی است؟ آیا مرجع تشخیص این امر فقط صاحب نظران و فقهاء‌ می‌باشند؟ در این صورت ممکن است آنان امور زیادی همچون موارد اجتماعی را جزء لاینفک دین بدانند در حالی که به نظر عموم مسلمانان جزء جدایی ناپذیر دین تلقی نمی‌شود. بدیهی است که در این صورت ایجاد اخلال در اینگونه امور (که عامه مسلمانان آنها را جزء دین نمی‌شمارند) هیچگاه منجر به اخلال در اصل اسلام و تضعیف اعتقاد مردم نسبت به دین نمی‌گردد و به عبارت دیگر نتیجه فاسدی که قانونگذار با تصویب اصل 24 قانون اساسی درصدد برطرف کردن ان بوده است، در ین صورت اصلاً متحقق نمی‌شود.

به دیگر سخن ضروری آن چیزی است که اخلال به آن موجب تضعیف عقاید عامه مردم گردد و واضح است این ملاک فقط در اموری تحقق دارد که از دیدگاه عموم مسلمانان جزء لاینفک دین شناخته شده باشد نه تنها از دیدگاه فقهاء. بر همین اساس بعضی از فقهاء‌ در تعریف ضروری نوشته‌اند: «ما ثبت انه من الدین ضروره والمرداد بثبوته من الدین انه لا یحتاج اثبات انه من الدین الی نظر و استدلال بل یعرف کونه من الدین کل احد الا ان یکون جدید الاسلام بحیث لا علم و لا اطلاع له علی احکام الاسلام و لا علی عقائده او عاش فی بلد بعید عن بلاد الاسلام و لا تردد؟ له الی بلاد المسلمین و لا معاشره له معهم»

برخی از فقهاء امامیه نیز تصریح کرده‌اند که اجماعی با ضروری، فرق دارد و مجموع علیه غیر از ضروری است. محقق اردبیلی در این مورد نوشته است: «ان المدار فی حصول الارتداد هر حصول العلم ثم الانکار و هذا انما یتحقق غالباً فای الضروریات اما لا جماعیات فلا و لذلک جعلوا المدار انکار الضروری فالمجمع علیه مالم یکن ضروریاً لم یوثر»

شهید ثانی نیز در شرح لعمه با تائید همین سخن، دلیل آن را مخفی بودن بسیاری از مسائیل اجماعی برای عمومی مردم دانسته است.

د)اخلاقیات، اجزاء لاینفک دین اسلام

منظور ما اخلاقیات، امور است که الزاماً دارای ضمانت اجرای حقوقی نمی‌باشند همچون لزوم صدق و راستی و حرمت سوءظن، البته راجع به هر یک از این امور در فقه اسلام حکمی وجود دارد و از این نظر هیچیک از اخلاقیات خارج از دایره فقه قرار نمی‌گیرد ولی بر حسب تقسیم‌بندی های رایج که مسائل فقهی را به دو دسته حقوق و اخلاق تقسیم می‌کنند، باید اخلاقیات را در کنار احکان ذکر نمود اگر چه احکام به معنای وسیع آن اخلاقیات را نیز در بر می‌گیرد.

به هر حال شکی نیست که پاره‌ای از مسائل اخلاقی از اجزاء جدایی ناپذیر دین اسلام می‌باشند چنان که خداوند متعال در آیه 119 سوره ماهده در خصوص صدق می‌فرماید «قال ا... هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم» امروز روزی است که صدق راستگویان به آنها نفع می‌بخشد. و از امام صادق (ع) نیز روایت شده که فرمود « ان ا... عز و جل لم یبعث نبیاً الا بصدق الحدیث و اداء الامانه الی البر و الفاجر» خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه صدق و راستی و اداء امانت جزء برنامه‌های اصلی او بوده است. و همچنین خداوند متعال در سوره حجرات آیه 12 می‌فرماید: «‌یا ایها الذین آمنو اجتنبو کثیراً من الضن ان بعض الضن اثم» ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که بعضی از گمان‌ها گناه است. اینها نمونه‌هایی از اخلاقیات اسلامی (با احکام اخلاقی اسلام) هستند که بدون شک جزء دین اسلام بوده و به اصطلاح از ضروریات اسلام می‌باشند. از آنجائی که اسلام یک مجموعه در هم تنیده از عقاید و احکام و اخلاقیات است، بدو شک انکار هر یک از اجزاء قطعی این مجموعه، به انکار کلیت نظام اسلامی منجر خواهد شد، لذا یکی از مبانی و پایه‌های اسلام را باید اخلاقیات آن بر شمرد و در نتیجه اخلال به اخلاقیات ضروری اسلام را همچون اخلال به احکام ضروری اسلام تلقی کرده و مشمول اصل 24 قانون اساسی دانست.

هـ. ضابطه مند بودن اظهار نظر در مورد معارف اسلامی

نکته‌ای که تذکر لازم به نظر می‌رسد این است که اظهار نظر در مورد مسائل دینی و اسلامی هیچگاه نباید از چارچوب ضوابط خاصی که برای بحث و بررسی در مورد این مسائل در نظر گرفته شده و در طول صدها سال در حوزه‌های مورد توجه و آزمایش قرار گرفته است خارج شود باید توجه داشت که نه تنها در علوم و معارف اسلامی بلکه اصولاً برای پژوهش در هر علم و معرفتی شیوه‌ای خاص خاص وجود دادر که بدون مراعات آن، نمی‌توان توفیق چشمگیری در تحقیق به دست آورد. به زبان ساده همان طور که سخن هر مدعی طبابت پذیرفته نمی‌شود و مقالات علمی پزشکی فقط در صورتی مورد قبول قرار می‌گیرد که بر اساس ضوابط علمی این دانش بشری تدوین شده باشد، در مسائل و معارف دین نیز دقیتاً مساله از همین قبیل است بلکه اهمیت بیشتری دارد چرا که با اعتقادات مردم و حیات روحی و معنوی آنان ارتباط دارد، پس از سزاوار است که اصحاب مطبوعات در این زمینه دقت زیادتری را اعمال نموده و هر مقاله‌‌ای را به صرف ادعای دینی بودن منتشر نکنند. بلکه تنها اقدام به انتشار مقاله‌ای نمایند که بر اساس موازین اسلامی و ضوابط تحقیق در متون دینی نوشته شده باشد.

خلاصه آنکه، آنچه در مطبوعات و نشریات عمومی کشور باید رعایت شده و حریم آنها شکسته نشود: «مسائل ضروی دین است خواه در مسایل اعتقادی باشد مانند توحید و معاد و عصمت انبیاء و ائمه معصومین‌ (ع) و امثال آن و خواه در فروع دین و احکام و قوانین اسلام و خواه در مسائل اخلاقی و اجتماعی باشد.»

عبارت فوق متن پاسخ یکی از مراجع معاصر به سوالی در زمینه اصل 24 قانون اساسی می‌باشد. شبیه این مطلب را در کلام یکی دیگر از مراجع تقلید می‌توان ملاحظه نموده به نوشته معظم له: «مراد از ضلال خلاف حق است از روی یقین، چه در اصول دین اسلامی یا مذهب حق تشیع یا فروع قطعیه اهل حق که شیعه‌اند و مسلم است نزد آنها ثبوت آن مسائل»

3-1-2- تبیین مفهوم «حقوق عمومی» - حقوق عمومی که در اصل 24 به کار رفته، دارای یک معنای خاص می‌باشد که عبارت است از آن دسته از روابط حقوقی که حداقل یک طرف آن را دولت یا نهادهای وابسته به دولت تشکیل می‌دهد. با این شرط که نهادهای مزبور در مقام اعمال حاکمیت باشند نه اعمال تصدی مانند بسیاری از روابط حقوقی که در حقوق اداری و حقوق اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد. ولی ظاهراً چینن معنایی در اصل 24 مورد نظر نیست. زیرا در مقابل حقوق عمومی به این معنا، حقوق خصوصی قرار دارد و در نتیجه لازمه اصل مزبور این خواهد بود که نشریات و مطبوعات در انتشار مطالبی که مخل به حقوق خصوصی افراد باشد، ممنوعیتی ندارند. واضح است که این لازمه را نمی‌توان پذیرفت . بنابراین باید منظور از حقوق عمومی را حقوق عامه مردم دانست که شامل حقوق عمومی آنان (به معنای اصطلاحی خاص کلمه) خواهد شد و هم حقوق خصوصی مردم را در بر خواهد گرفت، یعنی هم حقوقی را که در برابر هیات حاکمه دارا هستند شامل می‌گردد مانند آزادی بیان و حق داشتن کار و مسکن و هم حقوق فردی و خصوصی آنان را در بر می‌گیرد مانند حق زندگی و حق ازدواج. به تصریح بعضی از حقوقدانان معاصر «مجموع آزادی‌هایی را که در یک جامعه افراد از آن بهره‌مند هستند، اصطلاحاً حقوق و یا آزادی فردی و یا حقوق اساسی فرد و یا حقوق عموی شهروندان و یا حقوق بشر و شهروند و یا آزادی‌های عمومی می‌نامند. [8]

2-2- تبیین مفهوم و مصادیق اخلاق .

در این مبحث سوالی اصلی آن است که مناظر از کلمه «اخلال» که در اصل 24 قانون اساسی بکار رفته چیست؟ در این راستا، ابتدا اخلال و سپس مصادیق آن را بررسی و در پایان، عنوان «قصدی بودن اخلال»‌را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

1-2-2- مفهوم اخلال واژه «اخلال» نیز همچون دیگر واژه‌های بکار رفته در اصل مورد بحث دارای اصطلاح خاصی نبوده و باید به معنای لغوی و عرفی آن مراجعه و با عنایت به هدف قانونگذار به تفسیر آن پرداخت.

«خلل» در لغت عرب به معنای رخنه، فساد و سستی است. مختل شدن کار به معنای بروز سستی و فساد در آن است و «اخلال» به معنای ایجاد رخنه، فساد و سستی است.

بنابراین، انتشار مطالبی که باعث ایجاد رخنه و زیان در مبانی اسلام و حقوق عامه می‌گردد مشمول اصل 24 قانون اساسی گردیده و ممنئع خواهد بود.

واضح است که منظرو از اخلال به مبانی اسلام، ایجاد سستی در اعتقاد مردم به این مبانی و الا گذشته از آن که اخلال در خود مبانی بدون توجه به اعتقاد مردم به آنها معنای واضحی ندارد، اصولاً زیان رسانیدن به مبانی اسلام که یگانه دین الهی و جاودان می‌باشد، برای هیچ مخلوقی امکان پذیر نیست.

بدین ترتیب مقصود از اخلال به مبانی اسلام انتشار هر مطلبی که باعث تضعیف عقاید عامه مردم یا هتک حرمت نسبت به مقدسات و احکام اسلامی گردد. چنانکه مقصود از اخلال به حقوق عمومی، زیان رساندن به یکی از حقوق فردی و اجتماعی مردم است.

2-2-2- مصادیق اخلال- مطابق استفتایی که از یکی از مراجع معاصر به عمل آمده است هر کاری که سبب تضعیف مبانی دینی با ایجاد بدبینی و شک و تردید نسبت بدانها شود، خواه از طریق درج مقاله یا داستان یا عکس و کاریکاتور و یا غیر اینها، مصداق «اخلال به مبانی اسلام» خواهد بود.

در این زمینه توجه به نکات زیر ضروری است:

الف) مطابق اصل 24 قانون اساسی، انتشار مطالبی که اسلام را به عنوان آخرین شریعت و حیاتی انکار و به جای آن ادیان دیگر و حیاتی را تبلیغ می‌کند، در سطح عموم غیر مجاز و ممنوع است، ولی انتشار این گونه مطالب صرفاً در میان پیروان ادیان یاد شده، اخلال محسوب نمی‌گردد.

ب) درج و انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام ممکن است صریح و یا ضعیف بوده باشد. بنابراین مطالبی که اسلام را در زمان ما در ردیف دیگر ادیان موجود قرار داده و بطور ضمنی، اعتقاد به حقانیت دین مبین اسلام را سست و متزلزل سازد، مشمول اصل 24 قانون اساسی خواهد بود.

ج) ابراز این گونه مطالب در محافل علمی که با حضور اندیشمندان مسلمان صورت گرفته و امکان گفتگوی دو جانبه هست، بلااشکال است. چنانکه درج این مطلب در نشریات علمی ویژه، با مخاطبین و تعبیرات و اصطلاحات فنی خاص، اخلال به دین محسوب نشده بلکه به نوبه خود می‌تواند موجب رشد و اعتلای اندیشه دینی به حساب آید.

د) طرح پرسش درباره مبانی اسلام، به خود خود، اخلال به آنها محسوب نمی‌شود ولی اگر این پرسش به صورت «استفهام انکاریم در فضای عمومی جامعه مطرح شود به گونه‌ای که هدف، ایجاد تردید باشد و نه رفع ابهام، مشمول اصل یاد شده خواهد بود. در غیر اینصورت، پرسش در صورتی که برخاسته از روح حقیقت جویی و مقدمه رسیدن به اعتقاد راسخ باشد، ممنوعیتی ندارد و انتشار این پرسشها، چنانکه با پاسخ مقتضی همراه باشد، نه تنها باعث تضعیف عقاید مردم نیست بلکه موجب بالا رفتن سطح بینش آنها نسبت به مبانی دینی بوده به نوعی رسالت مطبوعات تلقی می‌ودش.

هـ)«اخلال به حقوق عمومی» به معنای زیان رساندن به حقوق فردی یا اجتماعی مردم است. بنابراین، انتشار مطالب توهین آمیز، افتراء، آبروی کسی را خدشه دار کردن و مانند اینها، زیان به حقوق فردی و انتشار مطالب یا تصاویر خلاف عفت عمومی، افشای اسرار نظامی و اسناد طبقه‌بندی شده و مطالبی که موجب بر هم خوردن نظم عمومی شود، مصداق زیان به حقوق اجتماعی بوده و همه اینها«اخلال به حقوق عمومی» تلقی می‌شود.

مستند این قاعده، نظر به سوء استفاده از حق و قاعده « لاضرر و لاضرار» در حقوق اسلامی است.

3-2-2- قصدی بودن عنوان «اخلال» - آیا «اخلال» از امور قصدی است، بدین معنا که تحقق آن،‌منوط به وجود قصد اخلال است یا بدون قصد نیز ممکن است اخلال تحقق یابد؟ به دیگر سخن، اگر شخص، مطلب یا تصویری را که ماهیتاً‌ اخلال محسوب می‌شود،‌بدون قصد اخلال یا حتی به قصد خدمت به فرهنگ جامعه، در مطبوعات منتشر سازد،‌ آیا مشمول استثنای موجود در اصل 24 قانون اساسی می‌باشد؟

در پاسخ باید گفت: از آنجا که هدف قانون‌گذار، جلوگیری از فساد و حفظ نظم عمومی بوده و از طرف دیگر احراز قصد در چینن جرمی با دشواری روبرو است، جرم یاد شده یک «جرم مادی صرف» بوده و نیازی به احراز عنصر معنوی ندارد . چه اینکه اگر ملاک در اخلال یا عدم آن، قصد و انگیزه افراد باشد، باید هر انسانی با داشتن قصد صحیح، بتواند هر گونه مطلبی را که در نظر خویش نافع می‌پندارد،‌نشر دهد، هر چند که عرفاً مخل به مبانی اسلامی و نظم عمومی باشد.

به دیگر سخن، اگر جرم مورد بحث،‌یک جرم معنوی و نیازمند احراز قصد انشا باشد، در این صورت، کسانی که مطالبی را بر خلاف اسلام یا حقوق عمومی منتشر کرده‌اند، مدعی خواهند شد که هدف آنها بالا بردن سطح بینش و آگاهی مردم بوده است و نه اخلال.

از دیدگاه حقوق کیفری، اگر عملی ماهیتاً جرم باشد، قصد مرتکب، مفروض انگاشته می‌شود. چنانکه مثلاً شخصی با آلت قتاله (همچون اسلحه گرم که نوعاً کشنده است) دیگری را هدف قرار دهد. در اینجا قتل عمدی است و شخص نمی‌تواند ادعا کند قصد قتل نداشته است.

البته در جرم مورد بحث چنانچه ثابت شود که مرتکب، قصد نداشته، منطق حقوقی اقتضا می‌کند که در مجازات تخلیف داده شده یا مسئولیت کیفری منتفی گردد، هر چند که مسئولیت مدنی منتفی نخواهد شود.

در اینجا توجه به دو نکته ضروری است:

الف) اگر مطلب یا تصویری در یک مجله یا روزنامه چاپ شده ولی هنوز انتشار نیافته است، چنانچه مدعی العموم متوجه شده و از انتشار آن جلوگیری کند آیا جرم مورد بحث تحقق یافته است؟

به نظر می‌رسد در صورت مزبور، جرم مورد بحث تحقق نیافته ولی مرتکب را می‌توان از بابت «تجری» و شروع به جرم، در صورتی که عنصر قانونی نیز وجود داشته باشد مستحق مجازات دانست.

ب) اگر در نشریه، مطلبی را به قصد اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی منتشر سازند، ولی از جهت عنصر مادی، اخلال به حساب نیاید، آیا جرم ارتکاب یافته است؟‌

پاسخ اینکه عمل مزیور از نظر حقوقی، یک جرم «محال» یا «عقیم» می‌باشد و نمی‌توان آن را جرم محسوب داشت، هر چند که قصد اخلال احراز شود. از نظر فقهی نیز استحقاق کیفر مورد بحث و اختلاف است.

3-        شیوه نظارت بر مطبوعات

نتیجه بحث‌هایی که در دو بخش پیشین ارائه شد این بود که از نظر فقهی و قانونی،‌ اصل بر آزادی بیان است، مگر در مواردی که به مبانی اسلام یا حقوق عمومی خلل وارد آورد.

اکنون سخن در شیوه اجرای این اصل در خصوص مطبوعات است و به طور عمده به این سوال پاسخ می‌دهیم که آیا باید از ابتدا و پیش از انتشار، بر تمامی نشریات و مطبوعات نظارت کرد یا صرفاً پس از انتشار، چنانچه مطالب منتشره مخل به اسلام و حقوق عمومی باشد، می‌توان اقدام به مجازات نمود.

در مبحث نخست، این مسأله را از دیدگاه حقوق ایران مطالعه می‌کنیم و در مبحث دوم، آزادی‌مطبوعات و شیوه نظارت بر اجرای آنها را از دیدگاه حقوق تطبیقی مورد ملاحظه قرار خواهیم داد.

1-3- حقوق ایران نظارت قبل از انتشار که امروزه «سانسور» نامیده می‌شود، از چند نظر قابل بررسی است: یک بار مقتضای اصل 24 قانون اساسی بدون توجه به مذاکرات مقدماتی ان و یک بار با توجه به مذاکرات مجلس خبرگان که تدوین کنندگان این قانون‌اند و یک بار هم بر اساس مصلحتهای اجتماعی و هدف قانون گذار مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

1-1-3- مفاد اصل 24 قانون اساسی- به نظر می‌رسد ظاهراً اصل 24 قانون اساسی که می‌گوید:

«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند» با وجود نظارت قبل از انتشار ، ناسازگاری نداشته و به اطلاق خویش هر دو صورت را شامل می‌گردد. عبارت «تفصیل آن را قانون معین می‌کند» در ذیل اصل نیز صرفاً اشاره به بیان مورد اخلال و تفصیل مبانی اسلام و حقوق عمومی است.

نظر دیگر آن است که اصل مورد بحث، اصولاً در مقام بیان نسبت به شیوه اجرا نیست و ضمیر «آن» در عبارت «تفضیل آن را قانون معین می‌کند» ناظر به اصل و استثنا هر دو است. در نتیجه قانون اساسی تفصیل موارد و شیوه اجرای نظارت بر مطبوعات را به قانون عادی ارجاع داده است. این نظر را بر خلاف ظاهر اصل می‌دانیم .

2-1-3- تفسیر اصل بر اساس مذاکرات مقدماتی- موضوع آزادی مطبوعات و محدوده استثنای آن، یک بار در جلسه 25 مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مطرح شده و به دلیل اختلاف نظر شدیدی که درباره متن پیشنهادی بوده و بحث به نتیجه نرسیده است. بار دیگر در جلسه 63 مطرح شده و اصل به صورتی که هم اکنون موجود است مورد تصویب قرار گرفته است.

یکی از اعتراضاتی که در جلسه 25 به متن پیشنهادی کمیسیون مربوطه وجود داشته، اجازه سانسور مطبوعات قبل از انتشار آنها به دولت است.

متن پیشنهادی در جلسه 25 چینن است: «بیان و نشر افکار و مطالب از طریق سینما، تئاتر، نوار و رسانه‌های گروهی در جهت خدمت به فرهنگ جامعه و تنویر افکار و انتقادات سازنده آزاد است...»

در جلسه 63 پیشنهاد می‌شود که صریحاً سانسور ممنوع اعلام شود ولی این پیشنهاد در متن اصل نیامده و مورد تصویب قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر از سخنان مرحوم شهید آیه ا... دکتر بهشتی چنین استفاده می‌شود که نظارت قبل از انتشار، هر چند علی الاصول مجاز است ولی در نزد افکار عمومی ایران و جهان امر نکوهیده است. به نظر ایشان، در شرایط فعلی، اعمال قهر برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزه فکری با اسلام می‌کنند نه تنها سودمند نیست؛ بلکه مضر به اسلام می‌باشد و نتیجه به عکس می‌دهد.

نتیجه اینکه از مذاکرات مقدماتی قانون اساسی بر می‌آید که تدوین کنندگان اصل 24 قانون اساسی، نظر بر نفی نظارت قبل از انتشار داشته‌اند.

3-1-3- تفسیر اصل بر اساس هدف قانون‌گذار و مصالح اجتماعی به نظر می‌رسدکه اگر نظارت مطالب مخل به مبانی اسلامی و حقوق عمومی موجب تضعیف اعتقادات مردم می‌گردد. بنابر این اگر بپذیریم که مطبوعات در انتشار چنین مطالبی آزادند و تنها می‌توان بعد از انتشار آنها را مجازات نمود، در واقع پذیرفته‌ایم که گروهی از مردم جامعه دچار تزلزل عقیدتی شوند. واضح است که مجازات بعدی نیز در فع این نتیجه زیانبار تاثیری نخواهد داشت. بنابراین برای جلوگیری از حصول چنین تالی فاسدی بر اساس همان ملاک موجود در منع انتشار کتب ظلال باید قبل از انتشار، بر مطبوعات و نشریات نظارت نمود.

لکن مساله مهمی که در این صورت مطرح می‌شود بازتاب قراردادن چنین نظارتی بر مطبوعات در میان مردم و در افکار عمومی ایران و جهان می‌باشد. زیرا چه بسا چنین کار به عنوان یک سانسور مذموم و نکوهیده تلقی گردد.

شکی نیست که هرگاه قراردادن نظارت پیش از انتشار مطبوعات و نشریات کشور (با صرف نظر از عنوان ثانوی فوق) با دشواری فراوان مواجه است. زیار تعداد بسیار زیاد روزنامه‌ها و مجلات، مقتضی آن است که سازمان عریض و طویلی برای نظارت بر آنها بوجود بیاید. پیدایش چنین سازمانی علاوه بر مشکلات اداری و اجرایی فراوان که به همراه خواهد داشت، ممکن است به قطب نیرومندی تبدیل شود که بتواند به دلایل غیر منطقی هر زمان که اراده کند جلو آزادی مطبوعات را بگیرد و در نتیجه سازمان نظارت با سانسوری پدید آید که مکانی برای اعمال سلایق شخصی و فشارها و تحمیلات ناروا برنشریات کشور باشد.

نتیجه بحث آن که: اگر چه هدف قانون گذار از تصویب اصل 24 قانون اساسی که جلوگیری از اشاعه فساد و ترویج منکر در سطح جامعه است، اقتضا می‌کند نظارت قبل از انتشار اعمال شود، ولی مصالح اجتماعی و حفظ حکومت اسلامی را داخل و خارج مقتضی است به اعمال کیفرهای عمومی و مطبوعاتی پس از انتشار بسنده شود. این سیستم که اصتلاحاً «سیستم تعقیبی» می‌نامند از لحاظ آن که در موارد تجاوز از آزادی را قبلاً به موجب قانون تعیین می‌کند و کنترل آنها هم به عهده مقامات قضائی است، می‌توان بهترین سیستم و شکل ممکن دانست چنان که برخی از حقوقدانان معاصر نیز به این مطلب تصریح کرده‌اند.

 2-3- حقوق تطبیقی

مسئله آزادی مطبوعات و چگونگی نظارت بر آنها همچون حقوق ایران در میثاق‌های بین‌المللی و حقوق کشورها انعکاس یافته است. در این مبحث برآنیم تا به طور تطبیقی قوانین اساسی کشورهای دارای حقوق نوشته و همچنین میثاق‌های بین المللی را مورد مطالعه قرار دهیم.

1-2-3- میثاق‌های بین المللی و حقوق کشورهای غربی اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاق و قوانین اساسی کشورهای غربی بر این نکته اتفاق دارند که اصل بر آزادی مطبوعات است؛ ولی در چگونگی مطبوعات نظر واحدی ندارند. در ذیل به موادی از آنها اشاره می‌کنیم.

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی آزاد باشد.»

ماده 18- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می‌گوید: «هرکس، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جماعت، خواه به طور علنی یا در خفا، در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.»

در این موارد، اصل بر آزادی قرارداده شده و این اصل به عموم خویش، مطبوعات را شامل می‌گردد. با این حال، امکان محدود ساختن این آزادی نیز در آنها پیش بینی شده است. به عنوان نمونه، بند 3 ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید: «آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیتهای نمود مگرآنچه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده و رای حمایت از امنیت،‌نظم، سلامت یا اخلاق عمومی، یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.»

ب) قوانین اساسی کشورهای غربی، قانون اساس 1791 فرانسه، اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 را به عنوان دیباچه خود برگزیده است. این اعلامیه در ماده 11 خود می‌گوید:‌ «نشر آزاد اندیشه‌ها و عقاید یکی از پربها ترین حقوق بشر است. پس هر شهروندی می‌تواند سخن بگوید، بنویسد و آزادانه نشر دهد، مگر اینکه قانون، عملی را مصرحاً منع کرده باشد. در این صورت شهرورند باید به سوء استفاده از آزادی پاسخ گوید.»

ماده 5 قانون اساسی آلمان مصوب 1949 می‌گوید: «هر کس حق دارد عقیده خود را با گفتن، نوشتن و تصاویر، آزادانه بیان و منتشر کند و از منابعی که در دسترس عموم است آزادانه مطبوعات و خبررسانی به وسیله رادیو و فیلم تضمین می‌شود. در این مورد سانسور نخواهد بود».

ماده 1 قانون اساسی ایالات متحده مصوب 1788 نیز چنین می‌گوید «کنگره قانونی تصویب نخواهد کرد که به موجب آن مذهبی دائر شود یا انجام آزادانه تکالیف مذهبی و شکایت به دولت برای رفع تظلم محدود شود».

نگاهی به مواد یاد شده نشان می‌دهد که برخی از آنها و برخی دیگر به اشاره، امکان سانسور و نظارت قبل از انتشار بر مطبوعات را نفی کرده‌اند.

اصل 21 قانون اساسی ایتالیا نیز صریحاً می‌گوید :«مطبوعات، نیاز به کسب اجازه نداشته و نباید از سانسور گردند» با توجه به این حال، امکان مجازات و توقیف روزنامه را بر اثر ارتکاب جرائم مطبوعاتی پیش‌بینی کرده است.

اصل 77 قانون اساسی دانمارک مصوب 1953 نیز امکان برقراری سانسور یا سایر اقدامات تامینی را بطور صریح نفی کرده است.

بر اساس اصل 100 قانون اساسی نروژ، اعمال محدودیت اصل آزادی مطبوعات تنها به شکل مجازات قانونی توسط محاکم صورت می‌گیرد. در نتیجه سانسور قبل از انتشار بر خلاف ظاهر اصل یاد شده خواهد بود.

2-2-3- قوانین اساسی کشورهای شرقی در اصل 35 قانون اساسی چین، اصل آزادی مطبوعات بیان شده ولی به مسئله نظرات بر مطبوعات و چگونگی آن اشاره نشده است.

در اصل 28 قانون اساسی رومانی مصوب 1956، آزادی بیان و مطبوعات برای شهروندان تضمین شده ولی این آزادی در اصل 29 بدان مقید شده که با اهداف خصمانه نسبت به نظام سوسیالیتس و علیه منابع طبقه کارگر نباشد.

در اصل 21 قانون اساسی ژاپن مصوب 1946 صریحاً سانسور نفی گردیده است. در بند 5 قانون 29 قانون اساسی فدراسیون روسیه نیز آزادی رسانه‌های گروهی تضمین و سانسور ممنوع اعلام شده است.

سرانجام قوانین اساسی جمهوری‌های تازه استقلال یافته هر یک، آزادی مطبوعات را پذیرفته و به طور صریح یا ضمنی امکان سانسور مطبوعات را نفی کرده‌اند.

3-2-3- قوانین اساسی کشورهای اسلامی ماده 55 قانون اساسی الجزایر می‌گوید: «آزادی‌های بیان و اجتماعی تضمین شده‌اند. این آزادی‌ها نباید به اصول انقلاب سوسیالیستی لطمه بزنند».

در قانون یاد شده اشاره‌ای به نحوه اجرای محدودیتهای قانونی نشده است.

در سوریه، بنابر اصول 35 و 38 قانون اساسی کشور، آزادی مطبوعات از ابتدا مقید به حدودی است و نحوه اجرای این محدودیتها نیز در قانون اساسی مزبور بیان نشده است. اصل 26 قانون اساسی عراق نیز به همین شیوه عمل کرده است.

نتیجه آنچه در این مبحث آمد، آن است که مطابق میثاق‌های بین‌المللی و قواینن اساسی کشور غربی، اصل بر آزادی مطبوعات است و تنها زمانی که جرمی در این زمینه ارتکاب شود، دادگاه مطبوعات به آن جرم رسیدگی خواهد کرد. در این کشورهای نظارت قبل از انتشار وجود ندارد. در کشورهای شرقی با جهان بینی مادی نیز چنین گرایشی وجود دارد. کشورهای چین، ژاپن، روسیه و جمهوری‌های تازه استقلال یافته نمونه‌هایی از این قبیل‌اند. در کشوهای اسلامی همچون الجزایر، سوریه و عراق به مسئله سانسور اشاره نشده سکوت یا ابهام قانونی می‌تواند در مواردی مجوز سانسور باشد.

 

آئین نامه تشکیل شورای ارزشیابی هنرمندا هنرهای سنتی و ضوابط ارزشیابی این هنرمندان دررشته‌های کتابت، نگارگری و هنرهای صناعی

21/10/1380

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 477 مورخ 21/10/1380، بنا به پیشنهاد شورای هنر(نامه شماره 390111240/2300 مورخ 8/9/1379)‌آیین نامه تشکیل شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی و ضوابط ارزشیابی این هنرمندان را در رشته‌های کتاب،‌نگارگری و هنرهای صناعی بدین شرح تصویب کرد:

مقدمه

 بر اساس تقاضای نهادهای عمومی و غیر دولتی و یا دو نفر از اساتید معتبر، هنرمندان هنرهای سنتی که نوعاً فاقد مدرک تحصیلی رسمی هستند توسط شورای ارزشیابی و بر اساس این ضوابط ارزشیابی شده و دارای مدرک یا درجه رسمی می‌شوند.

(تهیه و تدوین این ضوابط، با عطف به مصوبات اجرایی و هماهنگی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

اهداف:

1-        ارتقای جایگاه رشته‌های مختلف هنرهای سنتی.

2-        تخصصی کردن ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی

3-        تعیین دقیق مرجع قانونی ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی.

4-        تبیین شیوه‌های ارزشیابی و تعیین جایگاه متولیان امر.

ماده 1- این آیین نامه هنرمندان هنرهای سنتی کشور اعم از آزاد و شاغل را بنا بر طرح «طبقه‌بندی مشاغل هنرمندان کشور» و ناظر بر پستهای سازمانی مندرج در امور استخدامی کشور شامل می‌شود.

ماده 2: اعضای شورای ارزشیابی:

1-        رئیس سازمان میراث فرهنگی (رئیس شورا).

2-        معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده ایشان.

3-        نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.

4-        رئیس گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر.

5-        یک نفر صاحب نظر دانشگاهی در رشته‌های هنرهای سنتی ( به انتخاب رئیس شورای ارزشیابی)

تبصره: مدت عضویت این فرد دو سال می‌باشد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

6. یک نفر هنرمند برجسته حسب موضوع جلسه با معرفی و دعوت رئیس شورا.

ماده 3- دبیر شورای ارزشیابی:

دبیر شورا با انتخاب رئیس شورا، دبیرخانه را اداره خواهد کرد و محل دبیرخانه شورا در سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.

ماده 4- تعریف هنرمند هنرهای سنتی:

هنرمند هنرهای سنتی کسی است که واجد شرایط زیر باشد:

الف) فعالیت در یکی از رشته‌های هنرهای سنتی.

ب)‌تأکید بر جبه هنری آثار ( که نشان دهنده ذوق، قریحه و مهارت وی در ساخت می‌باشد).

ج)‌داشتن اطلاعات کافی در زمینه رشته هنری مورد نظر.

د) خلاقیت و نوآوری در ترکیب و تلفیق مواد، اشکال، ابزار و شیوه‌های مرتبط با ساخت آثار هنری.

هـ) توانایی هنری در به کارگیری مفاهیم و معانی در اثر هنری.

و)‌خلاقیت و ابداع در طراحی و ارائه طرحهای هنری و اجرای آن.

ماده 5- شرایط ارزشیابی هنرمندان آزاد هنرهای سنتی:

الف) داشتن حداقل پنج سال سابقه کار هنری در رشته مربوط (‌با تائید اداره کل هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی کشور)

ب)‌داشتن گواهینامه تائید از حداقل دو استاد ذی‌ربط.

تبصره: چنانچه هنرمند به تشخیص اساتید مربوط، مدارج هنری را در مدت زمان کوتاهتری طی کرده باشد ارائه مدرک برای سابقه پنج سال ضرورتی نخواهد داشت.

ج)‌داشتن حداقل مدرک پایان دوره راهنمایی برای متقاضیان کمتر از 40 سال.

تبصره 1- داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن برای متقاضیانی که بیش از 40 سال سن دارند ضروری ات.

تبصره 2- ارائه مدارک لازم در خصوص تقدیرنامه‌ها، جوائز و سوابق نمایشگاهی ضروری است.

تبصره 3- عوامل تعیین درجات هنری و حد نصاب امتیازات بر اساس جدول شماره 1 ارزیابی و اعمال خواهد شد.

ماده 6- ویژگیهای هنرمندان هنرهای سنتی :‌

الف) فعالیتهای هنری مربوط، وظیفه و حرفه اصلی متقاضی باشد.

ب) فعالیتهای هنری بر اساس وظایف و تشکیلات مصوب در سازمان و واحد مربوط مجاز بوده و عنوان پست سازمانی با ماهیت هنری آن منطبق بوده باشد.

ج) عناوین مشاغل هنری مشمول این طرح به شرح فهرست ضمیمه است. (جدول شماره2)

تبصره- افزایش عناوین جدید به فهرست مذکور مستلزم تائید شورای ارزشیابی مشاغل هنری و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.

د) عنوان رشته شغلی کلیه پستهای سازمانی این طرح «هنرمند» تعیین می‌گردد (رشته شغلی مذکور مشتمل بر 11 طبقه شغلی می‌باشد که به ترتیب رعایت ضوابط این طرح و بر اساس جداول امور اداری و استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.)

تبصره1- ضوابط اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر مشمول این طرح نیز قابل اعمال می‌باشد.

تبصره 2- مستخدمینی که بر اساس ضوابط طرح امتیازی (مورد عمل قبل از تاریخ 1/1/1370) حد نصاب امتیاز لازم برای ارتقاء به گروههای 11 و 12 و 13 جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری را کسب نموده‌اند در مرحله تطبیق (1/1/1370) و در صورت احراز سنوات تجربی می‌توانند حسب مدارک تحصیلی با درجات هنری مربوط، به ترتیب در گروههای 12 و بالاتر جدول حقوق تخصیص یابند. چنانچه مشمولین این تبصره در تاریخ تطبیق وضع بر اساس جدول مربوط، سنوات تجربی مندرج در جداول ذی ربط بدون ارزشیابی به گروههای مربوط ارتقاء خواهند یافت.

و) درجات هنری دارای 5 سطح است. تخصیص دارندگان درجات مذکور بر اساس جدول پیوست صورت می‌گیرد. (جدول شماره 3)

ز- مرجع اعطای درجات هنری مشمولین این آئین‌نامه، شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی است.

ح)‌فاصله زمانی بین دو ارزشیابی برای مشمولین این ضوابط در یک پست سازمانی،‌ در هر حال کمتر از یک سال نخواهد بود.

ط)‌هر گونه اعتراض از سوی هنرمند به ارزشیابی وی، در صورت تائید حداقل دو تن از استادان شاخص در رشته هنری قابل بررسی در همان شورا است.

ماده 7- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، کلیه ارزشیابی‌های هنرمندان سنتی با رعایت مفاد این ضوابط انجام خواهد شد.

ماده 8- هر گونه تغییر در مفاد این مصوبه منوط به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

تبصره 1- موارد مربوط به امور اداری و استخدامی در حیطه اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

تبصره 2- شورای ارزشیابی هنرهای سنتی می‌تواند پیشنهادهای لازم را برای تغییر مفاد این مصوبه برای بررسی و تصویب نهائی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.

ضوابط فوق در 8 ماده و10 تبصره در جلسه 477 مورخ 21/1/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی سید محمد خاتمی

پیشنهاد الحاق یک بند به مصوبه شرایط استفاده از لوازم و تجهیزات و محصولات سمعی و بصری و برنامه‌های تلویزیونی

مصوب جلسه 349 مورخ 17/2/81 شورای فرهنگ عمومی

موضوع «پیشنهاد الحاق یک بند مصوبه شرایط استفاده از لوازم و تهیزات و محصولات سمعی و بصری» مورد بحث و بررسی شورای فرهنگ عمومی قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل شد:

1-    توسط کمیسیون مشترکی که بین معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه صنف عکاسان و فیلم برداران تشکیل می‌شود این کار به تدریج به اتحادیه واگذار شود.

2-    در صورت نبودن نظارت صحیح ممکن است سوء استفاده‌هائی از جمله کپی برداری از فیلم‌ها اختلاط مجالس و شکستن هنجارهای رسمی جامعه رخ دهد. به همین دلیل باید آئین نامه ضوابط توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم شود و به شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد گردد.

بندهای پیشنهادی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح توصیف شد:‌از تاریخ تصویب این بند صدور پروانه بهره ‌برداری در مورد فیلم برداری از مجالس و مراسم به اتحادیه عکاسان و فیم برداران واگذار می‌گردد . بدیهی است که اتحادیه مزبور است به هنگام صدور پروانه فوق ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را که به تایید شورای فرهنگ عمومی رسیده است رعایت نماید.

این بند در صورت تایید نهائی شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجرا خواهد بود.

 

الحاق یک بند مصوبه

شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه‌های تصویری در قالب ویدئو

مصوب جلسه 499 ورخ 11/4/1381 شورای انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 499 مورخ 11/4/81، به پیشنهاد شورای فرهنگی عمومی (نامه شماره 659/1/الف مورخ 20/3/81)‌الحاق یک بند به مصوبه شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه‌های تصویری در قالب ویدئو را (ابلاغیه شماره 4004 دش مورخ 3/11/71) به این شرح تصویب کرد:

بند 4: از تاریخ تصویب این بند، صدور پروانه پروانه بهره‌برداری در مورد فیلمبرداری از مجالس و مراسم به اتحادیه عکاسان و فیلمبردارن واگذار می‌شود، بدیهی است که اتحادیه مزیور ملزم است به هنگام صدور پروانه فوری، ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را که به تایید شورای فرهنگی عمومی رسیده است رعایت نماید.

 

بررسی ابعاد فرهنگی برنامه‌های مربوط به نمایشگاه بین‌المللی کتاب

تصمیم جلسه 350 مورخ 31/2/81 شورای فرهنگی عمومی

در سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ 31/2/81 شورای فرهنگ عمومی گزارش برنامه‌ها و فعالیت‌های پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مطرح و ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده، جمع‌بندی نظرات اعضاء شورا به شرح ذیل انجام گرفت:

1-        سایت اینترنتی دائمی نمایشگاه کتاب تهران برای ارتباط موثر و فعال با مخاطبین.

2-        سازماندهی مناسب به منظور فراهم آوردن شرایط پذیرش مهمانان خارجی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب.

3-        لزوم برگاری نمایشگاه‌های کتاب در استانها به منظور جلوگیری از تراکم جمعیت و کاهش هزینه‌ای رفت و آمد.

4-    لزوم تعریف مناسب از اهداف بین المللی نمایشگاه کتاب و برنامه‌ریزی برای استفاده از این نمایشگاه در حوزه بین المللی برای ایجاد ارتباط موثر فرهنگی و معرفی ارزشهای فرهنگی کشور به جوامع بین المللی.

5-    افزایش توجه و دقت درباره تظاهر تصویری روی پوستر و جلد کتاب‌ها و عرضه انواع لوح‌های فشرده آموزشی مطبق با موازین و ارزشهای اسلامی و فرهنگی

6-    تنظیم ضوابط و تکمیل مقررات مربوط به نشر الکترونیک توسط معاونت فرهنگی وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیشنهاد آن به شورای فرهنگ عمومی

7-    تداوم و برنامه‌های همچون تجلیل از خادمان نمونه فرهنگ عاشورا در طول برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت داخلی و بین‌المللی می ‌تواند در معرفی ارزشهای فرهنگی موثر باشد.

8-        ساماندهی سیاست‌ها و ضوابط مربوط به کپی رایت در کشور به منظور جلوگیری از نفوذ بیگانگان و حمایت از منابع فرهنگی کشور

9-        توجه به مسئله برگزاری جلسات و برنامه‌های نقد و بررسی کتاب در طول برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و به منظور ارتقاء فرهنگی

10- گزارش مداوم و نوبه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سیاست‌ها و برنامه‌ها و مشکلات مرتبط با حوزه کتاب و کتابخوانی در کشور به شورای فرهنگی عمومی برای اطلاع و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مربوط

عضویت نماینده وزارت مسکن و شهرسازی در

شورای سیاست گذاری نحوه نظارت بر انتخاب، ساخت

و نصب مجسمه و یادمان در میدان‌ها و اماکن عموی

 

سیاست‌های فرهنگی حفظ و گسترش ارزش‌های معنوی و فضائل اخلاقی به مناسبت نامگذاری سال عزت و افتخاز حسنی

تصمیم جلسه 357 مورخ 19/6/81 شورای فرهنگی عمومی

وعده الهی مبنی بر پیروزی و غلبه نهائی حق و نابودی باطل با قیام حضرت ابا عبدا... امام حسین (ع) تداوم یافته است، راز ماندگاری قیام عاشوران در حقانیت حرکت‌های دینی ناب و تحول سختی‌ها و شدائدی که امام حسین (ع) و خاندان گرامیشان برای اقامه دین خدا کشیدند؛ نهتفه است نامگذاری سال 1381 هجری شمسی از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «عزت و افتخار حسینی» پیام آور اهمیت و جایگاه والای دو وجه «عزت» و «افتخار» قیام ابا عبدا... (ع) می‌باشد که توجه به انها در برنامه‌های فرهنگی و پاسداشت این پیام و ترویج و تعمیق آن در فرهنگ عمومی ضرورت دارد. قیام امام حسن (ع) متبلور فرهنگ عاشورا است. در این فرهنگ تلاش برای حفظ و گسترش ارزش‌ها و لوگیری از انحراف در دین با از خود گذشتگی، توکل، ایثار،‌صبر ، سعه صدر، دشمن شناسی، ایستادگی در مقابل باطل و اقامه دین فراهم می‌آید. بنابراین ضروری است دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به طور عام در چارچوب وظایف قانونی خود و نهادهای مردمی و مذهبی که اصلی‌ترین متولیان حفظ ارزش‌های و فضائل اخلاقی هستند در اشاعه و ترویج فرهنگ عاشورا تلاش نمایند ضمن انتقال این فرهنگ از طریق برنامه‌ریزی صحیح به نسل‌های بعدی از استحاله و تعریف و اهداف پیام‌های عاشورا و نهضت امام حسین (ع) جلوگیری کنند. بدین منظور با استناد به خطبه‌های حضرت امام حسین (ع) و منابع مکتوب و آثار نویسندگان قیام عاشورا سیاست‌های کلی و کاربردی در راستای ترویج فرهنگ عاشورا تنظیم می‌شود:

سیاست کلی:

1-        حفظ و احیای ارزش‌های اصیلی دینی در جامعه بر اساس قرآن و سنت رسول اکرم (ص) و اهل بیت (ع)

2-        اقامه نماز و احیای امر به معروف و نهی از منکر با هدف احیاء‌ دین و اصلاح جامعه و فرد.

3-        تأکید اساسی بر پرهیز و اجتناب از تعریف‌های لفظی و معنوی نهضت حسینی توسط دستگاه‌های تبلیغی، مبلغین و نویسندگان

4-        تاکید بر التزام به رفتار علوی در ابعاد فردی، لاجتماعی، اجرایی و مدیریتی به عنوان زیر بنا و لازمه دستیابی به عزت و افتخار حسینی.

5-        تأکید بر ظلم ستیزی، حق خواهی و ذلت ناپذیری با توجه به منش و روش امام حسین (ع)

6-    تأکید بر توکل به خدا و تسلیم و رضا در برابر مشیت الهی و صبر سعه صدر و ثبات قدم در پرتو ایمان دینی در برابر شدائد و مصائب که منجر به شکوه شخصیت روحی انسان می‌شود.

7-        تاکید بر نقش زنان آگاه و متعهد بر اساس نقش و تاثیر زنان در حادثه کربلا به عنوان مروجین و مبلغین برای دستیابی به عزت افتخار حسنی.

8-        انتقال باورها و عملکرد نسل انقلاب به نسل‌های بعدی بر اساس مکتب عاشورا و قیام امام حسین (ع)

 

سیاست‌های کاربردی:

الف) پژوهشی

1-    تبیین و بررسی حادثه عاشورا به صورت مطالعات علمی تاریخی به منظور آگاه شدن از حقیقت مکتب امام حسین (ع) و معرفی حقایق و پیام آن حضرت.

2-        تشکیل هسته‌های پژوهشی و علمی با هدف بررسی مبانی و رویکردهای حادثه عاشورا و آسیب‌شناسی سوگواری‌ها

3-        بازشناسی و احیاء ارزشمند نقش عنصر امر به معروف و نهی از منکر در راستای اصلاح و اداره امور

4-    حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد و دکترای دانشجویان دانشگاه‌ها برای بررسی و تبیین و تحلیل واقعه کربلا و نهضت عاشورا

ب) آموزشی

1-    برگزاری هم اندیشی‌های کارآمد و موثر برای مبلغین، هیات مذهبی، ذاکرین، وعاظ، ائمه جمعه و جماعات، جهت ارتقاء‌سطح مراثی و مراسم مربوط به حادثه کربلا در دو بعد قالب و محتوا.

2-    اختصاص بخشی از کتب دروس دینی و معارف اسلامی کلیه سطوح آموزشی به تحلیل وقایع عاشورا و الگوهای عزت مدار و افتخار آفرین آن به صورت تحلیلی

3-    اهتمام به آموزشی غیر مستقیم در برنامه‌های فرهنگی و جشنواره‌های آموزشی و پرورشی با استفاده از نقاط قوت حادثه عاشورا در اینجا روح عزت و مدار در بین دانش‌آموزان و دانشجویان.

ج)ترویجی

1-    تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در راستای اهداف عالیه انقلاب اسلامی برای تقویت توان مقابله و مقاومت مردم جامعه در برابر فرهنگ مهاجم بیگانه.

2-        تکریم و بزرگداشت بازماندگان شهداء و ایثارگران به عنوان حاملان پیام شهدا و ارتقاء آگاهی مردم

3-        برگزاری نمایشگاه‌های فرهگی و هنری با هدف ترویج فرهنگ عاشورا.

4-        برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری با هدف ترویج فرهنگ عاشورا.

5-        تشویق و حمایت از تولیدات فرهنگ و هنری در راستای تعمیق و گسترش فرهنگ عزت و افتخار حسینی

6-    تلاش در جهت تعمیق و ترویج روحیه آزاد منشی و ایثار و قهرمانی در راه اهداف انسانی و اسلامی توسط مربیان متدین و متعهد در بین ورزشکاران.

7-    زمینه‌سازی لازم برای ترویج سنت وقف در مورد تعزیه و تجلیل از شهدای کربلا و تشویق و ترغیب افراد نیکوکار به منظور سرمایه‌گذاری در جهت ترویج فرهنگ عاشورا و پاک‌سازی آن از خرافات و موهومات.

8-        تقویت و حمایت از نهادهای مردمی و مذهبی که در برگزاری مراسم مربوط به واقعه کربلا و در در ترویج روحیه ایثار و شهامت تلاش می‌کنند.

9-    راه‌اندازی پایگاه‌های اینترنتی در راستای تبیین ابعاد شخصیتی امام حسین (ع) و قیام جاودانه عاشورا به منظور اطلاع رسانی در سطح جهانی و ترویج ابعاد نهضت عاشورا برای نسل جوان

سیاست‌های فرهنگی حفظ و گسترش ارزش‌های معنوی و فضائل اخلاقی که به مناسب نام‌گذاری عزت و افتخار حسینی تنظیم شده است سیاست‌های دراز مدت است، که در راستای اصول سیاست فرهنگی و به منظور اشاعه و ترویج فرهنگ عاشورا و نهضت حسینی تنظیم شده و از آنجا که فعالیت فرهنگی امری است ماندگار که نیازمند صرف وقت و حوصله می‌باشد و نتایج به تدریج فراهم می‌آید، استمرار این سیاست‌ها در انجام برنامه و فعالیت‌های فرهنگی در طول سال‌های بعد ضروری است. لازم است دستگاه‌های و نهادهای دولتی، گزارش فعالیت‌های انجام شده مرتبط با سیاست‌های سال عزیت و افتخاز حسنی را به صورت سالانه به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی اعلام نماید و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی موظف است ضمن جمع‌آوری گزارش‌های بخش دولتی و جمع‌بندی از گزارش فعالیت‌های غیر دولتی، تحلیل و ارزیابی از را قبل از محرم هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

 

نحوه برگزاری مراسم سلسله جشنواره رجب و شعبانیه

تصمیم جلسه 357 مورخ 19/6/81 شورای فرهنگ عمومی

در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 19/6/81 شورای فرهنگ عمومی موضوع بهره‌برداری مناسب از جشنها و ایام مبارک سه ماهه «رجب، شعبان و رمضان» مطرح شد و به منظور بهره‌برداری از مجموعه معنوی فضای جامعه از ایام 27 رجب تا نیمه شعبان مقرر شد، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ستادی، با مسئولیت حجت السلام و المسلمین جناب آقای حشمتی و متشکل از آقایان : دکتر میر باقری، مهندس ابوطالبی، دکتر عبدالحمید احمدی، دکتر فانی و حجه الاسلام صادق زاده برگزاری نماید تا به بررسی و تحلیل و برنامه‌ریزی فعالیت‌هایی که در این ایام قابل انجام است،‌ بپردازند.

همچنین مقرر شد، طی یک هفته جمع‌بندی از نتایج مباحث این ستاد به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نهایی در اختیار شورای فرهنگی عمومی قرار گیرد.

 

گزارش گروه کار بررسی شیوه‌های افزایش و کارآیی مساجد

تصمیم جلسه 385 مورخ 2/7/81 شورای فرهنگ عمومی

در سیصدو پنجاه هشتمین جلسه مورخ 2/7/81 شورای فرهنگ عمومی موضوع «گزارش گروه کار بررسی‌ شیوه‌های افزایش و کارآیی مساجد» مطرح و پس از بحث و بررسی توسط اعضاء مقرر شد چنانچه اعضاء شورای فرهنگ عمومی در خصوص «آئین نامه اعتلای جایگاه مساجد» و بحث سیاست‌گذاری، بحث اعتبار و تامین بودجه مساجد، بحث فرهنگی و مرمت و عمران مساجد نظری دارند. در مدت یک هفته ارائه دهند همچنین مقرر شد حجا السلام و المسلمین جناب آقای هشمتی جنب مبندی نظرات اعضاء، پیشنهاد مطرح شد در جلسه 358 مورخ 2/7/81 شورای فرهنگ عمومی درباره آئین نامه‌ نهائی مساجد را به شورای فرهنگی عمومی ارائه نمایند.

                                              بررسی شیوه‌های افزایش و کارآیی مساجد

تصمیم جلسه 359 مورخ 16/7/81 شورای فرهنگ عمومی

در سیصدو پنجاه نهمین جلسه مورخ 16/7/81 شورای فرهنگ عمومی موضوع «بررسی شیوه‌های افزایش و کارآیی مساجد» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارائه نظرات و پیشنهادات اعضاء محترم شورای فرهنگ عمومی راه کارهای اجرایی شامل «پیش فر‌ض‌ها و مستندات» در ده بند به تصویب رسد. همچنین مقرر گردید که به منظور اعتلای جایگاه مسجد و افزایش و کارآیی و ایفای نقش واقعی ان در توسعه فرهگ دینی و ساماندهی وظایف دستگاه‌های اجرای،‌ شورایی با عنوان «شورای پشتیبانی مساجد کشور»‌تشکیل گردد. این شورا موظف خواهد بود بر اساس راهکارهای اجرای مصوب، نحوه پشتیبانی دولت وزارتخانه‌ها و وظایف دستگاههای عضو را تعیین نماید. ترکیب اعضای شورا، تعیین دبیرخانه و نحوه انتخاب رئیس شورا در جلسه آتی شورای فرهنگی عمومی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

پیش فرض‌ها و مستندات

1-    با توجه به عدم انطباق وضع فعلی مساجد با شئونات نظام جمهوری اسلامی جهت دستیابی به جایگاه اصلی و اعتلای مساجد و تغییر و تحول اجتناب ناپذیر است.

2-    در فرهگ شیعی مساجد با همت مردم ساخته می‌شوند و در اداره مشارکت دارند. آنچه مذموم مساجد دولتی است که در احداث و اداره آن مردم نقشی ندارند.

3-    دولت اسلامی موظف است به عنوان پایگاه اصلی تعلیم و تربیت دینی نسبت به پشتیبانی از مساجد اهتمام داشته باشد. این اهتمام می‌تواند با تصوب لوایح و آیین نامه‌ها، تهیه نرم افزار کار، تصویب استانداردها و تامین اعتبار لازم صورت گیرد.

4-    محوری‌ترین بخش حوزه فرهنگ دینی به ویژه مساجد نیروی انسانی آن است که با توجه به نقش امام جماعت از تامین و تربیت و آموزش این قشر نباید غفلت ورزید.

5-        در نظام اسلامی همه دستگاهها موظفند جهت اعتلای مساجد تلاش کنند و هر یک از دستگاه‌ها نوع ارتباط خود را با مساجد تعریف نمایند.

6-    با توجه به فقدان یک سازمان کارآمد در حوزه تاسیس شورای پشتیبانی که ماموریتش حمایت از مساجد و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی این حوزه می‌باشد. در اولویت راهکارهاست.

7-    تحول در حوزه مساجد بر تفکیکی وظایف معینی را در ارتباط با مساجد عهده‌دار شوند طبیعی است که این راه بر تأسیس سازمان مستقل ترجیح دارد.

8-        شورای پشتیبانی مساجد مرکب از نهادهای عضو، وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط و اشخاص حقیقی هستند.

9-        به دلیل مشارکت جستن بقیه دستگاه‌های موثر ماموریت‌های محوله در قالب کمیته‌های تخصصی ارائه خواهد شد.

10- تدوین آئین‌نامه 4 رویکرد عمده در پی خواهد داشت.

الف- یک اتاق فکر فعال با شرکت متفکرین و مدیران این بخش تشکیل گردد.

ب: تکلیف مدیریت در بخش مساجد تعیین شده و مردم از بلاتکلیفی نجات یابند.

ج: یمه حماتیت دولت از نهاد مسجد فراهم گردد تا نیاز معنوی و دینی مردم تدارک شود.

د: برای سه معضل اساسی؛ ساخت و ساز، نیروی انسانی و نرم‌افزار فرهنگی، فکر و چاره اندیشی شود.

 

بررسی مفاهیم پرسش نامه طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرش‌ها

تصمیم جلسه 361 مورخ 28/8/81 شورای فرهنگی عمومی

در سیصد و شصت و یکمین جلسه مورخ 28/8/81 شورای فرهنگی عمومی موضوع «بررسی مفاهیم پرسشنامه طرح پیمایش ملی باورها، ارزش‌ها و نگرش‌ها» مطرح شد. در این خصوص مدیر محترم طرح‌حای ملی به ارائه گزارش پرداخت. وی این گزارش به 21 مورد از مفاهیم اصلی که در این پرسشنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اشاره کرد که عبارتند از :

1-    امید به آینده 2- ارزیابی اجتماعی 3- اهمیت مسائل عام 4- ارزش‌های بنیادین در زندگی فردی 5- ارزش‌دهی خانوادگی 6- رضایت از زندگی 7- حوزه سیاسی 8- نگرش‌های جنسیتی 9- بحث عدالت 10- دین 11- مدارای مذهبی 12- سکولاریسم 13- اعتماد 14- هویت قومی 15- تمایل به مهاجرت 16- ارزیابی مشکلات اجتماعی 17- اعتیاد 18- نگرانی‌ها و دغدغه‌های شخصی 19- ارزیابی وضعیت اخلاقی جامعه 20- بحث کار و شغل 21- مشارکت اجتماعی

پس از بحث و بررسی موضوع توسط اعضاء محترم شورا، پیشنهاد گردید که:

1-        آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) در چارچوب اصلی پرسشنامه همچون ارزش‌های دینی، ارزش‌های خانوادگی، مسائل اجتماعی، حیات اجتماعی و .... در نظر گرفته شود.

2-    در مورج دوم این طرح می‌توان اشکال مختلف و تنوعی از دین را در نظر گرفت؛ از جمله حضور دین درعرصه‌های اجتماعی و فردی، دین از بعد اعتقادی، دین از بعد از اعمال و مناسک،‌دین به صورت یک پایگاه اجتماعی و ...

3-    نتایج و آمار علمی به دست آمده از این نظر سنجی می‌تواند به توجه به وضعیت کنونی جامعه در برنامه‌ریزیها و سیاستگذاری‌ها در حوزه خانواده، دین، اجتماع و .... مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

براساس این نتایج همچنین می‌توان گزراش‌هایی را در مقام مقایسه ارائه داد، برای نمونه اینکه، میزان رضایت مردم در حوزه‌های مختلف چقدر است؟ و یا اینکه گرایش مردم نسبت به نظام در ابعاد گوناگون افزایش داشته است؟‌

4-    همچنین مقرر گردید به منظر وبررسی سئولات پرسشنامه در موج دوم طرح پیمایش ملی باورها، ارزش‌ها و نگرش‌ها، گوره کاری متشکل از آقایان: حجه السلام سید عباس نبوی، حجه السلام سید مهدی خاموشی، حجه السلام محمد رضا حشمتی، حجه السلام علی رضا اعرافی، جمال شفیعی، دکتر عبدالحمید احمدی، دکتر علی اصغر فانی و سرکار خانم نوبخت تشکیل گردد و هر یک با توجه به حوزه کاری خود به بررسی و تحلیل سوالات مربوط به حوزه خود در پرسشنامه نظر سنجی بپردازند و نتیجه کار این گروه در شورای فرهنگی عمومی مطرح شود.

 

                                   نظام باز آموزی مدیران فرهنگی

تصمیم جلسه 363 مورخ 26/9/81 شورای فرهنگ عمومی

در سیصدو شصت و سومین جلسه مورخ 26/9/81 شورای فرهنگ عمومی طرح «نظام باز آموزی مدیران فرهنگی» با حضور جناب آقای دکتر نگاه داری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی ضمن ارائه گزارش در این خصوص، بیان داشت بهترین و موثرترین روش برای تاثیر گذاری تصحیح نگرش‌ها و باورهای مدیران فرهنگی،‌آموزش مدیران ست. مدیران فرهنگی باید آموزش‌های مختلفی را از قبیل مهارت‌های ارتباطی، مخاطب‌شناسی، برنامه‌ریزی فرهنگی و پژوهشی فرهنگی فرا گیرند.

سپس اعضاء نظرات و پیشنهاداد خود را در مورد ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل «شورای سیاست گذاری و برنامه‌ریزی اموزش مدیران فرهنگی و نیز اصلاح برخی بندهای مذکور طرح مذکور» بیان کردند.

-             ماده 1 به همراه مقدمه بیاید؛ پس از آن «ترکیب شورا» و بعد «هدف و وظایف شورا» بیاید.

-             در این طرح چند بند به وظایف نهادهای عضو این شورا اختصاص یابد.

-             باید چارچوب این طرح شامل: هدف، خط و مشی‌ها، نیروی انسانی و بودجه مشخص شود.

در ادامه این بحث، ماده 2 طرح نظام بازآموزی مدیران فرهنگی با انجام اصلاحاتی به تصویب رسید و اعضاء موافقت نمودند که کلیات این طرح در جلسه‌ای که به همین منظور در دبیرخانه شورای فرهنگی عمومی و با حضور برخی از اعضاء محترم شورا تشکیل خواهد شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس نتیجه مذاکرات برای تصویب نهایی در جلسه شورای فرهنگ عمومی ارائه گردد.

 

«شیوه‌های افزایش کارآیی و بازدهی مساجد و گزارش» «نتایج آماری طرح تهیه شناسنامه اماکن مذهبی کشور»

تصمیم جلسه 363 مورخ 26/9/81 شورای فرهنگ عمومی

در سیصدو شصت و سومین جلسه مورخ 26/9/81 شورای فرهنگ عمومی موضوع «ادامه بحث شیوه‌های افزایش و کارآیی و بازدهی مساجد و گزارش نتایج آماری طرح تهیه شناسنامه اماکن مذهبی کشور» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء شورا نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند :

- اخیراً «شورای سیاستگذاری مساجد» تشکیل شده است که از نظر و وظایف این شورا با شورای « پشتیبانی مساجد کشور» دچار تعارض خواهد شد.

- در آئین نامه‌ شورای پشتیبانی مساجد،‌بعد از تشکیل شورا،‌تقسیم وظایف صورت گیرد. ماده 6 و بندهای ذیل آن حذف شود و به خود شورا واگذار شود.

- در تشکیلات شورای پشتیبانی مساجد کشور،‌جایگاه امور مساجد نیز در نظر گرفته شود.

- در بحث اعتلای مساجد،‌پشتیبانی معنوی و رسانه‌ای نیز باید انجام شود.

- در شورای پشتیبانی مساجد، وجود نمانیده حوزه علمیه لازم است.

- ماده 7 و بندهای ذیل آن با عنوان «نماینده نهادهای و سازمان‌ها» اصلاح شود.

- عنوان این شورا به «شورای هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر امور مساجد» تغییر کند و در بحث وظایف نیز می‌بایست وظایف شورا را به این عنوان تنظیم نمود.

- به جای شورای پشتیبانی، ستاد هماهنگی و پشتیبانی باشد، به این ترتیب بیشتر حالت اجرایی داشته و موثرتر است.

-باید برای انجام کلیه امور مساجد کشور بین سازمان‌های فعال در این امر هماهنگی به وجود بیاید.

در پایان این بحث نیز مقرر شد، جلسه مشترکی با حضور اعضای کمیته مساجد دبیرخانه شورای فرهنگی عمومی و اعضای «شورای سیاستگذاری مساجد» تشکیل شود و طرح تشکیل «شورای پشتیبانی مساجد کشور» مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به شورای فرهنگ عمومی ارائه شود.

 



1 این بیانیه در دویست و هشتاد و ششمین جلسه مورخ 27/5/76 شورای فرهنگ عمومی تصویب شد و در دویست و نود و یکمین جلسه مورخ 4/12/76 مورد بازنگری قرار گرفت و مقرر شد این گروه به ریاست سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از گروههای دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی فعالیت نماید.  

[2] این آیین‌نامه با «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» و «قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر» مصوب مجلس شورای اسلامی تداخل دارد. لذا برای بررسی مجدد در دستور کار شورای فرهنگ عمومی قرار گرفته است.

[3] قرآن کریم، 4/174 «یا ایها الناس قد جائکم برهان من ربکم» نهج‌البلاغه ، خ161؛ «ابتعثه بالنور المضیی و البرهان الجلی و المنهاج البادی»‌

[4] «قل هاتوا برهانک ان کنتم صادقین » قرآن کریم 2/111، 21/24؛ 27/64« قل فاتو بکتاب من عندا... هو اهدی منهما اتبعه ان کنتم صادقین»، 28/49

[5] اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 29

[6] امور حسبیه اموری هستند که شارع اسلام، راضی به ترک و تعطیل آنها نمی‌باشد، و در عین حال بر عهده شخص معینی قرار داده نشده و انجام آنها متوقف بر ترافع قضائی نیست. فقیهان شیعه معتقدند اقامه امور حسبی بر عهده فقیه جامع الشرایط است. با تشکیل حکومت اسلامی که در راس آن ولی فقه قرار دارد یکی از وظایف حکومت، رسیدگی به امور حسبیه می‌باشد.

 

[7] به همین دلیل است که در قرآن کریم به شدت با برخورد تبعیض گرایانه نسبت به اسلام مقابله شده و شعار بعضی از مشرکین که می‌گفتند: «نومن ببعض و نکفر ببعض» شدیداً مورد انکار قرار گرفته است.

[8] دکتر طباطبائی موتمنی، آزادیهای عمومی و حقوق بشر ص 5

حق گاهی در مقابل حکم بکار می‌رود، در این معنا، به اموری گفته می‌شود که در قانون پیش بینی شده به طوری که افراد مجاز باشند به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند. گاه حق به نوعی اطلاق می‌شود در این صورت در مقابل عین، دین، منفعت و انفاع بکار می‌رود. همچنین حق گاهی به معنای قدرتی است که از طرف قانون به شخصی داده شود. در فقه بجای همین کلمه، لفظ سلطه بکار می‌برند. حق در این معنی دارای ضمانت اجرا است و ان را حق حشخصی حقوق موضوعه و حقوق مثبته نیز می‌گویند.

حقوق مذکور در اصل 24 قانون اساسی معنای سوم حق است،‌یعنی قدرتی که از طرف قانون به شخصی داده می‌شود. قانون اساسی این حقوق را در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت آورده است.

این حقوق و آزادی‌ها را معمولاً در چهار عنوان کلی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.

1-       آزادیهای مربوط به اعمال فردی این آزادیها شامل امنیت، مصونیت مسکن، تعرض ناپذیری، مکاتبات و آزادی رفت و آمد می‌شود.

2-       آزادی اندیشه

زیر این عنوان از چهار گونه آزادی می‌توان سخن گفت:

الف: آزادی عقیده و آئین

 ب: آزادی آموزش و پرورش

ج : آزادی اخبار و اطلاعات

د: آزادی نمایش

3-       گروه بندی

4-       کلیه شهروندان حق دارند در گروه بندی‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی شرکت کنند. به هر حال دو نوع گروه بندی را باید از یکدیگر متمایز ساخت :

الف: گروه بندی‌های موقتی مانند تجمعات، تظاهرات، سخنرانی‌ها و امثال آن

ب: گروه‌بندی‌های دائمی مثل احزای، سندیکاها، باشگاهها و انجمن‌های آشکار و پنهان

5-       آزادیهای اقتصادی و اجتماعی

زیر این عنوان چهار مورد از آزادیها را می‌توان مورد بخث و بررسی قرار داد:

الف: مالکیت

ب: آزادیهای بازرگانی و صنعتی

ج: آزادی کار

د : آزادی سندیکایی