• بخش دوم قوانین مرتبط با وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی

بخش دوم

قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی

 

 

 

قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی

ماده 1: نشر هر نوع افکار مبتنی بر تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس و نفرت نژادی و تحریک به تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس از طریق یکی از وسایل تبلیغ عمومی علیه هر گروه که از حیث نژاد ، جنس و رنگ و قومیت متفاوت باشند و نیز هر نوع مساعدت منجمله کمک مالی به فعالیتهای تبعیض نژادی ممنوع است و مرتکب به حبس جنحه ای تا شش ماه یا به پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. مگر اینکه عمل به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری باشد که در این صورت مجازات اشد قابل اعمال خواهد بود.

تبصره: منظور از وسایل تبلیغ عمومی در این ماده عبارت از نطق در مجامع عمومی یا رادیو یا تلویزیون ، انتشار اعلامیه ، چاپ و نشر کتاب و روزنامه و مجله ، نمایش فیلم و امثال آنها است.

ماده2: هرکس به منظور تبلیغ بر اساس نژاد یا قوم و یا جنس یا به منظور ایجاد نفرت یا دشمنی و یا به منظور ایجاد نفاق بر اساس نژاد وقوم و یا جنس جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال یا به پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکوم می شود مجازات قبول عضویت در جمعیت فوق حداقل مجازات مذکور خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 8/4/2536 ، در جلسه روز پنجشنبه سی ام تیر ماه دو هزار و پانصد و سی وشش به تصویب مجلس شورای ملّی رسید.

                                                                                                     قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

                                 موادی از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مصوب 22/12/1351

ماده 3: اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارتند از:

1-         وزیر آبادانی و مسکن .

2-         وزیر کشور.

3-         وزیر اقتصاد.

4-         وزیر فرهنگ .1

5-         وزیر آب و برق

6-         وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.

7-         وزیر جنگ.

8-         رئیس سازمان برنامه و بودجه.

ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با وزیر آبادانی و مسکن خواهد بود.

تبصره 1: در مورد بررسی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها نظرات استاندار یا فرماندار کل و انجمن شهرستان و انجمن شهر وشهردار و کارشناسان ذیصلاحیت کسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تبصره 2: جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل 5 رای معتبر خواهد بود.

تبصره 3: در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتواند شخصا در هر یک از جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت.

ماده 5: بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام میشود. آن قسمت از نقشه های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود . تغییرات تقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد.

                                                                                                                                              شماره : 7260

                                                                                                                                             31/3/1363

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

قانون تعیین تکلیف کتب مصادره ای که در جلسه روز دوشنبه سی ویکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/3/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده ، و طی نامه شماره 2405/1 مورخ 27/3/1363 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا به پیوست ابلاغ می گردد.

                                                                                                                       نخست وزیر: میرحسین موسوی

                                               قانون تعیین تکلیف کتب مصادره ای

ماده واحده کتابهایی که با نظر حاکم شرع به صورت شرعی و قانونی از افراد و موسسات و سازمانها و بنیادهای منحله که به موجب مصوبه شماره 1462 جلسه مورخ 26/1/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران گرد آوری شده و یا در دست گردآوری است در اختیار کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به عنوان گنجینه شماره 2 ( زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی ) قرار می گیرد تا با این کتابها یک مرکز تحقیقاتی برای استفاده عمومی به وجود آید.

تبصره 1: کتابهای خطی ( اعم از نادر و غیر آن ) و نیز کتب چاپی مصادره شده ای که در تهران و شهرستانها در اختیار بنیاد مستضعفان و یا سایر نهادها و بنیادها است و تاکنون طبق مصوبه مزبور شورای انقلاب جمع آوری نشده است باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تحویل کتابخانه مرکزی دانشگاه گردد.

تبصره 2: کتابخانه مرکزی دانشگاه موظف است در حفظ و نگهداری کتب خطی نایاب و کمیاب و نیز کتب چاپی با ارزش طبق اصول فنی کتابداری اقدامات لازم را معمول دارد.

تبصره 3: چنانچه در احکام مصادره از طرف دادگاههای صالحه تجدید نظری انجام گیرد و از قسمتی از این کتب رفع مصادره شود وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است نسبت به تحصیل رضایت صاحبان آن یا استرداد آن قسمت از کتب اقدام نماید.

تبصره 4 محل ساختمان باشگاه سابق نخست وزیری که فعلا قسمتی از کتب مصادره ای در آن گردآوری شده است با کلیه وسایل و اثاثیه موجود در آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل می گردد.

تبصره 5: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موظف است از کتب تکراری و مازاد مشمول طرح بیش از سه نسخه نگهداری ننموده بقیه را در صورت نیاز به کتابخانه هایی که نام برده می شود به ترتیب اولویت اهدا نماید.

 

1-         کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی.

2-         کتابخانه ملی.

3-         کتابخانه مسجد اعظم در قم.

4-         کتابخانه دفتر تبلیغات در قم.

5-         کتابخانه آستان قدس رضوی در مشهد.

6-         کتابخانه های عمومی وزارت ارشاد اسلامی.

تبصره 6: کلیة کتب ضاله و اسناد مربوطه به فرقه ضاله استعماری بهائیت به مرکز مدارک علمی وابسته به وزارت ارشاد اسلامی منتقل می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه سی و یکم اریبهشت ماه یکهزارو سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 21/3/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 رئیس مجلس شورای اسلامی:اکبر هاشمی

                                                                                                                                           شماره 13350

                                                                                                                                              30/2/1365

وزارت امور خارجه

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی که در جلسه روز سه شنبه بیست وششم فروردین ماه یکهزارو سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و نظر شورای محترم نگهبان در موعد مقرر اعلام نشده و طی نامه شماره 1047/1 مورخ 25/2/ 1365 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد.

نخست وزیر میر حسین موسوی

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی

ماده واحده عضویت دولت ایران در سازمانها و مجامع بین المللی به شرح فهرست پیوست تایید و به دولت اجازه داده می شود نسبت به پرداخت حق عضویتهای معوقه اقدام نماید.

تبصره 1: عضویتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، کماکان به اعتبار خود باقی است.

تبصره 2: به دولت اجازه داده می شود در صورت ضرورت نسبت به پرداخت حقوق معوقه عضویت در سازمانهایی که ادامه عضویت در آنها به تصویب نرسیده اقدام نماید.

تبصره 3: تغییرات میزان حق عضویت سازمانها و مجامع مذکور در این قانون همه ساله در بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به وسیله هیأت  وزیران تخصیص داده میشود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره و دو فقره فهرست ضمیمه در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

                                                                                                        رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی

 

فهرست وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی که در سازمانها و مجامع بین المللی عضو بوده و مجوز قانونی داشته اند

 

نام سازمان بین المللی

نام وزارتخانه و یا سازمان دولتی

حق عضویت

1: موسسه جرم شناسی بین المللی مصوب سال 1337

وزارت دادگستری

3000 فرانک فرانسه

2: موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی مصوب 1343

وزارت خارجه

8850 فرانک سوئیس

3: کمیته مشورتی حقوق آسیایی و آفریقایی مصوب 1349

وزارت خارجه

7130 دلار آمریکا

4: سازمان بین المللی هواپیمایی( ایکائو ) مصوب 1328

سازمان هواپیمائی کشور

127629 دلار آمریکا

5: سازمان بین المللی دریانوردی (ایمو)

سازمان بنادر و کشتیرانی

60000 دلار آمریکا

6: سازمان بین المللی هیدروگرافی

سازمان بنادر و کشتیرانی

11072 دلار آمریکا

7: اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاهها

سازمان بنادر و کشتیرانی

4000 دلار آمریکا

8: شورای بین المللی گندم

سازمان غله کشور

850 لیره استرلینگ

9: اتحادیه بین المللی ارتباطات    راه دور

وزارت پست و تلگراف و تلفن

221400 فرانک سوئیس

10: جامعه مخابراتی آسیا واقیانوسیه

وزارت پست وتلگراف و تلفن

4000 دلار آمریکا

 

11: سازمان بین المللی تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد                              ( یونسکو )

وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

1274624 دلار آمریکا

12: سازمان بهداشت جهانی

""       ""        ""        "        "

1340185 دلار آمریکا

13: شورای بین المللی علوم تخصصی حیوانات آزمایشگاهی

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

200 دلار آمریکا

14: اتحادیه بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتیو کشاورزی (معروف به پاریس)

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

60939 فرانک سوئیس

15: سازمان ملل متحد

وزارت امور خارجه

4611441 دلار

16: دیوان داوری لاهه

وزارت امور خارجه

2090 فلورن هلند

17: دبیرخانه کنفرانس اسلامی

وزارت امور خارجه

642438 دلار

18: اتحادیه بین المللی              تامین اجتماعی

موسسه کار و تامین اجتماعی

1800 فرانک سوئیس

19: کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ

وزارت نیرو

6850 فرانک فرانسه

20: کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی

وزارت نیرو

2950 دلار

21: کنفرانس جهانی انرژی

وزارت نیرو

2500 پوند

22: کنفرانس جهانی شبکه های وسیع فشار قوی ( سیگره )

وزارت نیرو

1920 فرانک فرانسه

23: اتحادیه بین المللی علوم      زمین شناسی

سازمان زمین شناسی کشور

1200 دلار

24: کمیسیون جهانی تهیه نقشه زمین شناسی

سازمان زمین شناسی کشور

4000 فرانک فرانسه

25: شورای همکاری گمرکی

گمرک ایران

1806437 فرانک بلژیک

26: دفتر بین المللی طبع و نشر تعرفه های گمرکی

گمرک ایران

447176 فرانک بلژیک

27: سازمان هواشناسی جهانی

سازمان هواشناسی کشور

86715 دلار

28: برنامه هواشناسی دریایی منطقه  خلیج فارس و دریای عمان

سازمان هواشناسی کشور

47522 فرانک سوئیس

29: سازمان جهانی جهانگردی

وزارت ارشاد اسلامی

67047 دلار

30: دفتر مرکزی حمل ونقل های    بین المللی با راه آهن

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

20000 فرانک سوئیس

31: دفتر تحقیقات و آزمایشها

راه آهن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی

158000 فلورن هلند

32: طرح کلمبو

وزارت امور اقتصادی و دارایی

9396 دلار

33: بانک بین المللی ترمیم و توسعه معروف به ( بانک جهانی )

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

34: صندوق اوپک برای توسعه بین المللی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

کمک

35: صندوق بین المللی توسعه کشاورزی(ایفاد)

وزارت کشاورزی

مبلغ به تصویب نرسید . کلیه تعهدات کان لم یکن می گردد.

36: صندوق بین المللی پول

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

( حق عضویت در صندوق،همان سهمیه ایران در سازمان می باشد).

37: صندوق بیمه های اتکایی همکاری عمران منطقه ای ( آر.سی. دی )

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی ایران

حق عضویت ندارد.

38: سازمان بین المللی استاندارد         ( ایزو )

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

136000 فرانک سوئیس

39: سازمان بین المللی کار

وزارت کار و امور اجتماعی

726021 دلار

40 انجمن حمل ونقل هوایی بین المللی ( یاتا)

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

160000 دلار

41: کمیته بین المللی مشورتی پنبه

وزارت کشاورزی

11000 دلار

42: اتحادیه جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر

جمعیت هلال احمر

156563 فرانک سوئیس

43: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( فائو)

وزارت کشاورزی سازمان حفظ نباتات

1381030 فرانک سوئیس

44: انجمن بین المللی فتو گرامتری

وزارت برنامه و بودجه اداره جغرافیایی ارتش و وزارت برنامه وبودجه

600 فرانک

45: انجمن بین المللی کارتو گرافی

اداره جغرافیایی ارتش و وزارت برنامه و بودجه

220 دلار

46: آژانس بین المللی انرژی اتمی

سازمان انرژی اتمی ایران

257447 دلار

47: اتحادیه پست جهانی

وزارت پست وتلگراف و تلفن

94000 فرانک سوئیس

48: سازمان منطقه شرقی برای علوم اداری ( اروپا)

سازمان امور اداری و استخدامی

3000 دلار

49 اتحادیه بین المللی راه آهنها

راه آهن دولتی ایران

850000 فرانک فرانسه

50: اتحادیه بین المللی کنگره راه آهنها

راه آهن دولتی ایران

95000 فرانک بلژیک

51: کمیته بین المللی حمل ونقل با  راه آهن

راه آهن دولتی ایران

3000 فرانک سوئیس

52: اتحادیه واگنهای باری

راه آهن دولتی ایران

25000 فرانک فرانسه

53: اتحادیه توروس

راه آهن دولتی ایران

40000 فرانک سوئیس

54: اتحادیه تعرفه کشورهای بالکان و خاور نزدیک

راه آهن دولتی ایران

4000 فرانک سوئیس

55: سازمان ماهواره ای مخابراتیبینالمللی ( ابنتلسات )

شرکت مخابرات ایران

حق السهم متغیر می باشد

56: سازمان همکاری اقتصادی ( اکو )

وزارت امور خارجه

10216000 ریال ( ایران )

57: اتحادیه بین المللی تجزیه بذر موسسه اصلاح و تهیه نهال(ایستا) و بذر

 

1530 فرانک سوئیس

 

58: کنگره بین المللی راهها

وزارت راه وترابری

6500 فرانک فرانسه

59: کمیسیون منطقه ای تولید و بهداشت دام برای آسیا، خاور دور و جنوب غربی اقیانوس آرام ( افکا)

سازمان دامپزشکی کشور

3750 دلار

60: سازمان پلیس جناییبینالمللی

شهربانی جمهوری اسلامی

87200 فرانک سوئیس

61: کمیته بین المللی المپیک

سازمان تربیت بدنی

27500 دلار

62: مرکز بین المللی مطالعات برای حفاظت اموال فرهنگی و آثار باستانی

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

12746 دلار

 


سازمانهای بین المللی که عضویت ایران در آنها مستند به تصویب قوه مقننه نبوده است

 

 

 

1: برنامه محیط زیست ملل متحد ( پوئیپ)

سازمان حفاظت محیط زیست

30000 دلار

2:   مجمع جهانی صنایع کوچک و متوسط

سازمان صنایع کوچک ایران

500 دلار

3: موسسه بین المللی روشهای سواد آموزی بزرگسالان یونسکو

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

25000 دلار

4: شورای جهانی صنایع دستی

سازمان صنایع دستی ایران

500 دلار

5: کالج تربیت تکنیسین طرح کلمبو

وزارت آموزش وپرورش

78567 دلار سنگاپور

6: اتحادیه نمایشگاههای بین المللی (یوفی)

مرکز توسعه صادرات ایران

13580 فرانک فرانسه

7: شورای منطقه ای آرشیو جنوب و غرب آسیا

سازمان اسناد ملی ایران

3000 روپیه هند

8: شورای بین المللی آرشیو

سازمان اسناد ملی ایران

2253 دلار آمریکا

9: سازمان آوارگان فلسطین

وزارت امور خارجه

33000 دلار: کمک

10: سازمان خبرگزاریهای کشورهای غیر متعهد

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

براساس همکاری متقابل بوده وفاقد حق عضویت می باشد

11: اتحادیه بین المللی رایفایزن

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

1210 مارک

12: اتحادیه بین المللی تعاون ( دفتر منطقه ای دهلی نو)

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

100 لیره استرلینگ

13: سازمان خبری اوپک ( اوپکتا)

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

حق عضویت ندارد

14: خبرگزاری بین المللی اسلامی ( اینا)

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

10000 دلار

15: سازمان خبرگزاری منطقه آسیا و اقیانوس آرام

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

200 دلار

16: موسسه بین المللی تاتر وابسته به یونسکو

وزارت ارشاد اسلامی

685 دلار

17: شورای بین المللی موزه ها

وزارت ارشاد اسلامی

175 دلار

18: موسسه بین المللی آمار ( ایکوم)

مرکز آمار ایران

750 فرانک سوئیس

19: اتحادیه رادیو تلویزیونهای اروپا

صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران

9000 فرانک سوئیس

20: سازمان پایتختهای اسلامی

شهرداری تهران

52500 ریال سعودی

21: انجمن بین المللی آتش نشانی

شهرداری تهران

260 دلار

22: سازمان جهانی پیشاهنگی پسران

سازمان پیشاهنگی جمهوری اسلامی ایران

26373 فرانک سوئیس

23: فدراسیون بین المللی انجمن های کتابداری

مرکز اسناد ومدارک علمی

300 فلوون هلند

24: موسسه بین المللی بایگانیهای وابسته به یونسکو

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

50 دلار

25: شورای بین المللی محوطه ها و بناها(ایکوموس)

وزارت فرهنگ وآموزش عالی

5800 دلار

26: دفتر بین المللی تحقیقات پرندگان آبزی

سازمان حفاظت محیط زیست

1000 پوند

27: اتحادیه الکترونیک آسیایی

شرکت مخابرات ایران

1000 دلار

28: شورای بین المللی حفاظت از پرندگان

سازمان حفاظت محیط زیست

50 پوند

29: سازمان جهانی تحقیقات توتون( کورستا)

شرکت دخانیات ایران

6270 فرانک فرانسه

30: کمیته بین المللی صلیب سرخ

وزارت امور خارجه

100000 فرانک سوئیس:کمک

31: برنامه کمک ملل متحد به آموزش بررسی و اشاعه حقوق بین المللی

وزارت امور خارجه

5500 دلار کمک

32: برنامه آموزشی و تربیتی ملل متحد برای جنوب آفریقا

وزارت امور خارجه

5500 دلار کمک

33: دفتر بین المللی بیماریهای واگیر دام (او:آی ای)

سازمان دامپزشکی کشور

34020 فرانک فرانسه

34: صندوق ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

2000 دلار کمک داوطلبانه

35: صندوق ملل متحد برای کودکان (یونیسف)

 

50000 دلار : کمک

36: اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

14850 دلار

37: انستیتو توسعه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام

صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران

1000 دلار

38: مرکز هماهنگی ماهواره های وابسته به

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

570 دلار

39: فدراسیون بین المللی اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

وزارت فرهنگ و آموزش عالی مرکز اسناد و مدارک علمی

1807 فلورن هلند

40: کمیسیون جنوب آسیا

وزارت ارشاد اسلامی

200 دلار

41: فدراسیون جهانی ناشنوایان

سازمان بهزیستی کشور

120 دلار

42: اتحادیه بین المللی نابینایان

سازمان بهزیستی کشور

1500 دلار

43: اتحادیه بین المللی حمایت کودکان

سازمان بهزیستی کشور

8000 فرانک سوئیس

44: کنفرانس اکمل

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

47070 فلورن هلند

45: کنفرانس مدمکون

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

21441900 لیر ایتالیا

46: کنفرانس یوکمل

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

4350 پوند انگلیس

47: انجمن آموزشی مهندسی در جنوب آسیا

دانشگاه شیراز

200 دلار

48: اتحادیه بین المللی مبارزه با سرطان

سازمان مبارزه با سرطان

2250 دلار

49: انجمن بین المللی چراغهای دریایی

وزارت راه وترابری سازمان بنادر و کشتیرانی

8000 فرانک سوئیس

50: انجمن بانک خون آمریکا

سازمان انتقال خون ایران

65 دلار

51: سازمان بهداشت جهانی

سازمان انتقال خون ایران

4000 دلار سهمیه

52: انجمن بین المللی انتقال خون

سازمان انتقال خون ایران

58 فلورن هلند

53: فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آفریقایی و آسیایی

بیمه مرکزی ایران

750 دلار

54: شورای بین المللی تحقیقات ساختمان و اسناد و مدارک ساختمانی

وزارت مسکن و شهرسازی

2250 فرانک سوئیس

55: اتحادیه پستی جنوب و غرب آسیا

وزارت پست و تلگراف و تلفن

2 تا5 سهم 87/783 دلاری

56: فدراسیون ورزشهای بین المللی دانشگاهی

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

200 دلار

57: گروه مطالعات بین المللی سرب و روی وابسته به سازمان ملل متحد

وزارت معادن و فلزات شرکت ملی سرب وروی ایران

4000 پوند

58: انجمن بین المللی کود شیمیایی

وزارت نفت ( شرکت صنایع پتروشیمی ایران)

بین 20 تا 90 هزار فرانک ( باتوجه به تولیدات فعلی 45000 فرانک فرانسه)

59: انجمن کود شیمیایی هندوستان

وزارت نفت ( شرکت صنایع) پتروشیمی ایران

2650 روپیه هند

60: کمیته بین الدول آنفورماتیک

وزارت برنامه و بودجه

200000 دلار

61: صندوق اعتبارات مخصوص کمکهای فنی و برنامه توسعه عمران ملل متحد

وزارت امور خارجه

50000 دلار کمک

62: گروه 77 ( حساب ویژه نیویورک)

وزارت امور خارجه

1000 دلار کمک

63: کمیته فنی بین المللی پیشگیری و اطفاء حریق

شهرداری تهران

2520 فرانک سوئیس

64: سازمان امور اداری منطقه آسیای جنوب شرقی

شهرداری تهران

51 دلار

65: اتحادیه بین المللی سازمانهای محلی و شهرداریها

شهرداری تهران

66800 فلورن هلند

66: فدراسیون بین المللی خانه سازی و برنامه ریزی شهری

شهرداری تهران

725 فلورن هلند

67: کمیته بین المللی بازیابی و بازسازی زباله

شهرداری تهران

1000 مارک آلمان

68: کنفرانس جاپرکن

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

17016920 ین ژاپن

69: انستیتو بین المللی آهن و فولاد

وزارت معادن و فلزات( شرکت ملی فولاد ایران)

475000 فرانک بلژیک

70: سازمان توسعه صنعتی ملل متحد( یونیدو)

وزارت صنایع

10000 دلار: کمک

71: اتحادیه بین المللی سازمانهای تحقیقات جنگل و مرتع ( یوفرو)

وزارت کشاورزی                                ( موسسه تحقیقات جنگل و مراتع)

400 فرانک سوئیس

72: انجمن دوستداران تربیت بدنی و بهداشت و تفریحات سالم

دانشگاه تهران

200 دلار

73: اتحادیه بین المللی دانشگاهها

دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شیراز دانشنگاه تبریز

بیش از 10000 دانشجو 1200 دلار

74: کمیته اروپایی وزارت برنامه و بودجه  (تحقیقات بین المللی بتن و معیارهای فنی )

 

4500 فرانک سوئیس

75: سازمان جهانی اسب عرب

سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

تا 100 کره اسب سالی 100 دلار

76: جامعه دانشکده های بهداشت نواحی آفریقا و آسیا و غرب اقیانوس آرام

دانشگاه تهران( دانشکده بهداشت)

300 دلار

77: جامعه دانشکده های پزشکی خاور نزدیک و میانه

دانشگاه تهران

دانشکده بهداشت

 

300 دلار

300 دلار

78: موسسه بین المللی علوم اداری

دانشگاه تهران ( دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی )

150 دلار

79: انجمن ژئوفیزیک دانان اکتشافی

دانشگاه تهران ( موسسه ژئوفیزیک)

1150 دلار

80: موسسه آسیایی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ( اسکاپ )

وزارت برنامه و بودجه

10000 دلار کمک

81: شورای ورزشی ارتشهای جهان( سیزم )

وزارت برنامه و بودجه

10000 دلار کمک

82: مرکز بین المللی هنرهای تجسمی

وزارت ارشاد اسلامی

5020 فرانک سوئیس

فهرستهای فوق منضم به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی میباشد. *[1]

                                                                                                        رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی

شماره 71275

18 /10/1370 

وزارت امور خارجه

قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آذر ماه یکهزارو سیصد وهفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/10/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2735 ق مورخ 16/10/1370 مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور اکبر هاشمی رفسنجانی

قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی*

ماده واحده تبصره های زیر به عنوان تبصره های ( 4 ) و (5 ) به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی مصوب 1365 الحاق می گردد.

تبصره 4 الحاقی به دولت اجازه داده میشود در سازمانها ومجامع بین المللی مندرج در فهرست زیر عضویت یابد و حقوق عضویت یا کمک و یا سهمیه مربوط را بپردازد . پرداخت حق عضویت و کمکهای معوقه سازمانها و مجامع مزبور با تشخیص دولت بلامانع می باشد.

تبصره5 الحاقی تعیین دستگاهها یا نمایندگان طرف عضویت یا پرداخت کمک به سازمانها و مجامع   بین المللی موضوع ماده واحده مصوب 1365 و تبصره 4 فوق الذکر به عهده دولت می باشد.

37 انجمن بین امللی موسیقی                                                             وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

38: فدراسیون بین المللی آرشیو فیلم                                                    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره و یک فهرست در جلسه علنی یکشنبه مورخ سوم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/10/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی

·            اصلاح قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی

هیأت  وزیران در جلسه مورخ 6/2/1371 بنا به پیشنهاد شماره 62/1/6592 مورخ 17/11/1370 وزارت کشور و به استناد تبصره (5) الحاقی ( قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها ومجامع بین المللی ) مصوب 1370 تصویب نمود:

وزارت کشور جایگزین شهرداری تهران در سازمانها و مجامع بین المللی مندرج در قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی مصوب 26/1/1365 میگردد.

معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی

 

 شماره 7041/1

                                                                                                                                            27/12/1365

جناب آقای نخست وزیر

طرح فروش خدمات مشاوره کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی از متقاضیان ، مصوب 10/12/1365 مجلس شورای اسلامی که کلیه مراحل قانونی را طی کرده است ، ارسال میگردد تا برای اجرا در اختیار مسئولان گذارده شود.

                                                                                                                رئیس جمهور سید علی خامنه ای

                                                                                                                                         شماره 120484            

                                                                                                                                          28/12/1365

کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی

قانون فروش خدمات کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی که در جلسه روز یکشنبه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/12/1365 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 7041/1مورخ 27/12/1365 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد.

                                                                                                                   نخست وزیر میر حسین موسوی

               قانون فروش خدمات کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی

ماده واحده: کلیه وزارتخانه ها وموسسات دولتی موظف اند درآمد حاصل از فروش خدمات با احتساب هزینه های مربوطه جهت انجام خدمات کامپیوتری ، فنی ، کارشناسی ، انتشاراتی و نشریات تخصصی و برگزاری دوره های تخصصی را از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

 

تبصره 1: آیین نامه اجرایی این ماده واحده حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.

تبصره 2: ارائه خدمات موضوع این قانون نبایستی در انجام وظایف اصلی دستگاه خللی وارد آورد.

تبصره 3: ایجاد واحد سازمانی و پست و سازمانی جدید به منظور ارائه خدمات مصرحه در این قانون ممنوع است.

تبصره 4: شرکتهای دولتی مشمول این قانون نبوده و تابع قوانین خاص مربوط به خود هستند.

تبصره 5: آموزش کارگران در کلیه سطوح ازز شمول این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود میباشد.

تبصره 6: کارهای ارجاعی از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مورد خدمات مذکور در اولویت قرار دارد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/12/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

                                                                                                         رئیس مجلس شورای اسلامی: اکبر هاشمی

 

قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانه ها

ماده واحده : به موجب این قانون ، تصویب و یا انجام هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه موسسات و شرکتهای تابعه وزارتخانه ها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده یا می شوند ، با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیشنهاد وزارت ذیربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی بر عهده هیأت  وزیران خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و دوم آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/9/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

                                                                                                       رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبر هاشمی

                                               موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/ 1366

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون مالیاتهای مستقیم که در جلسه مورخ روز دوشنبه سوم اسفند یکهزار و سیصد وشصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ، طی نامه شماره 316/1 مورخ 29/1/1367 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد.

                                                                                                                   نخست وزیر میر حسین موسوی

قانون مالیاتهای مستقیم

باب اول اشخاص مشمول مالیات

ماده 1: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1-         کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2-         هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3-         هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل       می کند.

4-         هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل          می نماید.

5-     هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل        می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی ( که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل می کند.

ماده 2: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نمی باشند:

1-     وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس شده باشند.

2-     جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ، سازمان تامین اجتماعی ، صندوقهای پس انداز بازنشستگی ، مدارس علوم اسلامی ، جامعه الامام الصادق (ع) و نهادهای انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات کشور مادام که درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و تامین هزینه های سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می گردد.

تشخیص مدارس علوم اسلامی به عهده شورای مدیریت حوزه علمیه قم و نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت  وزیران است.

3-     موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی ، علمی ، دینی ، فنی تحقیقاتی ، اختراعات ، اکتشافات ، تعلیم وتربیت ، بهداشت ، بنا و تعمیر و نگهداری ، مساجد ، مصلی ها ومدارس علوم اسلامی ، مراسم تعزیه و اطعام ، تعمیر آثار باستانی ، امور عمرانی و آبادانی ، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل ، زلزله ، آتش سوزی ، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر می رسد مشروط بر اینکه در آمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد.

4-     موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد و همچنین مجامع حرفه ای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه های موسسات و مجامع مذکور از طرف مقام رهبری و یا قائم مقام رهبری و یا دولت و یا شهرداریها نظارت شود.

5-     انجمنها یا هیأت های مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور رسیده و درآمد و هزینه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تایید شده باشد.

تبصره 1: شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسات مذکور در بندهای فوق باشند سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهند بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون حسب مورد نمی باشد.

تبصره 2: آن قسمت از درآمد موقوفات مذکور در بند 3 این ماده که عاید اشخاص می گردد مشمول معافیت مربوط به موقوفات نخواهد بود.

تبصره3: آن قسمت از درآمد موقوفات و موسسات عام المنفعه وانجمنهای مذکور در بندهای 3 و4 و 5   این ماده که تا سه سال پس از انقضای سال مالی به مصارف مقرر در بندهای مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه لزوم نگهداری بیش از مدت مذکور به تایید سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراجع ناظر حسب مورد رسیده باشد.

تبصره 4: آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیأت  وزیران به موقع اجرا گزارده خواهد شد.

تبصره 5: در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آیین نامه اجرایی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص مذکور در بندهای 3 و4و 5 این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 6 ماده 16 فصل مالیات بر اراضی بایر:

آن قسمت از اراضی بایری که مالک در آنها ممنوع المعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره برداری از آنها از عهده مالک خارج و یا در طرح شهرداریها قرار گرفته باشد و همچنین اراضی بایری که به علت دعوی مالکیت از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مالکان آنها به موجب گواهی مراجع صلاحیتدار مربوط ممنوع المداخله شده اند مادام که دارای وضعیت ذکرشده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهند بود.

ماده 24: فصل مالیات بر ارث

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است.

1-     وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و بیمه های اجتماعی ونیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد.

2-     اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ فروردین 1340 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .

3-     اموالی که برای سازمانها و موسسات مذکور در بندهای 1 و2و 4 ماده 2 این قانون یا انجام امور مذکور در بند 3 ماده مزبور مورد وقف یا نذر یا حبس یا وصیت واقع گردد به شرط تایید سازمانها و موسسات مذکور و در مورد انجام امور مذکور در بند 3 ماده 2 این قانون به شرط آنکه دولت یا شهرداریها یا مراجعی که مورد قبول دولت باشد در اجرای آن حق نظارت داشته باشند. نحوه اجرای مفاد این بند به موجب آیین نامه ای که از طرف وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید تعیین می شود.

مواد 38 و 39 فصل مالیات بر ارث : اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل      می شود در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد. به شرح زیر مشمول مالیات است:

الف: در مورد وقف و حبس ، منافع مال هرسال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

ب: در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند الف فوق و در صورتی که عین مال نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یک جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 1: مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره 2: حوزه مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت حوزه ای است که محل اقامت متولی یا حبس و نذر کننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره 3: دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانکها و سایر موسسات مجاز نخواهد بود و به مفاد وصیتنامه ای ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهینامه حوزه مالیاتی مبنی بر اینکه وصیتنامه مذکور از طرف وصی یا وارث به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم شده است ارائه گردد.

در مورد وقف ، متولی و در مورد حبس و نذر ، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت ، وصی     مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهار نامه ای روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند الف ماده 38 این قانون باشد مالیات منافع هر سال را تا آخر تیرماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد 40 و 41 این قانون استفاده نمایند.

تبصره در مواردی که موضوع وقف یا حبس و یا نذر یا وصیت از مصادیق بند 3 ماده 24 این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی ‏، یا حبس و نذرکننده ، یا وصی حسب مورد مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یانذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی  نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 53 فصل مالیات بر درآمد املاک : درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجازه واگذار می گردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هرینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف ، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره 1: محل سکونت پدر ومادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود . در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک مستغل برای سکونت مالک و یک مستغل جمعا برای سایر افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات این بخش خارج خواهد بود و اگر مالک بیش از یک همسر دایم داشته باشد واحد مستغل محل سکونت هر یک از همسران دایم نیز غیر اجاری تلقی خواهد شد.

املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع بند های 1 و 2 و 4 و 5 و ماده 2 این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی می شود.

ماده 96 فصل مالیات بر درآمد مشاغل:

اشخاص حقیقی مذکور به شرح ذیل مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی می باشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده می شود.

1-         دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان .

2-         صاحبان کارخانه ها و کارگاهها و واحد های تولیدی که برای آنها پروانه تاسیس و یا بهره برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود.

3-     صاحبان موسسات ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور موسسات نقشه کشی و نقشه برداری و نظارت.

4-         صاحبان موسسات حسابرسی و مشاوره ای.

5-         صاحبان هتلها و متلها.

6-         صاحبان بیمارستان ، زایشگاه ، آسایشگاه ، تیمارستان، و درمانگاهها.

7-         بهره برداران معادن.

8-         صاحبان موسسات حمل ونقل موتوری ، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری .

9-        صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ.

10-     صاحبان موسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی می باشند.

11-    صاحبان سینما تماشاخانه و موسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم .

موادی از قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی

ماده 1: ماده 2: بشرح زیر اصلاح می شود:

الف در بند ماده 2 عبارت( ( جامعه الامام الصادق (ع) )) حذف و بعد از عبارت امور خیریه عبارت (( و آن قسمت از درآمد اشخاص که از محل وجوه بریه ولی فقیه ، خمس و زکات عاید آنها می شود)) اضافه می گردد.

ب: در بند 3 ماده 2 قبل از عبارت (( کمک به مستضعفین )) عبارت (( هزینه یا وام تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان )) و همچنین در قسمت آخر این بند بعد از کلمه (( میرسد )) عبارت (( و نذورات بقاع متبرکه )) اضافه می شود.

ج: بند 4 ماده 2 به شرح زیر اصلاح می شود.

موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد و همچنین مجامع حرفه ای که بموجب قوانین خاص تشکیل شده اند و تشخیص هیأت  وزیران مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه های موسسات ومجامع مذکور از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی نظارت شود.

د: متن زیر به آخر تبصره 1 ماده 2 اضافه می گردد.

در آمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، تجاری ، حق واگذاری محل ، مستغلات و نقل و انتقالات قطعی املاک اشخاص موضوع بند های 2 و4 این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود بدون رعایت معافیتهای مقرر در این قانون در هر مورد به نرخهای مقرر مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

مسوولین اداره امور در اینگونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. ضوابط اجرائی این تبصره بوسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد.

ه: در تبصره 4 ماده 2 بعد از عبارت (( مربوط به این ماده )) عبارت (( و نحوه نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی )) و نیز قبل از عبارت (‌ارشاد اسلامی )) عبارت (( فرهنگ و )) اضافه می شود.

ماده 3: در ماده 4 بعد از عبارت (( کشاورزی و دامی )) عبارت (( و امور فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی ، درمانی ، نگهداری ، معلولین ، هتل ، متل ، مسافرخانه ، مهمانسرا ، سینما ، تماشاخانه و موسسات دوبلاژ فیلم )) اضافه می شود.

ماده 4: در قسمت اخیر ماده 6 بعد از عبارت ( ( مقرر در پروانه )) عبارت (( یا تمدیدی آن )) اضافه می شود.

ماده 7: متن زیر به عنوان بند 4 به ماده 24 الحاق می گردد.

صد در صد سپرده های متوفی نزد بانکهای کشور و شعب آنها در خارج از کشور و همچنین 50 % ارزش سهام متوفی در شرکتهائی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت  پذیرش برای معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و 40 % ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی عام تولیدی صنعتی و معدنی و شرکتهای تعاونی تولیدی صنعتی و معدنی.

ماده 9: ماده 53 بشرح زیر اصلاح می شود.

الف متن زیر به عنوان تبصره 9 به ماده 53 الحاق می گردد.

تبصره 9: وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههائی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هائی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند.

ب: متن زیر به عنوان تبصره 10 به ماده 53 الحاق می گردد.

تبصره 10: واحد های مسکونی متعلق به شرکتهای دولتی که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته بموجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار میباشد و در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد

قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم آبانماه یکهزارو سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1165/ق مورخ 17/8/1368 مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد. *

                                                                                                              رئیس جمهور: اکبر هاشمی رفسنجانی

                         قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه

ماده 1: چاپ وانتشار زندگینامه و آثار و گفتار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتها و موسسات دولتی و غیر دولتی بدون تایید صحت مطالب توسط موسسه نشر آثار امام خمینی(ره) که بنا به دستور آن حضرت زیر نظر حجه الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی(ره) اداره می گردد ممنوع است . اشخاص و موسسات مذکور موظف اند قبلا به مصادر تایید شده توسط موسسه استناد نموده یا تاییدیه لازم را از این مرکز دریافت و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه نمایند.

ماده 2: وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ وآموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف اند از زندگینامه ، وصیتنامه و پیامهای مهم حضرت امام خمینی قدس سره الشریف بویژه منشور اول و دوم انقلاب را به نحوی مناسب در کتب درسی در مقاطع تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه و دانشگاهی قرار دهند.[2]

ماده 3: وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم موظف اند با همکاری و هماهنگی موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام قدس سره ، برنامه های جامع و گسترده ای را در جهت تبلیغ و ترویج و نشر آثار و اندیشه ها و زندگینامه امام خمینی ( ره ) در داخل و خارج از کشور با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی و هنری و امکانات تجسمی و رسانه های همگانی تهیه و به اجرا در آورند.

تبصره: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق ذیل به نشر و بسط تعالیم امام خمینی سلام الله علیه از قبیل :

1-         پخش سخنرانیها ی حضرت امام.

2-         قرائت پیامهای حضرت امام به خصوص در مناسبتهای ذیربط.

3-         تدریس کتب علمی ایشان در برنامه های آموزشی . مبادرت ورزد.

ماده 4: وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور موظف اند با همکاری و هماهنگی موسسه مزبور طرحهای جامعی در زمینه نامگذاری مراکز و میادین و خیابانهای مهم کشور به نام امام خمینی (ره) و تهیه تابلو ها و آثار هنری و تجسمی در زمینه آرمانها و اهداف امام و نصب آنها در مجامع عمومی و میادین بزرگ تهیه و پس از تصویب هیأت  دولت به اجرا در آورند.

ماده 5: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منحصراً تصویر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی را بر یک روی کلیه اسکناسهای جمهوری اسلامی ایران و سکه های بهار آزادی به گونه ای مناسب طراحی و چاپ و منقوش نماید.

ماده 6: تمثال مبارک حضرت امام خمنینی رضوان الله تعالی علیه باید در کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات و نهادها و مراکز و مجامع رسمی داخل و خارج ایران و مصاحبات مسئولین کشور در محل مناسب و قابل رویت نصب گردد. و همچنین تمثال مبارک امام در ابتدای کلیه کتب درسی آموزش وپرورش( دبستان ، راهنمایی ، دبیرستانی ، مراکز تربیت معلم ) و نیز کتب منتشره دانشگاهی که از سوی مراکز نشر دانشگاهی انتشار می یابد به چاپ برسد.

ماده 7: به منظور تجلیل از مقام شامخ رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره الشریف روز چهاردهم خرداد هر سال سالروز رحلت آن قائد عظیم الشان به عنوان عزای عمومی اعلام و تعطیل رسمی خواهد بود.

ماده 8: کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی موظف اند همکاری لازم را در جهت حفظ و تنظیم و نشر آثار امام و طراحی و ساخت حرم و مجموعه های پیوسته به آن ، با موسسه مذکور و حرم حضرت امام خمینی(ره) به عمل آورند ، اعتبارات مورد نیاز از محل بودجه این دو مرکز تامین خواهد شد و در صورت ضرورت در بودجه سالانه کشور پیش بینی خواهد شد.

تبصره دستگاههای فوق الذکر می توانند در صورت درخواست مسئولین حرم امام خمینی و موسسه مذکور کارکنان خود را به این دو مرکز مامور نمایند.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 14/8/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

                                                                                                      رئیس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی

قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه

ماده 1: هر کس در آثار مکتوب یا غیر مکتوب حضرت امام مرتکب هر گونه دخل و تصرف متقلبانه ای اعم از جعل یا تزویر و یا تحریف شود ویا آثار متقلبانه مزبور را با علم به تقلبی بودن آن عمدا چاپ یا نشر نماید در محاکم صالحه با توجه به دفعات جرم و با رعایت مراتب تعزیر به شش ماه تا سه سال حبس یا 35 تا 74 ضربه شلاق و پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم می شود.

تبصره آثار متقلبانه معدوم و نشریه یا روزنامه به حکم دادگاه برای بار اول از یک روز تا 5 روز و برای بار دوم از 5 روز تا 15 روز توقیف و در مراحل بعدی به حکم دادگاه توقیف می شود.

ماده 2: هر کس عمدا به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ اصلی و یا منحصر به فرد مکتوب حضرت امام و یا آثار غیر مکتوب از قبیل آثار سمعی و بصری اقدام کند علاوه بر جبران خسارت وارده به چهار ماه تا دو سال حبس یا از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته باشد .

ماده 3: هر کس از روی سوء نیت آثار تقلبی و یا تصویر یا مجسمه یا فیلم یا نوار موهن ساخته شده حضرت امام را توزیع یا در مرعی و نظر عمومی قرار دهد به مجازات سه ماه تا یک سال حبس یا 35 تا 74 ضربه شلاق و پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم می شود.

ماده 4: رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی خارج از نوبت انجام می گردد . مرجع قضایی ذیربط می تواند د رخصوص تقلبی بودن مورد و مغایرت آن با آثار اصلی از موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی استعلام نماید.

 ماده 5: سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران موظف اند حسب مورد در مورد جعل و یا تحریف و یا تخریب آثار حضرت امام در خارج از کشور که از سوی افراد حقیقی و حقوقی صورت می گیرد اقدام قانونی لازم در جهت پیگیری واصلاح موضوع و پیشگیری از تکرار آن انجام داده ودر هر مورد موسسه مذکور را از موضوع مطلع نمایند.

تبصره خانه های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف اند موارد فوق را جهت اقدام مقتضی به سفارتخانه ها و موسسه مذکور اعلام دارند.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/7/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است. / ن

                                                                                                      رئیس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی

                                                                                                                                         شماره 5472/ق 2

                                                                                                                                               1/3/1369

وزارت امور خارجه

قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین که در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ 19/2/1369 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/2/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1533: ق مورخ 24/2/1269 مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور اکبر هاشمی رفسنجانی

قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین

ماده 1: سرزمینفلسطین به ملت فلسطین تعلق داشته و دارد و رژیم اشغالگر قدس و حکومت غاصب صهیونیستها که با ظلم و غصب و قتل عام و جنایت بر این سرزمین و بیت المقدس مسلط گردیده اند غاصب و ظالم و محکوم اند و برهمه ملتها و انسانهای حق طلب جهان خصوصا مسلمانان و بالاخص مردم و حکومت جمهوری اسلامی ایران لازم است از مردم ستمدیده و آواره و مبارزه فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش به هر نحو ممکن حمایت و دفاع نمایند.

هیأت  رئیسه مجلس شورای اسلامی موظف است ازطرق محتلف این حمایت را تعمیق و گسترش بخشد و در اسرع وقت کنفرانسی از نمایندگان کشورهای اسلامی و صاحب نظران در این راستا تشکیل دهد.

ماده 2: دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند صندوق کمکهای انسانی را جهت حمایت از مردم فلسطین تشکیل دهد و کمکهای مسلمانان و افراد آزادیخواه جهان را جمع آوری و در جهت حمایت و تقویت آوارگان فلسطینی و مردم مظلوم و مبارز سرزمین فلسطین انتفاضه صرف نماید.

ماده 3: بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی با اذن ولی امر مسلمین و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف اند از خانواده های شهدا ، جانبازان ، اسرا و مفقودین سرزمینهای اشغالی و سایر شهدایی که از بقیه نقاط جهان در راه فلسطین به شهادت می رسند درحد توان حمایت معنوی و مادی نمایند.

ماده 4: وزارتخانه های فرهنگ و آمزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف اند هر ساله جهت تحصیل تعدادی از داوطلبان فلسطینی د ردانشگاههای کشور سهمیه ای را منظور نمایند.

ماده 5: به منظور اجرا و پیگیری و هماهنگیهای لازم کمیته ای مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارت امور خارجه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بنیاد شهید ، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، وزارت اطلاعات ، بنیاد جانبازان ، هلال احمر و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس زیر نظر رئیس جمهور یا نماینده ایشان تشکیل و هر شش ماه اقدامات انجام شده را به مجلس شورای اسلامی گزارش می نماید.

ماده 6: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف اند حمایت تبلیغاتی از انقلاب اسلامی فلسطین را در اولویت فعالیتهای برون مرزی خود قرار دهند .

ماده 7: با توجه به سوابق تاریخی ، مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران بیت المقدس را به عنوان موطن و مرکز دولت اسلامی در تبعید فلسطین به رسمیت می شناسد و از تمام کشورهای اسلامی تقاضا دارد این شهر را به عنوان مرکز دولت اسلامی در تبعید فلسطین به رسمیت می شناسد و از تمام کشورهای اسلامی تقاضا دارد این شهر را به عنوان مرکز دولت اسلامی در تبعید فلسطین به رسمیت بشناسند.

ماده 8: هر نوع برقراری رابطه اقتصادی و تجاری و فرهنگی با کمپانیها و موسسات و شرکتهای وابسته به صهیونیستها در سطح جهان ممنوع می باشد.

تبصره وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت یک سال در حد امکان لیست کامل شرکتها و موسسات و کمپانیهای صهیونیست را در سطح جهان شناسایی و به مجلس شورای اسلامی و هیأت  دولت ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهار شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/2/ 1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

                                                                                                     رئیس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی

قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یا د حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که در جلسه علنی روز دوشنبه بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد وشصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/7/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1736 ق مورخ 5/7/1369 مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.

                                                                                                            رئیس جمهور اکبر هاشمی رفسنجانی

                                                                                                                                             شماره 87188

                                                                                                                                              22/8/1369

نهاد ریاست جمهوری

قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ دوم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1805 ق مورخ 19/8/1369 مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.

                                                                                                            رئیس جمهور اکبر هاشمی رفسنجانی

                          قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه کتابخانه ملّی نامیده می شود موسسه ای است آموزشی ( علمی ) ، تحقیقاتی و خدماتی زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری که طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد ومحل آن تهران است.

ماده 2: کتابخانه ملی موسسه ای است دولتی و بودجه آن در بودجه کل کشور و در ردیف مستقل ذیل ردیف ریاست جمهوری منظور می گردد.

ماده 3: اهداف :     

1- گردآوری ، حفاظت ، ساماندهی واشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی وخطی) و غیر مکتوب در ایران و یا متعلق به ایرانیان خارج از کشور.

2- گردآوری ، حفاظت ، ساماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب ( چاپی و خطی ) و غیر مکتوب در زمینه ایران شناسی و اسلام شناسی ، خصوصا انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی ( قدس سره الشریف)

3-   گردآوری ، حفاظت ، ساماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب و غیر مکتوب معتبر علمی ، فرهنگی ، فنی از کشورهای دیگر.

4-   پژوهش و برنامه ریزی علمی کتابداری و اطلاع رسانی و شرکت در تحقیقات و فعالیتهای بین المللی ذیربط.

5- اتخاذ تدابیر و اخذ تصمیمات لازم برای صحت ، سهولت و سرعت امر تحقیق و مطالعه در همه زمینه ها به منظور اعتلای فرهنگ ملی و انجام تحقیقات مربوطه.

6-   انجام مشاوره ، نظارت ، هدایت و ارائه خدمات فنی و برنامه ریزی و سازماندهی کتابخانه های کشور.

7-   ارائه روشهای مطلوب به منظور هماهنگ کردن خدمات و فعالیتهای کتابخانه های عمومی و تخصصی جهت تسهیل مبادله اطلاعات.

ماده 4: ارکان کتابخانه

ارکان کتابخانه ملی عبارتند از:

1-         هیأت  امناء.

2-         رئیس کتابخانه ملی.

ماده 5: هیأت  امناء ی کتابخانه ملی مرکب از افراد زیر خواهد بود:

1-         ریاست جمهوری اسلامی ایران ( ریاست عالیه کتابخانه ملی .)

2-         وزیر فرهنگ وآموزش عالی

3-         وزیر آموزش.

4-        وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

5-     دو نفر از صاحبنظران در امر کتاب ، کتابداری یک نفر به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یک نفر به پیشنهاد وزیر ارشاد اسلامی و تایید رئیس هیأت  امناء.

6-         رئیس کتابخانه ملی.

تبصره 1: ریاست هیأت  امناءء با رئیس جمهوری خواهد بود.

تبصره 2: رئیس کتابخانه ملی با پیشنهاد رئیس و تایید هیأت  امناء برای مدت مدت چهار سال منصوب می شود و انتخاب مجدد وی بلا مانع است.

تبصره 3: رئیس کتابخانه ملی سمت دبیری هیأت  امناء را به عهده خواهد داشت.

ماده 6: تصمیمات هیأت  امناء با اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 7: وظایف هیأت  امناء:

الف تصویب سازمان و تشکیلات اداری کتابخانه ملّی.

ب: تهیه و تصویب آیین نامه های مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کتابخانه به پیشنهاد رئیس کتابخانه ملی.

ج: تایید بودجه کتابخانه ملی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط .

د: تصویب چگونگی جلب هدایا و کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی .

ه: تصویب شرکت نمایندگان کتابخانه ملی در جلسات و کنفرانسها ، کنگره ها ، نمایشگاهها و همکاریهای بین المللی ، بین الدولی یا منطقه ای مربوط به کتاب و کتابخانه.

و: استماع گزارش فعالیتهای سالانه رئیس کتابخانه ملی و اتخاذ تصمیم درباره آن و تعیین خط مشی کلی کتابخانه .

ز: تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملی.

ح پیشنهاد هر گونه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه به مراجع ذیربط.

ط: ارائه طرحها جهت بسیج امکانات به منظور تهیه آمار حفاظت کتب و اسناد و مدارک خطی و تاریخی همه کتابخانه ها ( دولتی و غیر دولتی ) با استفاده از روشهای علمی پیشرفته در کلیه کتابخانه ها و مراکزاطلاعات کشور و جلوگیری از اتلاف و یا غارت آنان.

ی: برنامه ریزی جهت دریافت دو نسخه از کلیه آثار مکتوب و غیر مکتوب اعم از کتب ، نشریات ادواری ، جزوه ، بروشور ، گزارشهای علمی وتحقیقاتی ، تمبر وامثال اینها که مورد نیاز و استفاده کتابخانه ملی باشد.

ک: اتخاذ تدابیر لازم جهت تامین کسری موجودی کتابخانه ملی توسط کلیه کتابخانه های دولتی و غیر دولتی کشور ، از طریق خرید یا دریافت هدیه و یا مبادله نسخ مکرر، کپی ، میکروفیلم و یا میکروفیش آنها.

ل: تصویب نصب و عزل رئیس کتابخانه ملی.

ماده 8: وظایف و اختیارات رئیس کتابخانه ملی عبارتند از:

الف: اداره امور کتابخانه با توجه به مصوبات هیأت  امناء.

ب: مراقبت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین نامه ها ومصوبات هیأت  امناء.

ج: پیشنهاد آیین نامه های مالی و معاملاتی و اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کتابخانه به هیأت  امناء.

د: ارائه گزارش فعالیتهای سالانه کتابخانه و همچنین گزارش میزان نحوه پیشرفت کار به هیأت  امناء.

ه: دعوت اعضای هیأت  امناء برای شرکت در جلسات موضوع ماده 5 اساسنامه.

و: دعوت اعضای هیأت  امناء برای شرکت در جلسات موضوع ماده 5 اساسنامه.

ز امضای کلیه قراردادها و اسناد مالی و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز واجازه پرداخت در حدود مقررات مربوطه و بودجه مصوب.

ح: پیشنهاد بودجه سالانه کتابخانه ملی به هیأت  امناء.

ط نمایندگی کتابخانه ملی در کلیه مراجع اداری و قضایی با حق انتخاب وکیل به منظور استیفای حقوق کتابخانه.

ی: پیشنهاد آیین نامه های داخلی کتابخانه ملی به هیأت  امناء جهت اتخاذ تصمیم.

ک: نصب و عزل کلیه کارکنان کتابخانه ملی بر اساس تشکیلات مصوب.

ل: انجام سایر وظایف محوله از طرف هیأت  امناء.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده وسه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی

                    قانون الحاق یک ماده بعنوان ماده 9 به اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده ماده زیر تحت عنوان ماده 9 به قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران الحاق میگردد.

ماده 9: کلیه اموال منقول و ساختمان اصلی کتابخانه ملی ( واقع در خیابان امام خمینی ) و دارائیها و تعهدات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که در زمان تصویب اساسنامه تحت اختبار و استفاده کامل آن کتابخانه بوده است ، از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتزع و به کتابخانه مذکور منتقل می شود.

تبصره سایر ساختمانهائی که در حال حاضر در اختیار کتابخانه ملی ایران می باشد، با حفظ مالکیت وزارت فرهنگ و آموزش عالی تا زمان اتمام ساختمان جدید کتابخانه ، به طور  کامل و با تمام امکانات موجود در اختیار کتابخانه خواهد بود.

قانون فوق مشتمل برماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/3/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

                                                                                                 رئیس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی

                            ماده 120 قانون کار مصوب 29/8/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام :

مبحث سوم اشتغال اتباع بیگانه

اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا: دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند.

تبصره اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند:

الف اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .

ب : کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه .

ج: خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

قانون واگذاری مسئولیت امور مربوط به ترابری هوائی به سازمان هواپیمائی کشوری که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/ 8 / 1370 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2560: ق مورخ 23/ 8/ 1370 مجلس شورای اسلامی واصل شده است،‌ به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. / ز

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور

 

                                                                                                                                              شماره 2244 / ق

19/10/1372

حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 44400 / ل 19 مورخ 17/4/1368 دولت در خصوص تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و میشود که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 7/10 1372 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری

شماره 56025

19/10/1372

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و میشود که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفتم دی ماه یکهزار و سیصد هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2244: ق مورخ 19/10/1372 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور اکبر هاشمی رفسنجانی

قانون تعطیل مؤ سسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می شود*

ماده واحده اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه ، موسسه آموزش عالی یا تحقیقاتی ، مدرسه و آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، آموزش و پرورش ، کار و امور اجتماعی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر موسسه یا واحد مربوطه را دائر نگاهدارند در حکم کلاهبرداری محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره 1: در مورد اشخاص حقوقی ، موسسان و مدیران عامل هیأت  مدیره و یا بالاترین مقام اجرائی تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.[3]

تبصره 2: موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی و سایر عناوین مشابه که قبل از تصویب این قانون بدون اخذ مجوز ایجاد شده اند چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون جهت اخذ مجوز اقدام ننمایند مشمول این قانون خواهند شد.

تبصره 3: آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های ذیربط ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفتم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری

* آئین نامه اجرائی قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و میشود.

تبصره هائی از قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373

تبصره 11: به منظور توسعه روستاهای محروم و ایجاد تعادلهای منطقه ای در روستاها ، در طول برنامه اقداماتی به شرح زیر معمول می گردد:

الف : مبلغ سه هزار میلیارد ( 3000000000000 ) ریال برای امور زیر در روستاهای محروم هزینه می شود:

1-     انجام طرحهای عمرانی در زمینه راه مناسب روستایی و برق رسانی ، بهداشت و آبرسانی ، فضاهای آموزشی ، پستی و مخابراتی و کمک به آماده سازی زمین برای طرحهای اشتغالزا در روستاهای محروم با اولویت اتمام طرحهای نیمه تمام برنامه اول.

2-     توسعه فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا و خود اشتغالی در روستاهای محروم از طریق پرداخت مابه التفاوت کارمز د و سود مورد انتظار بانک در امور آب ، کشاورزی ، صنعت ، مسکن و امور اجتماعی و پیش بینی آنها در بودجه سنواتی.

3-         رعایت اولویت در انتخاب واجرای طرحهای امور اجتماعی ، زیر بنایی و اشتغالزا برای روستاهای محروم.

4-         احداث فضاهای چند منظوره فرهنگی ، آموزشی ، تربیتی ، هنری و ورزشی در مراکز جمعیتی نقاط محروم کشور.

بند 8 قسمت " و" تبصره 19

8-     اختصاص بخشی از مطالب کتب درسی مدارس و دانشگاهها به موضوع اهمیت آب و انواع انرژی و ضرورت مدیریت بر مصرف آن و آموزش عمومی جامعه از طریق صدا وسیما ومطبوعات در این زمنیه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جوئی و پرهیز از اتلاف واسراف منابع.

9-     تهیه ضوابط مربوط به تشکیل واحد مدیریت انرژی در صنایع و موسساتی که توان مصرفی آنها بیش از 5 مگاوات برق و یا مصرف سالانه انرژی آنها بیش از معادل 5000 متر مکعب نفت باشد و آموزش کارشناسان این واحد ها توسط وزارتین نفت و نیرو.

ز: تعرفه های آب و برق مصرفی مراکز آموزشی و پرورشی اعم از دولتی و بخش فرهنگ از جمله صدا وسیما کتابخانه ها موزه ها بر مبنای سال 1373 بوده و در طول برنامه دوم افزایش نخواهد یافت.

بند 1 قسمت "ب " تبصره 25

1-     کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص حقوقی وحقیقی ایرانی مکلفند قبل از برپایی هر نوع نمایشگاه تجاری ، صنعتی بین المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاههای بین المللی برنامه های خود را با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تایید مرکز مزبور برسانند.

تبصره 31: به منظور اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی ، سیستم ها و روشها ، مدیریت امور نیروی انسانی و مقررات ، شورایعالی اداری کشور با ترکیب ، صلاحیتها واختیارات ذیل تشکیل می گردد:

 الف اعضاء :

-          رئیس جمهور ( رئیس شورا ) یا معاون وی .

-          رئیس سازمان برنامه وبودجه در صورتیکه فردی توسط رئیس جمهور بهاین سمت منصوب شده باشد.

-          چهار نفر از وزراء ( ترجیحا از بخشهای مختلف ) به انتخاب هیئت وزیران.

-          سه نفر صاحب نظر و متخصص امور اداری به انتخاب رئیس جمهور.

-          وزیر ذیربط.

-     دبیر کل سازمان امور اداری واستخدامی کشور درصورتیکه فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد ( دبیر شورا و مسوول نظارت بر حسن اجرای مصوبات).

-          دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.

مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.

ب: وظایف :

: اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام ، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز.

: واگذاری وظایف امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی

: ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها دریک واحد سازمانی.

: بررسی ، تجدید نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به ادامه فعالیت ، ادغام و انحلال شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری وابسته به آنها.

: متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسوولیت های محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنها .

: تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه سازی ساختار ، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.

: تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء کارآیی و مدیریت دستگاههای اجرایی .

: تصویب ضوابط و آئین نامه های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههای که بر اساس مصوبات شورایعالی اداری ادغام ، منحل ، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می شود.

: اصلاح و تصویب روشهای اساسی و فراگیر اختصاصی ، مشترک و عمومی مورد عمل دستگاههای اجرایی کشور.

: تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنین چگونگی ارتباط آنها با مسوولین دستگاههای اجرایی.

: تجدید نظر لازم در وظایف و ساختار وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها از طریق انتقال ، انحلال و ادغام آنها به منظور حذف وظایف موازی ، مشابه و تکراری وایجاد تشکیلات منسجم.

: تصویب ضوابط ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاهای اداری ، توسعه ، خرید و اجاره ساختمانهای دولتی با کاربری اداری.

: تشخیص واعلام دستگاههای اقدام کننده اجرایی برنامه های بخشهای مرتبط فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و اجرایی در ابعاد تشکیلات سازماندهی ، مدیریت و نیروی انسانی سیستمها و روشها و قوانین و مقررات.

تبصره 33: کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند طی سال اول برنامه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود را بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متضمن تعداد معاونتها ، سطوح سازمانی و گستره فعالیتهای آنها می باشد و نیز در انطباق با اهداف و سیاستهای مندرج در برنامه مورد بازنگری قرار دهند و با جهت گیری و اگذاری امور به بخش غیر دولتی و تقویت واحدهای ستادی در حوزه مرکزی و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی به تایید سازمان اموراداری و استخدامی کشور برسانند.

موادی از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373

ماده 1:

الف نصاب های مذکور در بند ( الف ) تبصره ( 90 ) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از ( 15) در هزار به ( 30 ) در هزار و از ( 20 ) در هزار به ( 50 ) در هزار تغییر می یابد.

تبصره تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی به تعاونی های ایثارگران ( 3) در هزار و برای بخش های تولیدی ( صنعتی ،‌کشاورزی ، معدنی ، مسکن و ساختمان ) و موسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیتهای فرهنگی ( امور فیلم سازی و احداث تالارهای نمایش ) ( 5 ) در هزار تعیین می شود.

ماده 12 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود:

الف وجوه حاصل از فروش ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده ودور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزنیهای فرهنگی خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد در صد ( 100 % ) مبالغ واریزی فوق ، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود ، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمانهای رایزنیهای فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور به مصرف برساند.

ب: وجوه حاصل از فروش اتومبیلهای اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل رایزنیهای فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود ، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیلهای جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.

ماده 55: به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:

الف 1: دو درصد ( 2 % ) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع های ساحلی .

2: درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی ، سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.

1-         درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی ، هنری و سیاحتی .

2-     مبلغ پنجاه ( 50 ) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور ( به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ) و پانصد ( 500) ریال به ازای هر نوار ویدئو.

3-         درآمدهای حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری .

ب: به منظور توسعه و گسترش آموزشهای مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیتهای چاپ و نشر و ایجاد دوره های آموزشی برای دست اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ ونشر ، به دولت اجازه داده میشود وجوه ذیل را به ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:

1: پنج درصد ( 5% ) از کل هزینه های انجام شده برای امور چاپی ( شامل لیتو گرافی ، حروفچینی و چاپ ) بجز فعالیتهای چاپی و آموزشی دولتی و کتب و نشریات که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ میشود.

2: سه درصد ( 3 % ) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد میشود براساس پروفرمهای گمرکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ میشود.

3: نیم درصد قیمت روز کلیه ماشین آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته هنگام نقل وانتقال طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، توسط وزارتخانه مذکور را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز گردد.

اجازه داده میشود معادل صد در صد ( 100%) در آمد ردیفهای ( 1) و (2) بند (( الف )) به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و صد در صد (100%) درآمد ردیفهای (3) و (4) و (5) بند (( الف )) به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی و فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها و صد در صد (100%) درآمد موضوع بند ((ب )) به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.

ج: به دولت اجازه داده میشود سه درصد (3% ) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی ، ویدئو و دوربین فیلمبرداری به استثنای نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

د: عبارت (( که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید )) از متن تبصره (45 ) قانون بودجه اصلاحی سال 1342 کل کشور مصوب 4/5/1343 ، حذف مشود.

ه: آیین نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان برنامه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت  وزیران میرسد.

گزارش عملکرد این ماده هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای ارشاد و هنر اسلامی ، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

                    ماده 640 از قانون تعزیرات مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی

ماده 640 اشخاص ذیل به حبس از 3 ماه تا 1 سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا6 میلیون ریال و تا (74 ) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد:

هرکس نوشته یا طرح ، گراور ، نقاشی ، تصاویر ، مطبوعات ، اعلانات ، علایم ، فیلم ، نوار ، سینما ویا به طور  کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

2-     هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مالی نماید.

3-         هرکس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

4-     هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره 1: مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هرمصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید وفروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد.

تبصره 2: اشیای مذکور ضبط و محو آثار می گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

                                              از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی و 8/12/1380 شورای نگهبان

ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3) بیست و نهم و سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی که عهده دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، عمومی، تربیت بدنی و درمان توانبخشی نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، ایرانگردی و جهانگردی می باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدیهای دولت براساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات براساس مفاد این ماده می باشند می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند.

ب ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می شود.

ج دستگاههای اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش غیر دولتی (موضوع بند الف) و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.

تبصره برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیربنایی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید.

د در اجرای بند (ب) ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند الف واگذار نمارند.

تبصره 1: در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند (الف) الزامی است.

: نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری ها و دهیاری‌ها.

: موسسات عام المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند.

: نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.

: سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره 2: واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمی گردد.

تبصره 3: تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند ممنوع می باشد . در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب هیأت  وزیران بلامانع است.

تبصره 4: تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیر منقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد.

تبصره 5: اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.

هـ : دستگاه های مشمول این ماده می توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عموم عام المنفعه، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) می باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیر منقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.

تبصره 1: مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت بر عهده طرف قرارداد می باشد.

تبصره 2: اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرایی ذیربط دریافت می نمایند. براساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذیربط براساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.

تبصره 3: طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50%) از کارکنان شاغل را به عنوان مامور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت.

و تعیین سیاستهای اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذیربط انجام خواهد شد.

ز تعرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیر دولتی فوق الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.

ح دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدهای دولت، برنامه اجرایی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدفهای کمی و میزان صرفه جویی در هزینه دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ط کلیه درآمدهای دستگاه های دولتی از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می گردد.

ی آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت  وزیران میرسد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

                آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخش مقررات مالی دولت را به شرح تصویب نمود:

هیأت  وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 86432/101 مورخ 12/5/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

ماده 1: در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف خرید خدمات از بخش غیر دولتی، استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی با پرداخت هزینه سرانه تامین خدماتی که دستگاه اجرایی مربوط. طبق قوانین و مقررات موجود عهده دار آنها است.

ب مشارکت با بخش غیر دولتی: در اختیار قرار دادن مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی متعلق به بخش دولتی که توسط دستگاه دولتی در حال بهره برداری یا آماده بهره برداری و یا نیمه تمام است، به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و مشارکت بخش غیر دولتی در مالکیت مراکز و واحدهای نیمه تمام به میزان سرمایه گذاری انجام شده.

ج واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی: واگذاری اداره امور تحت مسئولیت دستگاه دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر در قانون

و در چهارچوب ضوابط دستگاه واگذار کننده و با حفظ مالکیت دولت.

د هزینه سرانه دولتی : میزانی از اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای است که در ازای انجام هر فعالیت یا خدمات یا برخوردار شدن هر یک از افراد ذینفع از خدمات دستگاه به تناسب موضوع فعالیت و منطقه پیش بینی شده است.

هـ : هزینه سرانه واگذاری : درصدی از هزینه سرانه دولتی است که به تناسب موضوع فعالیت، منطقه و کیفیت کار تعیین می شود.

و هیأت  امناء : هیأت ی متشکل از اشخاصی که با رعایت صلاحیت های فنی و اجتماعی توسط دستگاه واگذار کننده تائید شده و ارائه خدمات مربوط به یک یا چند فعالیت را به روش مشارکت یا واگذاری مدیریت و یا با استفاده از کمکهای مردمی و واحدهای خیریه نظارت نموده و یا عهده دار می شوند. تعداد اعضای هیأت  امناءء و شرح وظایف آنها به تائید ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه میرسد.

ز دستگاه واگذار کننده : وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی هستند که تمام یا بخشی از وظایف و فعالیتهای آنها ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی بوده و با استفاده از سه روش موضوع بندهای الف، ب، ج این ماده خدمات مربوط را تامین و ارائه می نمایند.

ماده 2: دستگاه های واگذار کننده موظفند از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام يا قسمتی از خدمات خود، از قبیل آموزش های عمومی، آموزش های فنی و حرفه ای، خانه های بهداشت، پایگاه های بهداشت شهری، مراکز بهداشت شهرستان و استان مراکز روزانه بهزیستی روستایی، مراکز مشاوره درمان و بازپروری معتادان و حرفه آموزی مددجویان و مراکز توانبخشی روزانه، کتابخانه های عمومی شهری و روستایی، سالن های سینما و تئاتر، نمایشگاه های فرهنگی و هنری، اداره اماکن و محوطه های تاریخی و اماکن ورزشی، مراکز تولید و تکثیر بزیان، نگهداری و مرمت راه های روستایی، نگهداری شبکه های آب و فاضلاب روستایی، تامین و توزیع نهادهای کشاورزی، دفع آفات نباتی و ارائه خدمات ترویجی، اجرای برنامه های آموزشی، اداره اقامتگاه‌ها، مهمانسراها و اماکن تفریحی و درمانی و واکسیناسیون دام را با استفاده از روش های سه گانه ذکر شده در بندهای الف. ب. ج ماده (1) این آیین نامه به بخش غیر دولتی واگذار ننمایند.

تبصره در صورتی که در مناطق خاص و در مقاطع زمانی خاص امکان واگذاری خدمات فوق از طریق روش های سه گانه میسر نباشد، دستگاه های دولتی می توانند برای مدت مشخصی کماکان انجام خدمات مزبور را بر عهده بگیرند. در این صورت پیشنهاد دستگاه باید به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد در مورد واحدهای استانی پیشنهاد دستگاه به تائید شورای برنامه ریزی و وسعه استان می رسد.

ماده 3: وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش حجم تصدی های دولت و هزینه های جاری نسبت به تهیه و تنظیم برنامه اجرایی در مورد واحدها و فعالیت های مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر اقدام و در مقاطع سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند تا سازمان مذکور اثرات مربوط به نحو تنظیم بودجه را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

الف احصای واحدها و فعالیت های مشمول این آیین نامه

ب تعیین نحوه انجام هر یک از فعالیتها از طریق روش یا روش های ارائه شده در ماده (1) این آیین نامه.

ج تعیین هدف های کمی سالانه برای سه روش مذکور و به تفکیک هر یک از فعالیت ها.

د تغییراتی که در بودجه پیشنهادی دستگاه به تناسب تحقق هدف های ذکر شده در این ماده ایجاد می شود. شامل میزان پرداخت یارانه به بخش غیر دولتی، میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات و میزان صرف جویی های به عمل آمده در اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای.

هـ : تصویب نامه چهارساله در ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه به همراه زمان بندی اجرا و ارسال برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

و میزان فعالیت ها و واحدهایی که به استناد این آیین نامه از بخش دولتی منفک و به بخش غیر دولتی واگذار می شوند.

تبصره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است از مجموعه برنامه های تهیه شده گزارش جامع سالانه تهیه و به اطلاع هیأت  وزیران برساند. در گزارش مزبور دستگاه هایی که در جهت اجرای مفاد ماده (88) موفق بوده و یا ناموفق بوده اند به هیأت  وزیران معرفی می گردند.

ماده 4: اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید واجد صلاحیت های فنی و اجتماعی بوده و توانایی ها و امکانات لازم را با تائید دستگاه واگذار کننده برای انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.

تبصره ایثارگران انقلاب اسلامی و شرکتهای تعاونی ایثارگران در اولویت خواهند بود.

ماده 5: تسهیلات پیش بینی شده برای بخش غیر دولتی به منظور استفاده از روش های این آیین نامه به شرح زیر است:

الف: پرداخت بخشی از هزینه سرانه دولتی به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهای منعقده.

ب اعطای تسهیلات بانکی با شرایط ویژه با معرفی دستگاه واگذار کننده توسط بانکهای عامل که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شوند.

ج تامین مابه التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی از محفل اعتبارات پیش بینی شده و اعتبارات فصل مربوط در بودجه دستگاه واگذار کننده.

د واگذاری زمین و ارائه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی جهت مشارکت با دولت در ارائه خدمات.

هـ : اختصاص بخشی از بودجه عمرانی دستگاه به عنوان وجوه اداره شده برای پرداخت وام قرض الحسنه.

ماده 6: اولویت های استفاده از روشهای موضوع این آیین نامه به شرح زیر است :

الف اولویت استفاده از روش واگذاری مدیریت با در نظر گرفتن توانایی ها، امکانات و تطبیق با استانداردها و ضوابط مورد نظر دستگاه ذیربط به ترتیب با نهادهای عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373: و الحاقات بعدی آن به ویژه شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین موسسات عام المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند و تعاونی های متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده خواهد بود. در روش مشارکت، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در اولویت بعدی می باشند.

ب اولویت اماکن قابل واگذاری با استفاده از روش مشارکت با ساختمانهای آماده بهره برداری دستگاه ها در شهرهای بزرگ و ساختمان های آماده بهره برداری دستگاه ها در شهرداری بزرگ و ساختمان های مربوط به اماکن رفاهی و اقامتی و مراکز درمانی اختصاصی، واحدهای آموزشی، خانه های بهداشت، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و کودکان بی سرپرست، مراکز روزانه بهزیستی روستائی، مهدهای کودک شهری، مراکز توانبخشی روزانه، کتابخانه های عمومی شهری روستایی و اماکن ورزشی می باشد.

ماده 7: قیمت گذاری ساختمانها و یا تعرفه های خدمات موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:

الف میزان اجاره و قیمت گذاری ساختمانها در واحدهای مشمول این آیین نامه با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.

ب اجاره بهای ساختمانهای موضوع این آیین نامه می تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارائه خدمات مورد نظر به دستگاه وگذار کننده به روش خرید خدمات موضوع بند الف ماده (1) بجای پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد.

ج هزینه سرانه واگذاری متناسب با تعرفه های تعیین شده توسط ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه و کیفیت و کمیت خدمات مورد انتظار تعیین می شود.

د تعرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیر دولتی براساس روش های تعیین شده در این آیین نامه مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می دهد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

ماده 8: واگذاری و اجاره بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این آیین نامه نمی گردد.

ماده 9: مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت در روش های مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت به عهده طرف قراردد می باشد. ضوابط و دستورالعمل های مربوط توسط ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه تعیین خواهد شد.

کارشناس رسمی دادگسترس موضوع ماده (7) در تعیین میزان اجاره این حکم را مد نظر قرار خواهند داد.

ماده 10: تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند ممنوع است در موارد استثنائی با ذکر دلایل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و تصویب هیأت  وزیران بلامانع است.

ماده 11: افراد بکار گرفته شده در واحدها و فعالیت های موضوع این آئین نامه باید دارای صلاحیت های فنی، حرفه ای و اجتماعی و توانمندی لازم باشند و این موضوع با توجه به تخصص ها و نوع فعالیت ها در قرارداد منظور می گردد.

تبصره کارکنانی که در اینگونه واحدها به خدمت گرفته می شوند هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاه ذیربط نخواهند داشت.

ماده 12: در روش واگذاری مدیریت و مشارکت، طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوط در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50%) از کارکنان شاغل را به عنوان مامور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای ذیربط اشتغال خواهند یافت.

تبصره کارکنان شاغل در واحدهای مزبور در صورت عدم تمایل به خدمت در واحدهای واگذار شده در سایر واحدهای دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت.

ماده 13: در هر یک از دستگاههای واگذار کننده ستاد اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت متشکل از (3) الی (5) نفر از معاونان مدیران ارشد و صاحب نظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می شود.

ماده 14: وظایف و اختیارات ستاد موضوع ماده (13) این آیین نامه به شرح زیر است.

الف تصویب برنامه تنظیم شده جهت تحقق ماده (88) قانون در دستگاه

ب تصویب شرح وظایف هیأت  امناءء موضوع ماده (1) این آیین نامه

ج تعیین میزان هزینه سرانه واگذاری به متقاضیان با توجه به موقعیت جغرافیایی نوع فعالیت و میزان محرومیت مناطق و کمیت و کیفیت خدمات تا 95 درصد هزینه سرانه دولتی،

د تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز برای تعیین صلاحیت های فنی و اخلاقی متقاضیان و اجاره اموال منقول و غیر منقول

هـ : تعیین و تنظیم چارچوب قراردادهای منعقده با بخش غیر دولتی در روش های موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (1) این آئین نامه

و: قیمت گذاری اجاره ساختمان ها و اموال منقول براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری

ز تعیین و اخذ ضمانت های لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده.

ح رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری

ط ارائه گزارش در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

ماده 15: به منظور پیگیری، نظارت و کنترل بر اجرای سیاست های ارائه شده توسط ستاد موضوع ماده (13) کمیته های انسانی در واحدهای استانی دستگاه های واگذار کننده ایجاد می شوند.

ترکیب کمیته های استانی توسط ستاد تعیین می شود کمیته های استانی می توانند حسب ضرورت کمیته های اجرایی در شهرستان ها مستقر نموده و پاره ای از وظایف خود را به آنها واگذار نمایند.

ماده 16: چگونگی خدمات ارائه شده و عملکرد اشخاص طرف قرارداد دستگاه واگذار کننده، توسط ستاد موضوع ماده (13) مورد ارزیابی سالانه قرار می گیرد و چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده مورد رضایت دستگاه واگذار کننده و خدمت گیرندگان باشد، طرف قرارداد توسط دستگاه مورد تشویق و قدردانی قرار می گیرد و از تخفیف ویژه در اجاره برخوردار خواهد شد و در غیر این صورت طبق مفاد قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اقدام می شود.

ماده 17: هر گونه توسعه تشکیلاتی برای انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در دستگاه های اجرایی ممنوع است.

ماده 18: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در تنظیم بودجه سنواتی معادل وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه را که به خزانه واریز شده است، جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات به دستگاه واگذار کننده اختصاص دهد.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

نظام نامه داخلی ستاد اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مقدمه

در اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن ستاد اجرای این قانون با حکم وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 9/9/81 تشکیل شده تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نماید.

ماده یک

هدف : اجرای دقیق ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرائی شماره 31426/ ت 26977

هـ : مورخ 1/7/1381 برای دستیابی به اهداف مندرج در آن به منظور :

منطقی نمودن حجم و اندازه دولت

کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای

بهبود ارائه خدمات به مردم

جلب مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیتهای فرهنگی و هنری، توسعه اشتغال

اصلاح ساختارهای تشکیلاتی

اصلاح نظام مدیریت و بهبود عملکرد

ماده دو

تعاریف در این نظام نامه واژه ها و عبارات زیر در مفاهیم مربوط به کار می روند:

1:2: قانون : قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

2:2: آئین نامه : آئین نامه اجرائی ماده 88 قانون

3:2: ستاد : ستاد اجرای ماده 88 قانون

4:2: رئیس ستاد : وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

5:2: دبیر ستاد : معاون اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

6:2: اعضای ستاد : معاون اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

7:2: نظام نامه : نظام نامه داخلی ستاد اجرای ماده 88 قانون

8:2: دبیرخانه : دبیرخانه ستاد اجرای ماده 88 قانون مستقر در معاونت اداری و مالی

9:2: کمیته کارشناسی : کمیته های کارشناسی که به تناسب موضوع در دبیرخانه ستاد اجرای ماده 88 قانون تشکیل می شود و با انجام مطالعات و تهیه گزارشهای کارشناسی لازم زمینه تصمیم سازی و تصمیم گیری را برای ستاد فراهم می نماید.

10:2: کمیته استانی : کمیته هائی که به منظور اجرای ماده 88 قانون با تصویب ستاد و حکم دبیران (معاون اداری و مالی) در استانها تشکیل می شود.

11:2: کمیته های اجرائی : کمیته هائی که حسب ضرورت و به تشخیص کمیته های استانی موضوع ماده 15 آئین نامه اجرائی قانون در شهرستانها تشکیل می شود اعضای کمیته ای اجرائی شهرستان با تصویب کمیته استان و با حکم رئیس آن منصوب می شوند.

ماده سه :

وظایف ستاد : برابر ماده 14 آئین نامه اجرائی وظایف و اختیارات ستاد عبارت است از :

الف : بررسی و تصویب برنامه تحقق ماده 88 قانون در دستگاه (مطابق ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون و سایر وظایف مربوط)

ب : بررسی و تصویب شرح وظایف و ترکیب هیأت  امناءء (موضوع ماده 1 آئین نامه اجرائی ماده 88 قانون)

ج : شناسائی و احصاء مراکز، اماکن، فضاها و تاسیسات و فعالیتهای فرهنگی، هنری، خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری در دستگاه

د : بررسی و پیشنهاد تصدی فعالیتهائی که امکان واگذاری آن مطابق قانون حاصل نشده است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

هـ :‌تهیه و تنظیم و تصویب برنامه اجرائی سالانه در مورد واحدها و فعالیتهای مشمول آئین نامه و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

و : تشخیص و تعیین اولویتهای استفاده از روشهای موضوع ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون.

ز : بررسی پیشنهادهای واصله در زمینه تغییر کاربری مراکز و واحدهای موضوع ماده 10 آئین نامه اجرائی و ارائه پیشنهاد برای تصویب به هیأت  وزیران

ح : بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به وضعیت کارکنان مراکز و فعالیتهائی که واگذار می شوند.

ط : تشکیل کمیته های استانی و تصویب شرح وظایف و اختیارات آنها (موضوع ماده 15 آئین نامه اجرائی)

ی : ارزیابی عملکرد واحدهای واگذار کننده و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد و تشویق و قدردانی برترین های آنها

ماده چهار :

1: جناب آقای احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس ستاد.

2: جناب آقای محمود شالچی طوسی معاون اداری و مالی دبیر عضو ستاد

3: جناب آقای ابوالقاسم ایرجی معاون طرح و برنامه ریزی و تحول اداری عضو ستاد.

4: جناب آقای سهراب حمیدی قائم مقام معاونت اداری و مالی عضو ستاد.

5: جناب آقای غلامعلی طبرسا مدیر کل دفتر طرح و برنامه ریزی عضو ستاد

6: جناب آقای علی موسوی بجنوردی مدیر کل دفتر حقوقی عضو ستاد

7: جناب آقای محمد حسین ملک احمدی دبیر کل هیأت  امناءی کتابخانه های عمومی کشور عضو ستاد

8: جناب آقای محمد باقر سپهری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی عضو ستاد

9: جناب آقای محمود بهرامیان مدیر کل تشکیلات، بودجه و روشها عضو ستاد

10: جناب آقای اله یار دهقان ذیحساب مدیرکل امور مالی عضو ستاد

11: جناب آقای محمد سلماسی زاده مدیر کل تدارکات و خدمات عضو و رئیس دبیرخانه ستاد

تبصره 1: از نمایندگان حوزه های مختلف وزارت متبوع حسب مورد در جلسه دعوت بعمل می آید.

تبصره 2: دبیرخانه در معاونت اداری و مالی (اداره کل تدارکات و خدمات) مستقر می شود.

تبصره 3: احکام اعضای کمیته کارشناسی با پیشنهاد رئیس دبیرخانه و تصویب ستاد معاون اداری و مالی صادر می شود.

ماده پنج :

وظایف دبیرخانه ستاد :